مراجعة اللوائح الانتخابية انطلقت وسط تخوفات بعدم فتح باب التسجيل

انطلقت منذ فاتح يناير من السنة الحالية عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، والتي ستستمر إلى الخامس عشر منه.وذكرت مصادر مطلعة أن بعض المقاطعات الجماعية اضطرت إلى عقد دورات استثنائية في آخر يوم من شهر دجنبر من السنة الماضية، حتى يتسنى لها انتخاب اللجنة الإدارية المحلية المكلفة بضبط اللوائح الانتخابية التي تتكون من رئيس المقاطعة وأعضاء أصليين وآخرين احتياطيين.وتخوفت المصادر ذاتها من عدم فتح باب التسجيل، خلال الأسبوع الأول بعد نتصف شهر يناير الجاري كما تنص عليه ذلك مدونة الانتخابات، مرجعة الأمر إلى عدم اهتمام بعض عناصر السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية بهذه المحطة القانونية، داعية في الوقت نفسه السلطتين المنتخبة والوصية إلى الإعلان عن التسجيل عن طريق إعلانات ولافتات تعلق أمام أبواب الملحقات الإدارية ومقر جماعة الدار البيضاء ومقرات المقاطعات الجماعية الستة عشرة.وفي السياق نفسه، سبق ضبط اللوائح الانتخابية الحالية، حسب الدورية الوزارية عدد 8564 المؤرخة بتاريخ 9 دجنبر 2009 ، معالجة معلوماتية. وتتضمن عملية المراجعة دراسات طلبات القيد الجديدة، وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية من خلال شطب أسماء الأشخاص المسجلين على أساس علاقة الولادة، والمسجلين ببيانات هوية غير كاملة، والوفيات، وفاقدي الأهلية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام الخاصة بالطعون المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.