العمران تعلن نيتها إعادة هيكلة ثلاث دواوير بجماعة تسلطانت

أثار إعلان جديد لمؤسسة العمران مراكش نيتها إعادة هيكلة دواوير لقواسم وكوكو ولهبيشات وإيواء أسر المنازل المشمولة بالهدم بمنطقة تاسلطانت (حوالي 7 كلم من مراكش)، حالة من التذمر لدى الساكنة التي تريد حلولا آنية، وليس العودة إلى نقطة الصفر حسب تعبير العديد منهم. وجاء إعلان المؤسسة الذي عممته على وسائل الإعلام الرسمية بعدما الاحتجاجات الكبيرة التي قام بها سكان الدواوير الثلاثة واعتصامهم أمام مقرها طيلة أيام من رمضان، حيث كانوا يفطرون جماعيا. وقال البلاغ إن هذه الدواوير تضم كثافة سكانية هامة، وعرفت تزايدا كبيرا انتقل من 1501 منزلا سنة 2004 إلى 3720 منزلا سنة ,2008ولكي يتسنى لمؤسسة العمران العمل على إنجاز أشغال الهيكلة وإعادة إيواء العائلات التي سيشملها الهدم بهذه الدواوير، يضيف البلاغ، فقد تم إحداث لجنة برئاسة السلطة المحلية لتتبع أشغال إعادة الهيكلة وتعويض الساكنة الأصلية والمعنية بالترحيل وهدم جميع البنايات العشوائية، وذلك بالاعتماد على لوائح الإحصاء المنجزة من طرف هذه اللجنة سنة ,2006 لكن السكان أشاروا في تصريحات متطابقة للتجديد أن هذا الإجراء تم قبل سنة ولا يحمل أي جديد وهو يدخل ضمن
الوعود المعسولة التي ما فتئت العمران تقدمها للسكان منذ أن هدمت بيوتهم وتركتهم عرضة للعراء والتشرد. ورفض السكان ما ذهب إليه البلاغ من كون هذه المنطقة عرفت بعد سنة ,2006 حالات كثيرة من تزايد البناء العشوائي وتقسيمات للمنازل الأصلية المحصية، اضطرت معه اللجنة المكلفة بالترحيل وتتبع أشغال إعادة الهيكلة إلى أخذ قرار هدم هذه البنايات العشوائية التي تم تشييدها بصفة غير قانونية، لأن ذلك من اختصاص السلطات المحلية.
وأكد البلاغ أكد أنه تم تعويض العائلات الأصلية البالغ عددها 795 عائلة، حيث استفادت من بقع مجهزة وقابلة للبناء بنفس المنطقة في حين تمت إعادة هيكلة 2697 منزلا وأشار البلاغ، أنه أمام الوضعية الاجتماعية لهذه الساكنة يتم عقد عدة اجتماعات موسعة ومتواصلة بحضور جميع الفاعلين المعنيين للاستماع إلى هذه الأسر ولدارسة كل حالة على حدة من أجل إيجاد الحلول الملائمة حسب الإمكانيات المتوفرة.
وكان ملف إعادة الهيكلة عرف مواجهات، كما تطور إلى أن وصل إلى القضاء، حيث أصدرت العمران أحكاما بالطرد في حق السكان، وأصبحت تقول إنها مالكة العقار، في كان السكان يقولون أنهم يتوفرون على ظهائر سلطانية تخول لهم تمكينهم كمستغلين لتلك الأراضي من تعويض في حدود 20% من ثمن الأرض، فيما يطالبون الآن بتسريع تسكينهم وتعويضهم عن هدم منازلهم .