جلالة الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة

ترأس جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل عشية اليوم الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.
وأمام مقر البرلمان وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني استعرض جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت لجلالته التحية الرسمية. وعند مدخل البرلمان وجد صاحب الجلالة في استقباله رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي.
وبعد تلاوة سورة الفاتحة ألقى جلالة الملك خطابا هاما أكد فيه جلالته أنه «لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين وأن الديمقراطية طريق شاق وطويل وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع» موضحا جلالته أنها بدلا من ذلك "مواطنة ملتزمة وممارسة لا محيد عنها لحسن تدبير الشأن العام ولاسيما المحلي منه".
وقال جلالته في هذا الخطاب الذي قوبل غير ما مرة بتصفيقات حارة من طرف أعضاء البرلمان .. «إننا لننتظر من الجماعات المحلية طي صفحة المنافسة الانتخابية العابرة وفتح الأوراش الحيوية للعمل الجماعي دون استسلام لصعوبة التحديات بوضع مخططات للتنمية المحلية لإنجاز أسبقيات السكن اللائق والاستثمار المنشود والتشغيل المنتج والتعليم النافع وتوفير العيش الكريم».
وأعلن صاحب الجلالة من جهة أخرى عن اعتماد إصلاحات جوهرية في مشروع مدونة الأسرة مشددا على أن هذه الإصلاحات لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وحدد جلالة الملك هذه الإصلاحات فى إحدى عشرة نقطة تتعلق على الخصوص ب»تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين» و»بمساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج بتوحيده في 18 سنة عملا ببعض أحكام المذهب المالكي مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن»
كما أكد صاحب الجلالة أنه مهما تضمنت مدونة الأسرة من عناصر الإصلاح فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا.
بعد ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية ووشح جلالته صدورهم بأوسمة ملكية.
وهكذا وشح جلالة الملك بوسام العرش من درجة الحمالة الكبرى السيد امحمد بوستة رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية. كما وشح جلالته بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد كلا من السادة ..
مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة والسيد شبيهنا حمداتي ماء العينين رئيس المجلس العلمي بالقنيطرة وأحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية وعبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومحمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس الأعلى ومحمد الأزرق أستاذ بجامعة القرويين.
كما وشح جلالته بنفس الوسام السيدة رحمة بورقية رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية والسيد محمد ابن معجوز المزغراني أستاذ بكلية الشريعة وبكلية الحقوق والسيد حسن العبادي أستاذ بكلية الشريعة بآيت ملول والسيدة زهور حر رئيسة المحكمة الابتدائية بعين الشق بالدار البيضاء والسيدة نزهة كسوس استاذة بكلية الطب بالدار البيضاء والسيد محمد الصقلي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى سابقا والسيد محمد الأجراوي رئيس غرفة الأحوال الشخصية بالمجلس الأعلى سابقا والسيد محمد تاويل أستاذ كرسي بجامعة القرويين والمرحوم ابراهيم بن الصديق رئيس المجلس العلمي بطنجة سابقا وقد سلمت الى ابنه.
كما تقدم للسلام على صاحب الجلالة مقرر اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية ومستشاروها.
وبهذه المناسبة أقيم حفل شاي على شرف أعضاء البرلمان ثم أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية.