إصلاحات مؤجلة إلى حين

لم يتم الإعلان بعد عن الدراسة التي تهم كيفية إصلاح نظام التقاعد، لتبقى التوازنات المالية لصناديق التقاعد على حافة الإفلاس، وعلى الرغم من السيناريوهات المحتملة للإصلاح، فإن هذه الأنظمة تعيش على وقع أزمة يمكن أن تعصف بها خلال السنوات القادمة إذا لم يتم الإسراع من الإصلاح.
صندوق المقاصة يستحق لقب الصندوق الأسود، فعلى الرغم من الإقرار بالاختلالات التي يعرف الصندوق أن دار لقمان مازالت على حالها، وأقر وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار أن نظام المقاصة الحالي يعاني من مجموعة من الاختلالات، والتي تتمثل في عدم استهداف الفئات المعوزة من النظام الحالي، إذ لا تستفيد هذه الشريحة إلا من 9 في المائة من المبالغ المرصودة بالنسبة لمختلف المواد التي يشملها الدعم، في حين تبلغ حصة الفئات الميسورة من هذا الدعم 43 في المائة، خلال جوابه على أسئلة المستشارين بلجنة المالية خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة .2010 وأكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أنه انتقل الفرق من الاستفادة من صندوق المقاصة، ما بين الفقراء وغير الفقراء من ضعفين(1,2 ) سنة2001 إلى ضعفين ونصف (5,2 ) سنة ,2007 وأنه في الوقت الذي تبلغ فيه استفادة الفقراء السنوية من صندوق المقاصة 222 درهما ترتفع حصة استفادة غير الفقراء إلى 551 سنة .2007
إصلاح منظومة الأجور أيضا من بين الإصلاحات المؤجلة، وهو ما يشكل عبئا على ميزانية الدولة، خصوصا أن حجم كتلة الأجور ستصل إلى 80 مليار درهم السنة المقبلة، وماتزال التفاوتات كبيرة بين الأجور، إذ أفادت الخزينة العامة للمملكة وفق بيانات أوردتها الصحافة أن عدد الموظفين الذين لهم أجر شهري أقل من 5000 درهم ، يبلغون 412 ألفا و247 موظفا بنسبة 60 في المائة، من مجموع الموظفين الذي يصل إلى 676 ألفا و468 موظفا. وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا إلى 16 في المائة، والذين يتقاضون أقل من 4000 درهم يبلغون 40 في المائة. وتبقى الأجور ضعيفة جدا بالقطاع الخاص، خصوصا أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن أزيد من نصف المأجورين بالمغرب يتقاضون أقل من 2500 درهم في الشهر.