الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال سد دار خروفة بإقليم العرائش

أعطى جلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010 بالجماعة القروية زعرورة بقيادة بني كرفط (إقليم العرائش) انطلاقة أشغال إنجاز سد دار خروفة على وادي المخازن، والذي سيتم بناؤه بغلاف مالي يقدر بحوالي 800 مليون درهم.
وقدمت للملك، بالمناسبة، شروحات حول هذه المنشأة المائية التي ستمكن من ري الدوائر السقوية ريصانة السواكن على مساحة تبلغ 18 ألف هكتار تتوزع على تسع جماعات قروية بالإقليم.
كما يهدف السد الجديد، الذي يندرج تشييده في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة التنمية الفلاحية بحوض اللوكوس وتعبئة موارد مائية جديدة وخاصة من المياه السطحية، المسهمة، إلى جانب سد وادي المخازن، في حماية سهل اللكوس من الفيضانات، وكذا توفير الماء الصالح للشرب لستة عشر جماعة قروية مجاورة للسد تعاني الآن من ظروف صعبة في التزود بهذه المادة الحيوية، ويزيد في صعوبتها التقلبات المناخية.
كما سيمكن هذا السد، الذي سيتم إنجازه على مدى ثمانية وأربعين شهرا بتمويل مشترك بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والميزانية العامة للدولة، من تجميع وضمان انتظام ما يقدر ب140 مليون متر مكعب سنويا من المياه.ويتكون سد دار خروفة، الذي سيتمكن من خلق حقينة حجمها 480 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى الحاجز الرئيسي، من حاجز للفج ومنشآت ملحقة تتمثل في منشأة التحويل المؤقت ومفرغ الحامولات ومفرغ القعر ومآخذ للماء الصالح للشرب والمخصص للاستعمال الفلاحي.
وسيتطلب بناء السد إنجاز مليون متر مكعب من الحفريات ووضع مليون و600 ألف متر مكعب من الردوم وأربعين ألف متر من الخرسانة وكذا إنجاز 57 ألف متر من الأثقاب. ومن جهة أخرى، قدمت للملك محمد السادس شروحات بخصوص مشروع الإعداد الهيدروفلاحي للدائرة السقوية بسافلة سد دار خروفة، والذي يبلغ غلاف إنجازه مليارين و160 مليون درهم. ويستفيد من المشروع ثمانية آلاف شخص يتوزعون على تسع جماعات بإقليم العرائش.
ويهدف هذا المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي عبر توسيع المساحة المخصصة للخضروات والأعلاف والأشجار المثمرة ، وضمان سقي ثمانية عشرة ألف هكتار بشكل منتظم وتثمين مياه السقي واستعمالها على طول السنة. كما سيمكن هذا المشروع، الذي ستنتهي الأشغال به في سنة ,2014 من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بما يناهز 500 مليون درهم في السنة، وخلق ثلاثة آلاف منصب عمل قار إضافي. ويهم المشروع إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية الرئيسية وقناة الربط على طول عشرة كلم، وتهيئة شبكة الري وصرف المياه على مساحة ثمانية عشر ألف هكتار وتهيئة شبكة الطرق على طول 250 كلم.
كما قدمت للملك شروحات بخصوص مجموعة من المشاريع الرامية إلى تقوية تزويد مدينة طنجة والمراكز والدواوير المجاورة لها بالماء الشروب، انطلاقا من ثلاثة سدود بكلفة تبلغ مليارا و570 مليون درهم. وتتضمن الأشغال بهذه المشاريع، والتي يشرف عليها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ويستفيد منها مليون وخمسة وعشرون ألف نسمة، تأمين تزويد المنطقة بالماء الشروب، في أفق سنة .2030 وتهم هذه المشاريع تأمين التقوية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد طنجة المتوسطي (120 مليون درهم)، ومن سد تاسع أبريل 1947 (650 مليون درهم)، ومن سد دار خروفة (800 مليون درهم).
مجاهد يطالب وكالة الأنباء الإسبانية بتقديم الاعتذار للشعب المغربي
طالب يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكالة إفي الإسبانية بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي، جراء الضرر الذي ألحقه به نشرها قصاصة خبرية في مارس من السنة الماضية، تضمنت إساءات بالغة للمغرب، أوردتها على لسان النائب البرلماني الإسباني، خوان مانويل سانشيز، عن حزب اليسار الموحد بالأندلس، كان قد اتهم فيها بعض المسؤولين المغاربة الكبار بالتورط في تهريب المخدرات والهجرة السرية.
وقال مجاهد، في تصريح لالتجديد، إن الموضوع تجاوز شخصه، وأصبح يعني النقابة الوطنية للصحافة المغربية وكل الشعب المغربي، وأكد أن الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للنقابة، من المتوقع أن يطالب بدوره بالاعتذار للشعب المغربي، خاصة بعدما اعترفت الوكالة بخطئها المهني والأخلاقي تجاه الدولة المغربية. لأنها ارتكبت في الحقيقة عملا شبه عنصري، وتهجمت على البلاد بطريقة غير أخلاقية.
وقال مجاهد في مؤتمر صحافي عقده بالرباط، إنه لم يكن يهمه التعويض المادي، ولم يكن هدفه ماديا، ولذا رفض التفاهم مع محامي الوكالة التي سعت إلى التفاهم معي لفض هذا النزاع، والاعتراف بحقوقي وتسويتها ماديا. وأضاف لم يكن هدفي سوى الحصول على الاعتراف بالخطأ المهني والأخلاقي. وهذا ما حصل.وأكد المتحدث أنه سيتبرع بمبلغ التعويض الذي حصل عليه من الوكالة الإسبانية، وقدره نحو 85 مليون سنتيم، لفرع نقابة الصحافيين المغاربة في العيون، وللخدمات الاجتماعية للصحافيين المغاربة، واعتبر مجاهد أن جبر الضرر المهني والأخلاقي، من قبل الوكالة، لا يمكنه أن يتم فقط عبر هذه الوسيلة، بل لابد لهذه المؤسسة العمومية والواسعة الانتشار، أن تكون في مستوى تحمل المسؤولية تجاه الرأي العام، إذ إن المسؤولية المستندة على أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان، تفرض عليها أن تتحلى بالشجاعة الأدبية، وأن تعلن للعموم خطأها، وبأن تقدم اعتذارا للشعب المغربي.
وعمل مجاهد مع الوكالة الإسبانية منذ ,1988 وفي يوم 18 مارس ,2009 أقدمت إفي على نشر قصاصة تضمنت تهجمات على المغرب، اتهمت فيها رموز السيادة المغربية بالتورط في تهريب المخدرات والهجرة السرية. وقد جاء ذلك في إطار نقاش داخل البرلمان الأندلسي حول أزمة تصدير الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوربي.