المغرب والدرس المصري

في الوقت الذي يتم فيه السعي لاستدراج الدولة للصدام مع جزء من الحركة الإسلامية المعتدلة بالمغرب، تقف التجربة المصرية بعد الأمريكية لتقدم درسا آخر أقوى من الدرس الأمريكي للمشتغلين في تلك الاستراتيجية، وكلاهما درس أبرز قوة النموذج المغربي في مقابل فشل النماذج الأخرى، والتي يسعى البعض إلى محاولة استنساخها في المغرب برغم فشلها البين هناك.
بالمقارنة مع الحالة المصرية، وجد المغرب نفسه متحللا ورافضا للانخراط في نموذج إقصائي للحركة الإسلامية المعتدلة، وذلك منذ الدعوة التي وجهت لوزراء الداخلية في شمال إفريقيا من أجل الاجتماع لمناقشة الموضوع في أواسط التسعينيات، وذلك بمشاركة قوية للجزائر وتونس ومصر، إذ اعتبر المغرب نفسه غير معني بذلك ورفض المشاركة، وهو الموقف الذي يجد مرجعه في عدة مرتكزات كشفت عن استيعاب عميق من قبل الدولة هنا لخطورة الانزلاق وراء المتاهة المصرية والتونسية.
نذكر من هذه المرتكزات اثنين، أن مركز الدولة وأساسها الأمثل في كل من الإسلام والنظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين ليس موضع منافسة انتخابية أو منازعة في المشروعية، وهو الإشكال الحاد الذي يغذي جزءا من التوتر القائم في مصر حاليا والمرتبط بإشكالية التوريث، أما ثاني المرتكزات فهو عدم وقوع المغرب في مأزق التقاطب الصدامي والحدي بين حزب الدولة والحركة الإسلامية، هذه الأخيرة التي تبلورت في صيغة أحادية، وهو الوضع الذي يختلف جذريا عن المغرب، الذي يعرف قدرا من التعددية السياسية المعتبرة، كما أن الحركة الإسلامية المعتدلة بالمغرب متسمة هي الأخرى بالتعددية، وهي وضعية أسهمت في وجودها طبيعة السياسات التي اتخذت من قبل الحكم وأدت إلى الحيولة دون الضعف الكامل للقوي السياسة الوطنية واليسارية على خلاف ما وقع في مصر، كما أسهم في تبلورها سياسات الحركة الإسلامية المعتدلة والقائمة على المشاركة المتدرجة والمحدودة والتحالف مع باقي الأطراف، بمعنى أن نضج وحكمة كل من الحكم والحركة فوتت على المغرب أن يعرف نفس المسار المنغلق والأحادي الضيق الذي عرفته الحالة المصرية، وما يقدمه لنا الدرس المصري هو أن المغرب في منأى عن دفع الحركة الإسلامية للتضخم بسياسات سلبية إقصائية مثل ما حصل طيلة السنوات الماضية في مصر، كما هو في منأى عن استنساخ نموذج مكلف مسدود الأفق ويهدد ما تحقق طيلة عقود في المغرب.
المثير هو أن دعاة استدراج المغرب لاستيراد النموذج المصري يتعاطون معه بانتقائية فجة، فالحالة المصرية عرفت في المقابل تجربة ناجحة في الحوار مع التيارات الجهادية، وقدمت نموذجا رائدا بعد فشل السياسات الأمنية في إيقاف مد التطرف العنفي، لكن هنا يتم تجاهل ذلك كلية، مثل ما يتم تجاهل الدرس الأمريكي الذي انكب قطاع من النخبة الأكاديمية في واشنطن على مراجعة أخطاء المقاربة الإقصائية الأمنية، والتي انتهجت بعد الانتخابات المصرية لخريف 2005 والفلسطينية ليناير ,2006 والتي تجلت في حصار كلي، يقدم الدليل المضاد على وهم القائلين بأن أنظمة المحافظين الدينيين هي التي تحفظ مصالح أمريكا، وأنها الحليفة لهم والراعية لهم، مما لا يصمد ومعطيات البحث العلمي الرزين.
المغرب ليس في حاجة إلى دروس مصرية وأمريكية، لأنه بتجربته ونموذجه كان سباقا -كما أشرنا قبل يومين في هذه الافتتاحية- لاختيار النموذج الملائم لتطوره السياسي والديموقراطي والمنسجم مع طبيعة نظامه السياسي وتنوع بنيته الاجتماعية والثقافية، وهو النموذج الذي يتطلع إليه الكثيرون خارج المغرب من أجل توفير شروط تبلوره، لكن للأسف؛ فالبعض عندنا يريد الانقلاب وتحريض الدولة عليه، ووالواقع أن هؤلاء في حاجة إلى دراسة موضوعية للحالتين الأمريكية والمصرية، فقد تفيد في الانتباه إلى الخصوصية المغربية.