في ندوة للمجلس العلمي للدار البيضاء حول الأسرة المغربية:إجماع على ضرورة استحضار القيم الأخلاقية في معالجة القضايا الأسرية

نظم المجلس العلمي المحلي فعاليات ندوة علمية حول الأسرة يوم الأربعاء 25 ماي 2005 بالمركب الثقافي مولاي رشيد شاركت فيها كل من الباحثة السوسيولوجية زينب معادي أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن امسيك، والباحثة زهور الحر، رئيسة محكمة قضاء الأسرة الدار البيضاء وأستاذة بالمعهد العالي بالقضاء، والأستاذة جميلة مصدر، عضو المجلس العلمي المحلي.
دعت الباحثة السوسيولوجية زينب معادي إلى ضرورة استحضار أهمية القيم في المجتمع ببناء الأسرة، مشددة القول على ضرورة التركيز على النظر الموضوعي في معرض الحديث، وإنجاز الدراسات التي تتعلق بأحوال الأسرة، مبينة في السياق ذاته ما طرأ على الأسرة المغربية من تغييرات اجتماعية.
ونبهت معادي إلى ضرورة استحضار الخصوصيات العلمية لنماذج الأسر، مبرزة لأهم مميزات المشروع البحثي الاجتماعي في أي دراسة شمولية علمية كشيء مهم وضروري في نظرها للتعرف على نقط الالتقاء والاختلاف. واعتمدت الباحثة السوسيولوجية في إطار عرضها على الدراسة الوطنية الإحصائية التي أنجزت حول الأسرة المغربية من قبل مديرية الإحصاء والمركز الديموغرافي للأبحاث، والتي حددت من خلالها مظاهر التغير التي طالت وظيفة الأسرة ولم تعد في نظر معادي وحدة إنتاجية وإنما اتجهت نحو الاستهلاك، وأصبحت الأسرة تتقاسم دورها التربوي مع مجموعة من مؤسسات المجتمع (الجمعيات - المدارس الأحزاب - النقابات).
وأشارت المتحدثة إلى التغيرات العمرانية وخروج النساء وارتباطهن بالعمل المأجور، مؤكدة على عدم تحميل الأسرة فوق ما تحتمل عند الحديث عن مظاهر الفشل.
وانتقدت الباحثة واقع الظواهر المرضية التي أصبحت تتهدد الأسرة من تراجع وتراخي مجموعة من وسائل الحماية والتضامن القيمي، وهو ما أدى حسب رأي زينب معادي إلى تفاقم مجموعة من الظواهر السلبية في المجتمع من قبيل البغاء والاغتصاب والاستغلال الجنسي وظاهرة الأمهات العازبات، والتي تستدعي نقاشا واسعا لوجود حلول عملية واضحة، داعية في الأخير إلى ضرورة اعتماد ورصد المعطيات السوسيولوجية الضرورية في ابتعاد تام عن الإيديولوجية والتي تبقى في نظرها مجرد تحفيز.
ودعت ذة. زهور الحر رئيسة قسم قضاء الأسرة، إلى برنامج شمولي يتداخل فيه الجانب الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي معتبرة أن أسباب الطلاق الحاصلة اليوم بين الأسر المغربية تبقى في نظرها تافهة ولا تستحق ما وصلت إليه أزمة هذه الأخيرة، ملقية بالمسؤولية على الجميع و ليس على التشريعات أو المحكمة والتي تبقى ضرورية لكنها غير كافية.
وأضافت الحر أن التشريع يبقى إحدى الآليات لضبط العلاقات في محاولة لخلق مناخ إيجابي يضطلع فيه القضاء الأسري بدور اجتماعي أكثر منه قانوني، ومحاولة الإشارة لأهم المميزات التي جاء بها قانون الأسرة وهو الحفاظ على الأسرة المغربية وعلى البعد الأسري انطلاقا من روح الشريعة الإسلامية والانفتاح على الاجتهادات الإنسانية في إطار تفعيل دور العلماء والفقهاء الذين من الضروري أن يفقهوا الواقع كما يفقهون الشرع.
وتناولت جميلة مصدر عضو المجلس العلمي المحلي من جانبها المعاني السامية للأسرة المسلمة مؤكدة على ضرورة الدفع إلى تماسك الأسرة والتي تمتاز في نظرها بمميزات قائمة على التكافل والتراحم والمودة، داعية إلى تجنيب الأسرة التفكك والانحلال الأخلاقي، والذي يبقى في نظر جميلة مصدر رهينا بتفعيل دور المؤسسات المجتمعية والمسؤوليات وتأهيل كل من الزوجين بحسن التعاون الإيجابي والابتعاد عن ظاهرة الصراع النفسي والفكري بين المهتمين بالشأن الأسري.
وتجدر الإشارة أن الندوة شهدت إقبالا نسائيا جماهيريا كبيرا بالإضافة لحضور مجموعة من الفعاليات الدينية والثقافية.
عادل الكرموسي