صندوق التقاعد سيعجز عن أداء المعاشات سنة 2019

أكد محمد بندريس بن أحمد، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، أن مكتبا فرنسيا للدراسات فاز بصفقة لإعداد دراسة حول سبل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، وقال بن دريس ل«المساء»، على هامش يوم دراسي نظمته ثلاثة صناديق للتقاعد، هي الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إنه من المنتظر أن يشرع المكتب في أشغاله خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تمتد هذه الأشغال حوالي سنة ونصف، وقال: «أعتقد أن المرحلة الأولى من عمله تتمثل في التأكد من تشخيص الوضعية التي أنجزتها الصناديق، ثم بعد ذلك سيشرع في التفكير في الحلول الممكنة لضمان استمرارية هذه الأنظمة». وأكد بن دريس أن المشكل مطروح بحدة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتطلب حلولا عاجلة لمواجهة العجز الذي يعانيه. وقال: «إذا بدأنا في تطبيق الإصلاحات خلال السنتين المقبلتين، فسنكون قد تقدمنا كثيرا». وحول اللقاء الذي نظمته صناديق التقاعد في مدينة الصخيرات أمس، قال بن دريس إن الهدف منه هو «الاستماع للمهتمين بالتقاعد من خبراء دوليين وباحثين والاستفادة من تجارب دول أخرى سبقتنا إلى إصلاح أنظمة التقاعد».
وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر مؤخرا فإنه ابتداء من سنة 2011 سيظهر عجز مالي في الصندوق المغربي للتقاعد، كما ستنفد احتياطات الصندوق بشكل كامل سنة 2019، ما لم يتم إدخال إصلاحات.
وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع عدد المتقاعدين وانخفاض عدد النشيطين الملتحقين بالوظيفة العمومية، يؤثر سلبا على التوازن المالي للصندوق، حيث تفيد التوقعات إلى أن العجز الجاري للصندوق المغربي للتقاعد قد يصل إلى 510 ملايين درهم في أفق سنة 2010 لينتقل إلى 19 مليار درهم سنة 2030، وإذا قرر الصندوق تمويل العجز عن طريق مدخراته، فإنه لن يتمكن من صرف المعاشات ابتداء من سنة 2016، مع العلم بأن الدولة أنقذت الصندوق من عجز مبكر عندما قامت بتحويل 11 مليار درهم من متأخراتها ا لفائدة الصندوق. وتطرح العديد من الحلول لمواجهة هذه الوضعية من أهمها الرفع من معدل الاشتراكات، بحيث تصل إلى 20٪ في سنة 2013، ثم إلى 45٪ في سنة 2025 لتنخفض بعد ذلك إلى 30٪ . وتشير المعطيات إلى أن الوضعية كارثية بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث إن معدل الاشتراك المحتسب في حدود 11.89 ٪ لا يمكن أن يضمن التوازن المالي بعد سنة 2011، وإذا تمت الاستعانة بالمدخرات فإن ذلك يمكنه أن يضمن التوازن المالي إلى حدود سنة 2018. كما يطرح ضمن المقترحات لحل مشاكل الصناديق رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.