صناديق التقاعد مهددة بالافلاس

أفادت بعض المصادر أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، عن التوصيات والنتائج التي توصلت إليها خلال الشهر الحالي، خاصة أن مكتب الخبرة الدولي المكلف بإعداد سيناريوهات الإصلاح وصل إلى المراحل الأخيرة من العمل المكلف به. وبات ضروريا الإسراع في هذا الورش، خصوصا في ظل تنامي المخاطر المحذقة ببعض صناديق التقاعد، إذ إن اختلال توازناتها المالي مهدد.
وأبرز المصدر أن اندماج جميع الأنظمة في صندوق واحد من بين الاحتمالات الواردة، ويتمثل السيناريو الثاني في نظام تكميلي، وآخر اختياري من أجل تحسين وضعية الحصول على التقاعد. ومن توصيات هذا الإصلاح الرفع من الاقتطاعات، وهو ما يمكن أن يحدث بعض التحفظات، سواء من قبل العاملين أوالنقابات أوالمقاولات، خصوصا أن الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، من بين السيناريوهات المحتملة، وهو ما سيسمح بالزيادة في عدد سنوات الاقتطاعات والتقليص من سنوات تقديم المعاشات، وذلك من أجل الوصول إلى التخفيف من العجز المالي.
من جهته أخرى ينتظر المسنون، الذين يبلغ عددهم في المغرب خلال سنة 2006 ما يربو عن مليونين و400 ألف، هذا الإصلاح، لاسيما أن 1‚16 في المائة منهم يتوفرون على معاش التقاعد. وتشير بعض المعطيات أن صناديق التقاعد بالمغرب مهددة بالإفلاس خلال السنوات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة خصصت حوالي 9 ملايير درهم لمكتب الخبرة الدولي الذي فاز بصفقة وضع خارطة طريق لأنظمة التقاعد بالمغرب.