محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد ل"التجديد": ما تزال أمام الاتحاد أوراش كبرى

أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس أنهت كل الإجراءات الإعدادية، سواء تعلق الأمر بالاستعداد القانوني أو التنظيمي أو اللوجيستكي أو السياسي أو الإعلامي التواصلي، وإلى حدود عشرة أيام من حلول تاريخ المؤتمر أحصينا تنفيذ ما يفوق 90 % من الإجراءات والتدابير المقررة، مبرزا أن أشغال المؤتمر المزمع عقده يومي السبت والأحد القادمين قد بدأت منذ الأسبوع الثالث لشهر مارس، وذلك يعني أن يومي 10 و11 أبريل 2010 لا يمثلان سوى المحطة التتويجية لمناقشات وأشغال المؤتمر، وأن المشاركين فيه والوقت المخصص لمناقشة الأوراق المعروضة عليه هي أكبر من عدد المؤتمرين الذين سيحضرون ببوزنيقة وأطول من المدد الزمنين لليومين المذكورين. وأشار إلى أنهم يطمحون لتأسيس عرف في الساحة النقابية قائم على الاستناد في المواقف النضالية على الدارسات والتحاليل والمتابعة لمعطيات الواقع الاجتماعي، مع إشراك كافة المناضلين والرأي العام في النقاش حولها، مضيفا أنهم لا يريدون من جعل المؤتمر مجرد محطة تنظيمية روتينية لإعادة تشكيل هياكل الاتحاد بانتخاب كاتب عام وحصة المؤتمر في المجلس الوطني ومكتب وطني، بل أردنا أن يكون المؤتمر محطة نقاش معمق وفرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخها يؤكد يتيم..
وبخصوص ترشيحه لولاية أخرى على رأس النقابة أكد يتيم أن الترشيح في لوائحنا الداخلية ليس من صلاحيات العضو ولا ينبغي للعضو أن يطلب الترشيح ولا أن يسأله أو يحرص عليه أو أن يقوم بالدعاية لنفسه في الكواليس، ومن فعل ذلك تسقط أهليته للترشيح أخلاقيا وقانونيا ، مضيفا أننا لا نرشح أنفسنا بل إن الترشيح من صلاحيات المؤتمر، أي أن المؤتمرين هم الذين سيرشحون ثلاثة أسماء ستخضع للتداول، وبعد التصويت يكلف بالمسؤولية من حاز على أغلبية المؤتمرين حسب مقتضيات القانون الداخلي. لكنه استطرد أنه في حال انتخابه من قبل المؤتمر من بين المرشحين سيقبل بكل اعتزاز، وقال سأعتبر ذلك تكليفا وليس تشريفا، وفيما يلي نص الحوار:
أنتم مقبلون على محطة ذات أهمية بالغة في أوساط المركزيات النقابية، ألا وهي المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أين وصلت الإجراءات التنظيمية للمؤتمر؟
الحمد لله لقد تم الانتهاء من كل الإجراءات الإعدادية، سواء تعلق الأمر بالاستعداد القانوني أو التنظيمي أو اللوجيستكي أو السياسي أو الإعلامي التواصلي، وإلى حدود عشرة أيام من حلول تاريخ المؤتمر أحصينا تنفيذ ما يفوق 90 % من الإجراءات والتدابير المقررة، إذ هيأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للاتحاد كل ما كان مطلوبا منها هي ولجنها الفرعية، أي اللجنة السياسية واللجنة التنظيمية ولجنة التواصل والمطبوعات ولجنة اللوجيسيك، كما صادق المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الأوراق المعروضة على المؤتمر وصادق المجلس الوطني المنعقد في فبراير المنصرم ببوزنيقة على المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الخامس، ونظمت المؤتمرات الإقليمية الانتدابية لاختيار مندوبيها إلى المؤتمر، وناقشت مشروع تعديل القانون الأساسي والورقة التنظيمية، وانعقدت الجموع العامة الجهوية للمندوبين لمواصلة مناقشة أوراق المؤتمر، وتجري آخر اللمسات التنظيمية الخاصة بإعداد فضاء المؤتمر واستقبال المؤتمرين وأشغال الجلسة الافتتاحية وترتيبات التسجيل وتدقيق العضوية في المؤتمر.
ما هي أهم الأوراق التي سيناقشها المؤتمر؟
تنبغي الإشارة إلى أن أشغال المؤتمر قد بدأت منذ الأسبوع الثالث لشهر مارس، وذلك يعني أن يومي 10 و11 أبريل 2010 لا يمثلان سوى المحطة التتويجية لمناقشات وأشغال المؤتمر، وأن المشاركين فيه والوقت المخصص لمناقشة الأوراق المعروضة عليه هي أكبر عدد المؤتمرين الذين سيحضرون ببوزنيقة، وأطول من المدد الزمنين لليومين المذكورين. أما عن الأوراق المعروضة على المؤتمر فهي:
تقرير أداء الاتحاد خلال المرحلة السابقة، وقد حرصنا على أن تتم تلاوته على المؤتمرين في الجموع العامة الجهوية حتى يتسنى لهم الإسهام معنا في القيام بتقييم لأدائنا الجماعي مركزيا ووطنيا ومجاليا، وحتى نقف على عناصر القوة كي نثبتها ونبني عليها وعلى جوانب النقص كي نتجاوزها ونقترح إجراءات عملية لتداركها.
ورقة حول توجهات المرحلة وأولوياتها، وتسعى هذه الورقة إلى وضع التوجهات العامة للمرحلة القادمة وأن تجيب على كثير من التطلعات وجوانب النقص التي قد تبدو من خلال مدارسة تقرير الأداء الذي هو بالمناسبة أداء جماعي لمختلف مكونات الاتحاد قيادة وقاعدة.
ورقة حول الملف المطلبي والحوار الاجتماعي، وتتضمن قراءة في واقع الشغيلة ومطالبها كما يعبر عنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في القضايا الأفقية المشتركة، وتقييم أدائه النضالي ومشاركته في الحوار الاجتماعي في أفق تدقيق هذا الملف، واقتراح آليات متواصلة لتطويره وتحيينه باستمرار، وفي أفق الرقي بمشاركتنا في الحوار الاجتماعي وبقوتنا الاقتراحية والتفاوضية ثم بنضالنا على الساحة الذي نعتبره متكاملا مع أدائنا في الحوار الاجتماعي.
ثم هناك التقرير الاجتماعي الذي هو وثيقة ترصد معطيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحدد التموقع الاجتماعي والنضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وضعتم مشروع التقرير الاجتماعي للمؤتمر رهن إشارة العموم، إذ نشر على موقع الاتحاد في الأنترنيت، ما هي أهم خلاصات هذا التقرير؟
التقرير الاجتماعي وهو تقرير مفصل يتضمن قراءة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يتضمن التصور المشترك لذلك الواقع، ويسعى للوقوف عند أبرز المؤشرات الاجتماعية والقضايا الكبرى في الملف المطلبي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي يعكس هموم وتطلعات الشغيلة، وتحديد التوجهات والمواقف الكبرى للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ثم إبراز تموقع الاتحاد الوطني للشغل ضمن الخريطة الاجتماعية والنقابية. ونعتبره وثيقة هامة تعكس التطور الحاصل في الاتحاد، وستسهم إن شاء الله في بناء ثقافة مشتركة لدى مناضلي الاتحاد وصياغة خطاب ومواقف متقاربة من كبرى القضايا الاجتماعية. وقد وضعت رهن إشارة جميع المناضلين والرأي العام من أجل العمل على إغنائها وتطويرها، ونحن نريد أن نؤسس لعرف في الساحة النقابية قائم على الاستناد في المواقف النضالية على الدارسات والتحاليل والمتابعة لمعطيات الواقع الاجتماعي، ونشرك كافة المناضلين والرأي العام في النقاش حولها، وبطبيعة الحال بعد تدقيق المعطيات الواردة فيها وأخذ الملاحظات والنقاشات التي ستدور حوله سنعيد تنقيحه ونشرة كي يتحول إلى وثيقة مرجعية مؤطرة لثقافتنا وسلوكنا النقابي خلال المرحلة المقبلة.
كم عدد المؤتمرات الإقليمية الانتدابية والجهوية التي سبقت المؤتمر؟
لقد بلغ عدد المؤتمرات الإقليمية والجموع العامة الجهوية للمؤتمرين ما يفوق 60 لقاء، و كان ذلك من أجل توفير فرصة لنقاش أوسع وظروف أحسن وتمكين أكبر عدد ممكن من المناضلين من المشاركة في أشغال المؤتمر ومن ثم تعزيز الطابع الديمقراطي له. نحن لم نشأ أن يكون المؤتمر مجرد محطة تنظيمية روتينية لإعادة تشكيل هياكل الاتحاد بانتخاب كاتب عام وحصة المؤتمر في المجلس الوطني ومكتب وطني؛ بل أردنا أن يكون المؤتمر محطة نقاش معمق وفرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخها.
وكيف سيتم خلال المؤتمرات الجهوية مناقشة الأوراق وتقديم التوصيات؟
مناقشة الأوراق تم تنظيمها وفق مذكرة تنظيمية تحدد مسطرة لاعتماد التعديلات والتوصيات، ونفس الشيء بالنسبة لاعتمادها داخل أوراش المؤتمر وفي الجلسة العامة من أجل المصادقة النهائية، كما أن تقييم أداء المنظمة سيكون في الجموع العامة للمؤتمرين، إذ ستقدم كل جهة تقريرا خاصا بذلك يتضمن أهم ملاحظات المؤتمرين في الجهات وتوصياتهم، وسيستمر النقاش في الجلسة العامة التي سيعرض فيها التقرير المالي وخلاصة تقارير لجنة مراقبة مالية الاتحاد التي سبق أن قدمتها في المجالس الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن توزيع المؤتمرين على الأقاليم تم على قاعدة أداء كل إقليم في انتخابات المأجورين وانتخابات تجديد الثلث، أي تم على أساس المردودية التنظيمية والنضالية لكل إقليم في نهاية المطاف، وهذا وجه آخر من أوجه الطابع الديمقراطي لمحطة المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كم عدد المؤتمرين، النساء منهم وما القطاعات الممثلة؟
بلغ عدد المؤتمرين حوالي 1000 مؤتمر، منهم المؤتمرون بالصفة والمؤتمرون المنتدبون في المؤتمرات الإقليمية. لكن تجدر الإشارة إلى أن جميع المؤتمرين اكتسبوا صفة مؤتمر بطريقة ديمقراطية، أي أنهم كلهم منتخبون مثل كل أعضاء المجلس الوطني والمكتب الوطني والمكاتب الجامعية. أما تمثيلية النساء فقد وضعنا في المقرر التنظيمي مقتضى يلزم كل مؤتمر إقليمي بانتداب امرأة على الأقل تكون هي أول امرأة في الترتيب بعد التصويت إذا لم يتم انتخاب امرأة من بين العدد المحدد.
أما بالنسبة للقطاعات الممثلة فإن المقرر التنظيمي قد ضمن حضور كافة القطاعات المهيكلة في الاتحاد وكافة الأقاليم المهيكلة والمنسقيات الإقليمية التي تتوفر على مكتبين إقليميين قطاعين على الأقل.
هل ستترشحون لولاية ثانية؛ خصوصا وأن القانون الأساسي يسمح لكم بولاية ثانية وأخيرة؟
الترشيح في لوائحنا الداخلية ليس من صلاحيات العضو ولا ينبغي للعضو أن يطلب الترشيح ولا أن يسأله أو يحرص عليه أو أن يقوم بالدعاية لنفسه في الكواليس، ومن فعل ذلك تسقط أهليته للترشيح أخلاقيا وقانونيا، ونعتقد أن أهليته عند المناضلين وثقتهم فيه ستسقط تبعا لذلك، نحن لا نرشح أنفسنا بل إن الترشيح من صلاحيات المؤتمر، أي أن المؤتمرين هم الذين سيرشحون ثلاثة أسماء ستخضع للتداول، وبعد التصويت يكلف بالمسؤولية من حاز على أغلبية المؤتمرين حسب مقتضيات القانون الداخلي.
بطبيعة الحال إذا اختارني المؤتمر من بين المرشحين سأقبل بكل اعتزاز، وسأعتبر ذلك تكليفا وليس تشريفا، وكما أنني أعتبر أن طلب المسؤولية وسؤالها والحرص عليها غير جائز، سواء من الناحية القانونية والأخلاقية أعتبر الاعتذار عنها لهوى في النفس وتهربا من تبعاتها وثقلها، غير جائز من الناحية الأخلاقية، وينبغي أن يمنع من الناحية القانونية. وبكل صراحة هناك كثير من المصالح الذاتية والأسرية التي فوتتها، وقد يفوتها الاستمرار في المسؤولية في الاتحاد، لكني بالرغم من ذلك بعد استشارة كثير من الإخوة الذين أثق في بعد نظرهم قررت أنه إذا ارتأي المؤتمر ترشيحي واستمراري في الكتابة العامة للاتحاد فإنني سأواصل النضال إلى جانب إخواني في المنظمة لاستكمال الورش الإصلاحي الكبير الذي ينتظرنا على مستوى المنظمة وعلى مستوى العمل والمشهد النقابي في المغرب.
هل أنتم راضون على الحصيلة التي حققتها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد انتخابكم كاتبا عاما لها في يوليوز 2005؟
لا أقول إننا راضون تمام الرضا، لأن قول ذلك يعني أننا وصلنا إلى غاية الكمال، والواقع أنه ما تزال أمام الاتحاد الوطني للشغل أوراش كبري في مجال التأهيل التنظيمي والبناء الهيكلي والمؤسسي والتوسع المجالي والقطاعي والتكوين النقابي ورفع الجاهزية النضالية. وتجدر الإشارة إلى أن العمل النقابي العمالي هو عمل مركب، إذ إن الأمر يتعلق بإدارة عشرات النقابات القطاعية بمطالبها ونضالاتها اليومية، ناهيك عن أن العمل النقابي يحتاج إلى قوة اقتراحية عامة وقوة اقتراحية يومية في المئات من الملفات، وفيها يتقاطع مع الأحزاب السياسية في الاهتمام بالشأن العام. العمل النقابي شريك في عدد من المؤسسات العمومية التي لها صلة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والمجالس الاجتماعية، كما أنه شريك في السياسات القطاعية المختلفة، وهو شريك في لجنة المقاولة وفي غيرها من مؤسسات الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص والقائمة طويلة ... ومن المكابرة أن يدعي أي مسؤول مهما كانت حنكته أنه راض عن حصيلته بالمقارنة مع كل هذه الواجهات والاستحقاقات.
لكن إذا كان السؤال يتوجه إلي برامج العمل التي سطرناها خلال المرحلة الماضية أستطيع أن أقول إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد حقق نسبة ساحقة من الأهداف المسطرة، كما أن الاتحاد الوطني كما يؤكد ذلك المناضلون والمراقبون المنصفون حقق نقلة نوعية، إذ لا مقارنة بين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قبل 2005 وما بعد ,2005 ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدة مؤشرات كبري منها: مؤشر التأهيل القانوني، فقد صار للاتحاد ترسانته القانونية التي تنظم العلاقات الداخلية داخله، ومؤشر البناء المؤسسي، إذ صار للاتحاد مؤتمر وطني راتب ومجلس وطني (برلمان النقابة) ومؤتمرات جهوية وإقليمية ومجالس وطنية قطاعية، ومؤشر البناء التنظيمي والهيكلي، إذ أصبح الاتحاد مهيكلا في جميع الجهات والأقاليم، ناهيك عن توسعه القطاعي، إذ وصل عدد جامعاته القطاعية حوالي عشرين جامعة، ومؤشر التمثيلية وهو الذي سبق أن أشرت إليه، فقد حقق الاتحاد قفزة نوعية على مستوي تمثيليته من حيث عدد ممثلي المأجورين بالمقارنة مع 2003 ونفس الشيء على المستوى البرلماني، ومؤشر القوة الاقتراحية، إذ أصبح له حضور فاعل في الحوار الاجتماعي، ويسهم بفاعلية في الحفاظ على سقف معقول من مطالب الشغيلة مركزيا وقطاعيا، ومؤشر الحضور النضالي، إذ انتقل إلى مرحلة اتخاذ زمام المبادرة على المستوى المركزي، كما أصبح عنصرا فاعلا في مجال توحيد المواقف والمبادرات النضالية، إذ أصبح أحد أركان التنسيق النقابي القائم بين ثلاث مركزيات نقابية، ونفس الشيء على مستوى عدد من الجامعات القطاعية، وأخيرا وليس آخرا مؤشر التدبير المالي للمنظمة الذي حصلت فيه طفرة كبيرة، والذي نقدم حوله باستمرار تقارير للمكتب الوطني، وقدمنا وسنقدم عنه تقارير للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني، كما ستقدم لجنة افتحاص مالية النقابة تقريرا خلال المؤتمر القادم الذي ننوي تنظيمه ربيع هذه السنة.
وبالرغم من ذلك، فإن حصيلة الاتحاد، ليست حصيلة الكاتب العام لوحده، بل هي حصيلة كافة المخلصين من مناضلي الاتحاد.
حاوره خالد السطي