مؤتمر الاتحاد الوطني للشغل يصادق على توصيات الورشات ويؤجل انتخاب نواب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني

وافق أعضاء المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة لأجل أسبوعين، وأوضح محمد يتيم الكاتب العام الذي تم انتخابه للمرة الثانية على التوالي، أنه بعد الإعياء الذي أصاب المؤتمرين والمؤتمرات نتيجة الأشغال المكثفة؛ سواء خلال مناقشة تقرير الأداء والتقرير المالي وكذا من خلال عملية التداول فقد تم توجيه ملتمس للمؤتمر لتأجيل أشغال دورة المجلس الوطني، وذلك لانتخاب نواب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني الجديد.
وفي السياق ذاته عرف المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شبه إجماع على تبني الديمقراطية الداخلية، إذ عبر كل مؤتمر عن وجهة نظره بكل حرية من النقد إلى التجريح الخفيف ثم التداول الحقيقي المبني على معطيات وتقديرات معينة، وقد تم الحسم في انتخاب الكاتب الوطني وفق مسطرة متفق عليها مسبقا، إذ تم التصويت السري في كل المراحل في صناديق زجاجية أعدت لهذا الغرض من لجنة مختصة تضم عددا من المهندسين والطلبة اعتبروا جنود الخفاء داخل المؤتمر. وسجل عبد السلام المعطي، رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بارتياح عن كون أجواء المؤتمر مرت في أجواء ليست بالهادئة بل بها نوع من الاحتكاك وتبادل الكلام الحاد دون تجاوز الحدود المعقولة، أما بالنسبة للعملية الانتخابية يؤكد المعطي في تصريح لالتجديد فقد مرت في أجواء ديمقراطية وشفافة، وخير دليل على ذلك أن المؤتمرين لم يشككوا في نتائج الانتخابات ولم يطعنوا فيها بل باركوا هذه النتيجة، وفيما يخص السير العام للمؤتمر الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أشار رئيس الاتحاد إلى أن التسيير كان جيدا، وهنأ بالمناسبة جامع المعتصم على حنكته وصبره وضبطه لأجواء المؤتمر الذي ضم قرابة 1000مؤتمر ومؤتمرة.
بدوره اعتبر جامع المعتصم، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن محطة المؤتمر الخامس بمثابة عرس ديمقراطي تعتز به النقابة، انطلق من الأعمال التحضيرية التي قامت بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ثم المؤتمرات الإقليمية والملتقيات الجهوية التي تمت فيها مدارسة الأوراق المعروضة على المؤتمر، وأبرز أن هذا المسار الديمقراطي توج بالمؤتمر الخامس الذي شهد نجاحا كبيرا بفضل تضافر جهود كافة مناضلي ومناضلات الاتحاد.
من جهة أخرى عرف المؤتمر الوطني الخامس، الذي ينتظر أن يصدر بيانا ختاميا يوضح مواقف المنظمة من عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية والمطلبية، توزيع المؤتمرين على خمس ورشات؛ هي ورشة القانون الأساسي، ورشة المسألة التنظيمية، ورشة الحوار الاجتماعي والملف المطلبي للاتحاد، ورشة حول التقرير الاجتماعي، ورشة أولويات المرحلة؛ وتمت المصادقة على التعديلات والتوصيات التي خرج بها أعضاء المؤتمر.
وفي الإطار ذاته حقق التقرير المالي للمؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شبه إجماع وتنويه من قبل المؤتمرين، وعزا مولاي عبد العزيز اليوسفي العلوي، أمين مال الاتحاد، الأمر إلى العمل الكبير الذي قام به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجال إقرار مبدأ الشفافية في تدبير مالية الاتحاد؛ من خلال الاعتماد على العمل بمبدأ الميزانيات، وكذا باعتماد مبدأ عرض التقرير على لجنة الافتحاص، مبرزا أن هذه الأخيرة أبدت ملاحظاتها في تقريرها الموجه إلى المجلس الوطني للمنظمة في فبراير المنصرم، واعتبرت أن تدبير مالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتم بشفافية، كما كانت لها توصيات وجيهة اعتبرناها ضرورية، خاصة فيما يتعلق بإعداد القانون التنظيمي المالي للاتحاد، أيضا يضيف اليوسفي فالتقرير حظي بالمصادقة عليه خلال المؤتمر؛ نتيجة للشفافية الكبيرة التي تم بها تدبير مالية النقابة في المرحلة السابقة، وكذلك التدبير الجماعي، لأن المكتب الوطني كان يلجأ إلى مجلس التنسيق الوطني في القضايا المهمة والكبيرة داخل الاتحاد.
وفيما يتعلق بالفائض الذي فاق أزيد من 300مليون سنتيم، يوضح اليوسفي أن هذا الفائض جاء نتيجة التقدم الذي حققه الاتحاد في الانتخابات الأخيرة(ماي 2009)، إذ ارتفع الدعم المخصص للمنظمة مرتين على التقديرات التي كانت مرصودة في الميزانية، أما فيما يخص الصرف فالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يضيف المتحدث، ومن خلال اعتماده على مبدأ الميزانية فقد تم الصرف وفق الاعتمادات المفتوحة والترخيصات التي منحها مجلس التنسيق الوطني للمكتب الوطني في هذا المجال، ومع ذلك لا بد من الإقرار بضعف الإنفاق في بعض فصول الميزانية.
وردا على سؤال حول إمكانية نشر التقرير المالي لعموم المواطنين أو الصحافة الوطنية قال اليوسفيالاتحاد الوطني للشغل كباقي الهيئات السياسية والنقابية التي تتلقى دعما من الحكومة تكون مطالبة بالإدلاء بتقرير مالي منتظم ومعزز بالوثائق والمبررات، وهذا ما قام به الاتحاد، إذ قدم تقريرا مفصلا للمجلس الأعلى للحسابات مبررا مجالات الصرف، وذلك في الآجال القانونية، أما قضية نشر التقرير وتعميمه على العموم يؤكد المتحدث، فإنه من الناحية المبدئية لا يرى مانعا من نشر التقرير في الصحافة لأنه من حق الرأي العام الوطني أن يطلع على تدبير مالية الاتحاد، لأن مجملها مرتبط بالدعم الحكومي، لكن هذا يتطلب اتخاذ قرار في مؤسسات المنظمة.