محاكمة 11 طالبا تزامنا مع الامتحانات

حددت محكمة الاستئناف يوم الخميس 08 يناير 2009 موعدا للنظر في قضية 11 طالبا متبقين اعتقلوا ضمن 18 طالبا إثر الأحداث الجامعية لمايو المنصرم، وقد وجهت إلى هؤلاء ال11 تهم تتعلق بإضرام النار في ممتلكات عمومية واستعمال العنف ضد رجال الأمن والتجمهر المسلح.. وقالت عائلات المعتقلين إن من باب المكيدة والتواطؤ اختارت كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض تأجيل الامتحانات إلى نفس اليوم الذي ستتم فيه محاكمة أبنائنا استئنافيا. وندد بيان للعائلات بالمحاكمة الصورية لأبنائنا وبكافة التواطؤات التي تسعى إلى تكسير صمودهم وحرمانهم من حقهم في الدراسة ومن حقهم في الحرية، و وجهت دعوة إلى كافة المناضلين والمناضلات، وإلى هيئات التضامن المحلية بعدد من المدن المغربية وإلى كافة الأقلام الحرة والديمقراطية، في كافة الجرائد الوطنية والدولية، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي والفروع، وإلى منظمة العفو الدولية، وإلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكافة المواقع الجامعية الحضور المكثف للمحاكمة لمساندة المعتقلين. يذكر أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد قضت بمؤاخذة 7 طلبة آخرين منتمين إلى جامعة القاضي عياض والحكم عليهم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة قدرها 1500 درهم، اعتقلوا في الأحداث ذاتها، وذلك بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بنفس المحكمة بتهمة التجمهر المسلح، وإضرام النار في الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الأمن أثناء مزاولتهم لعملهم وإحداث الشغب وغيرها من التهم.