الهولنديون يرفضون الدستور الأوروبي

أفادت وكالة الأنباء الهولندية أول أمس، أن النتائج الرسمية غير النهائية للاستفتاء الذي أجري الأربعاء الأخير حول الدستور الأوروبي تظهر أن الهولنديين رفضوا هذا الدستور بنسبة 63 في المائة، مقابل37 في المائة صوتوا لصالح الدستور، بينما بلغت نسبة المشاركة فيه 62٫8 في المائة.
ولن تعلن النتائج الرسمية إلا يوم الاثنين المقبل، وستتضمن تصويت الهولنديين في الخارج. وكان التصويت برفض الدستور الأوروبي متوقعا في هولندا استنادا إلى استطلاعات رأي عديدة سابقة.
وبعيد الإعلان عن هذه النتائج غير الرسمية، أعلن المتحدث باسم سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية أن البرلمان الهولندي ناقش أمس في حضور رئيس الوزراء يان بيتر بالكنندي نتائج الاستفتاء.
ويفترض ألا يؤدي رفض الهولنديين للدستور إلى استقالة الحكومة لأنها ليست من دعا إلى الاستفتاء. كذلك دافعت كبرى أحزاب المعارضة أيضا عن النعم ولم تدع إلى استقالة تحالف يمين الوسط الحاكم.
من جهتهم، شدد زعماء بارزون بالاتحاد الأوروبي على أن إقرار معاهدة دستور الاتحاد الأوروبي يجب أن يمضي قدما في دول الاتحاد الأخرى رغم الرفض الواضح للناخبين الفرنسيين والهولنديين لأول دستور للاتحاد.
وقال رئيس وزراء اللوكسمبورغ والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي جان كلود يون كر للصحفيين أمس إن الأوروبيين في الدول الأخرى لديهم الحق في إبداء وجهة نظرهم في المعاهدة، بالرغم من رفض الفرنسيين والهولنديين لها. وحذر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو دول الاتحاد من اتخاذ قرارات أحادية بشأن مستقبل المعاهدة قائلا إن الزعماء، يجب أن يتخذوا موقفا جماعيا بعد قمة الدول ال25 يومي16 و17 يونيو الجاري. وتأتي تصريحات باروسو بعد أن قال طوني بلير إنه يؤيد إعلان نهاية المعاهدة، وهي خطوة تسمح له بالتخلي عن خطط لإجراء استفتاء على الدستور في العام المقبل. وشدد يونكر وباروسو على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعاون لضمان عدم تشويه سمعته الدولية بدرجة أكبر.