عاد الأربعاء الأخير أزيد من 300 من سكان ثلاث دواوير تابعة لجماعة تسلطانت حوالي 7 كلم من مراكش للاحتجاج على ما أسموه التماطل في أداء التعويضات عن منازلهم المهدمة، وقال عدد منهم إنهم يعيشون منذ سنة حالة من التشرد بسبب هدم بيوتهم في دواوير الهبيشات وكوكو والكواسم لإقامة مشاريع سكنية جديدة، لكن دون أن يستفيدوا من أي تعويض (بقعة و20 ألف درهم) مما وعدتهم بها مؤسسة العمران. ووسط تعزيزات أمنية، افترش عدد منهم الأرض استعدادا لبداية اعتصام مفتوح أمام مؤسسة العمران مراكش، إلى غاية تدخل الجهات المسؤولة وحل مشاكلهم نهائيا، وأضاف أحد المتضررين: نتوفر على جميع الوثائق التي تؤكد أحقيتنا في التعويض، في الوقت الذي يتماطل المسؤولون عن تنفيذ أي التزام. وكانت العمران تحت ضغط احتجاجات السكان واعتصامهم أمام مقرها طيلة أيام من رمضان، قد أصدرت بلاغا، يقول بنية المؤسسة إعادة هيكلة الدواوير الثلاثة وإيواء أسر المنازل المشمولة بالهدم بمنطقة تاسلطانت، مما أثار حالة من التذمر لدى الساكنة التي تريد حلولا آنية، وليس العودة إلى نقطة الصفر حسب تعبير العديد منهم. وقال إعلان المؤسسة إن هذه الدواوير تضم كثافة سكانية هامة، وعرفت تزايدا كبيرا انتقل من 1501 منزلا سنة 2004 إلى 3720 منزلا سنة ,2008 ولكي يتسنى لمؤسسة العمران العمل على إنجاز أشغال الهيكلة وإعادة إيواء العائلات التي سيشملها الهدم بهذه الدواوير، يضيف البلاغ، فقد تم إحداث لجنة برئاسة السلطة المحلية لتتبع أشغال إعادة الهيكلة وتعويض الساكنة الأصلية والمعنية بالترحيل وهدم جميع البنايات العشوائية، وذلك بالاعتماد على لوائح الإحصاء المنجزة من قبل هذه اللجنة سنة ,2006 لكن السكان أشاروا في تصريحات متطابقة لالتجديد أن هذا الإجراء تم قبل سنة ولا يحمل أي جديد، وهو يدخل ضمن الوعود المعسولة التي ما فتئت العمران تقدمها للسكان منذ أن هدمت بيوتهم وتركتهم عرضة للعراء والتشرد. ورفض السكان ما ذهب إليه البلاغ من كون هذه المنطقة عرفت بعد سنة 2006 حالات كثيرة من تزايد البناء العشوائي وتقسيمات للمنازل الأصلية المحصية، اضطرت معه اللجنة المكلفة بالترحيل وتتبع أشغال إعادة الهيكلة إلى أخذ قرار هدم هذه البنايات العشوائية التي تم تشييدها بصفة غير قانونية، لأن ذلك من اختصاص السلطات المحلية.
