قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الثلاثاء 2 مارس 2010 بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 3000 درهم في حق ثمانية مواطنين من دوار كوكو توبعوا بتهمة التجمهر غير المسلح، وذلك بعد اعتقالهم أثناء تنظيم وقفة احتجاجية، فيما أجلت محكمة الأحداث النظر في ملف قاصر توبع في الأحداث ذاتها. واعتبر المعنيون الحكم قاسيا، فقد كانوا ينتظرون البراءة، في ملف يعتبرون فيه أنفسهم ضحايا وليسوا متهمين. ويعود ملف القضية إلى الشهر الماضي حين نظم سكان دوار كوكو جماعة تسلطانت ضواحي المدينة وقفة احتجاجية أمام ولاية مراكش، للتنديد بما أسموه عدم وفاء مؤسسة العمران بالتزاماتها في منحهم التعويض عن هدم منازلهم المعتبرة عشوائية، وأجبرتهم على دفع 14 ألف درهم لاقتناء السكن الاقتصادي. وحسب مصدر من الساكنة فقد اتصلوا مرارا بالعمران التي أخبرتهم أن الولاية هي التي في يدها الملف، وبعد لقائهم بالوالي بالنيابة، وعدهم بحل المشكل وضرب لهم موعدا آخر، إلا أنه بعد حضورهم أمام الولاية فوجئوا بتدخل عنيف لقوات الأمن اختلط فيها الضرب بالعويل، واعتقل العديد منهم رجالا ونساء وأطفالا، ثم أطلق سراح الجميع؛ فيما نقل البعض إلى المستشفى بعد حصول إغماءات في صفوف المحتجين، وقد تمت متابعة تسعة منهم بتهمة التجمهر غير المسلح. يشار أنه مع بداية سنة 2008 أقدمت السلطات المحلية على هدم حوالي 48 منزلا، في إطار محاربة البناء العشوائي، وتعيين مهندس لإنجاز مسح طوبوغرافي لجميع المنازل داخل المساحة، التي اقتنتها شركة العمران. وجرى إقناع سكان الدوار بإفراغ منازلهم، مقابل تعويضهم ببقع أرضية في تجزئة دوار كوكو، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، والإسهام في محاربة السكن غير اللائق. ومع بداية سنة ,2009 جرت عملية هدم باقي المنازل من قبل السلطة المحلية، بعد توصلها بتصريح بالهدم من قبل ممثل جماعة تسلطانت، وممثل شركة العمران. وبعد انصرام الأجل المتفق عليه؛ فوجئ سكان الدوار، الذين أصبحوا يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، بما يعتبرونه تماطلا من المسؤولين، وتلكؤ الجهات المعنية في تنفيذ الاتفاق القاضي بتعويض السكان المتضررين، مما دفعهم إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر شركة العمران، للمطالبة بحقهم في السكن.
