الندوة التي ستنظمها دار الحديث الحسنية حول تمييز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك في التقليل من الاختلاف تعتبر خطوة علمية نوعية في اتجاه تعزيز النفس الاجتهادي والتجديدي وإرساء قواعد منهجية لاستصحاب السنة النبوية مرجعية هادية ومؤطرة للاجتهاد المعاصر. ولعل اختيار هذا الموضوع، بعد الخطوة التي قامت بها الرابطة المحمدية للعلماء في ندوتها حول السياق، يعكس تنامي الوعي ليس فقط بالأهمية العلمية للتمييز بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع أو الإمامة أو العادة والجبلة، ولكن بالأثر العملي الذي ينتج عن هذا التمييز، والذي يعطي إمكانية حقيقية لاستئناف حركة الاجتهاد الإسلامي المعاصر، كما يسهم من جهة أخرى في درء كثير من الشبهات حول قدرة الاجتهاد الإسلامي المعاصر المستصحب لهذا الوعي على تقديم أجوبة إسلامية لمعضلات الواقع. صحيح أن القصد العلمي للندوة هو التركيز على دور هذا الوعي، أقصد التمييز بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، في التقليل من الاختلاف في فهم السنة النبوية والتعاطي مع نصوصها من خلال ضوابط التمييز بين هذه التصرفات، والتي تعتزم الندوة بحثها والانتهاء إلى تصور بشأنها، لكن هذا الهدف على أهميته، يحقق بالتبع هدفا لا يقل أهمية عن هدف التقليل من الاختلاف بين الذين يعتقدون بمرجعية السنة وإنما يختلفون في فهمها والتعاطي مع نصوصها. ذلك أن بحث تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين مستوياتها (التشريع- الإمامة- القضاء- الاجتهاد- الجبلة والعادة...) والتمييز داخل مستوى التشريع بين مستويات أخرى متعددة (العزم والعموم- الهدي والإرشاد- الإشارة للمستشير- النصيحة لمن يطلبها...) يدفع إلى تأكيد القناعة التصورية بقدرة المرجعية الإسلامية والمنهجية الأصولية والمقاصدية الإسلامية على تقديم إجابات معضلات الواقع ومواكبة كل القضايا المستجدة، كما يقدم جوابا علميا على كل الذين يحاولون حصر مفهوم الإسلام في البعد التعبدي والشخصي، وإبعاده عن دوره الحيوي كمرجعية عقدية وتشريعية ملهمة، وكمنهجية أصولية مقاصدية قادرة على التفاعل مع مشكلات الواقع من غير انفكاك عن النصوص الشرعية وهديها. والأهم من ذلك كله، أن فتح النقاش حول السنة النبوية، ومنهج التعاطي مع نصوصها، ووضع ضوابط للتمييز بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان الخلاف بين الباحثين في التقدير والرؤية والخلاصات العلمية المستخلصة، إلا أن الجامع الذي يجمعها هو محورية السنة النبوية، بل مركزية المرجعية الإسلامية وقدرتها على تقديم إجابات على معضلات الواقع بجميع مستوياته ومجالاته، وفاعلية الاجتهاد ليس فقط في فهم النصوص ولكن في وصلها بالواقع وتنزيلها عليه. وعلى العموم، تبقى ندوة دار الحديث الحسنية، بالإضافة إلى ندوة السياق التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء، خطوات علمية قاصدة في اتجاه تفعيل حركية الاجتهاد وإخراج العلماء إلى الساحة الحيوية التي يتفاعل فيها العلم الشرعي بفقه الواقع ضمن عملية تجديدية مستمرة تستحضر الإمكانات التي تتيحها الأدوات المنهجية الأصولية لفهم النص الشرعي تحقيق مناط تنزيله واعتبار المآل في ذلك. وهو بالتأكيد ما سيعزز دور العلماء ويعيد إليهم المكانة الريادية في قيادة المجتمع وتوجيهه، إذ العلاقة متلازمة بين العلماء وحركة الاجتهاد، وكل مسعى لتوسيع دائرة الاجتهاد وتفعيله تعود ثمرته بالضرورة على العلماء ومكانتهم في المجتمع ودورهم الحيوي في تأطيره وتوجيهه وقيادته.
