تسجيل 420 ألف طلب قيد في اللوائح الانتخابية خلال ثلاثة أسابيع

أكدت مصالح وزارة الداخلية أن طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بلغ الى غاية 26 يناير ما مجموعه 420 الف طلب جديد أي بمعدل يومي يقدر بحوالي 20 ألف طلب.
وقد انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في مجموع الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات بكل أنحاء المغرب في 5 يناير الحالي وستستمر إلى غاية الثالث من فبراير المقبل.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تهيب فيه بالأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو سيبلغونها في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية في 24 فبراير المقبل أن يبادروا الى تقديم طلباتهم لدى المكاتب القريبة من محل سكناهم والتي تظل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. كما يهيب نفس البلاغ بالأشخاص الذين تم شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية، بسبب تسجيلهم على أساس علاقة الولادة بالجماعة، والتي حددتها دراسة لوزارة الداخلية في 5 في المائة في اللوائح الانتخابية يهيب بهؤلاء أن يطلبوا قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الجماعية التي يقيمون حاليا بدائرة نفوذها الترابي، وذلك استنادا الى مستجدات الإطار القانوني القاضي بالتسجيل وفق الإقامة.
وترمي مصالح وزارة الداخلية من خلال ضبط التقييد في اللوائح الانتخابية الى تحقيق عدد من الرهانات من بينها توفير مناخ إيجابي يساعد على مشاركة مكثفة في الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو 2009، وضمان سلامة اللوائح الانتخابية ومعالجتها من كافة الاختلالات المحتملة، ومواكبة عملية المراجعة من خلال الحرص على تسجيلات فعلية، وتشطيبات مطابقة للقانون وإصلاح كافة الأخطاء المادية وتيسير عملية دعوة الناخبين للتصويت بضبط هوية كل المسجلين واستكمال البيانات الخاصة بالهوية النسبية للمقيدين المعنيين.