بشأن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية:

انطلقت يوم الاثنين 5 يناير 2009 عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وشرعت اللجن الادارية في عملها بالتشطيب على الناخبين المسجلين بجماعة أو مقاطعة مكان الولادة، والذين يمثلون نسبة 4,5% من معدل الأشخاص المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية، حسب وزارة الداخلية، وستتم مراسلة هؤلاء الناخبين لنقل تسجيلهم إلى الجماعات أو المقاطعات محل الإقامة الفعلية.
ومعلوم أن اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية تضم كلا من رئيس المجلس ومنتخبين وممثلا عن السلطة المحلية، إضافة إلى وجود كاتب يسهر على تنظيم العمل اليومي للعملية.
وبخصوص مقاطعة مرس السلطان، فإن عدد المسجلين باللائحة الانتخابية العامة قد تم حصرهم في 31 مارس 2008 بمجموع 96232 ناخبا وناخبة.
عدد من هذه الكتلة الناخبة لا علاقة له بالمقاطعة، ونخص بالذكر ساكنة حي بوجدور وحي السمارة سابقا، والذين انتقلوا إلى حي النسيم ومشروع عمر بن الخطاب بعد استفادتهم من شقق نتيجة تعرض دورهم للهدم أو تلك التي طالها الفيضان الذي عاشته المنطقة سنة 1995. دوائر بأكملها لم يعد لها أثر على أرض الواقع. غير أن هذه الكتلة شكلت دوما رهاناً وخزاناً انتخابياً يعتمد عليه بعض المرشحين في المنطقة ، لتوفر هؤلاء على بطاقة الناخب!
فهل ستنجح اللجنة الادارية بمقاطعة مرس السلطان في عملها من خلال الاعتماد على الإقامة الفعلية كشرط أساسي لمنح حق التسجيل باللوائح الانتخابية وتنقية وتطهير هذه الأخيرة؟
إن التدابير القانونية والتنظيمية المتخذة من طرف الحكومة لإفراز مجالس منتخبة قادرة على أن تقوم بدورها والرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية قد تصطدم بطموحات بعض المسؤولين بالمنطقة الذين يبقى همهم الوحيد هوالظفر بالمقعد ، عبرتغييب الحملات التحسيسية والإخبارية لفائدة المنتخبين!