على هامش انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكاتب العام عبد السلام المعطي لالتجديد:لا تعارض بين الديموقراطية والتوافق وجميع الترتيبات اتخذت لإنجاح المؤتمر

يعقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نهاية الأسبوع الجاري (السبت والأحد2 و3 يوليوز 2005) مؤتمره الوطني الرابع. ولمعرفة آخر المستجدات والترتيبات الجارية من أجل عقد المؤتمر المذكور، التقت التجديد الأستاذ عبد السلام المعطي، الكاتب العام للاتحاد، فكانت لها معه المقابلة التالية:
السيد الكاتب العام، نرحب بكم على صفحات جريدة التجديد، خاصة أنه بعد أيام قليلة ستعقد منظمتكم مؤتمرها الوطني الرابع، وأول سؤال لماذا عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أولا جريدة التجديد المناضلة على إتاحة هذه الفرصة، وبارك الله في جهودها وأحيي القائمين عليها، كما أحيي النقلة النوعية التي حققتها على مستوى الشكل والمضمون، وأتمنى لها مزيدا من التوفيق وتعزيز مكانتها ضمن الصحافة الوطنية المكتوبة.
في ما يتعلق بسؤالكم، أظن أن كل بناء يحتاج إلى نوع من التجديد، وبالنسبة للمنظمة، ففضلا عن انتهاء صلاحية هياكل المنظمة والحاجة إلى تطويرها وبناء مؤسساتها المركزية بشكل يواكب موقعها وحجمها المتنامي على الساحة، هناك أيضا الحاجة المستمرة لتجديد مؤسساتها وترميمها وضخ دماء جديدة فيها لتكون مسايرة للمستجدات، ولذلك فإن المؤتمر سيكون محطة لإعادة هيكلة المنظمة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا حتى تكون مؤهلة لمواجهة التحديات الذاتية والموضوعية واستحقاقات العولمة وغيرها من مختلف الاستحقاقات القادمة.
ماذا عن الاستعدادات وآخر الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر؟
أستطيع أن أؤكد لكم أن جميع الترتيبات قد اتخذت من أجل إنجاح المؤتمر، سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية التنظيمية. ولقد عاشت النقابة، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المدن والأقاليم، استعدادات متواصلة من أجل الاستعداد والتحضير. ولقد عقدت المؤتمرات الإقليمية في جو من التعبئة والحماس والمشاركة من قبل جميع مكونات المنظمة في ورشات تلك الأقاليم، كما تم إفراز المندوبين للمؤتمر وفيهم العنصر النسوي وممثلو المأجورين ومندوبو العمال مما يدل على انخراط الجميع في إنجاح هذه المحطة. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للجنة التحضيرية ومختلف اللجن المنبثقة عنها.
من جهة أخرى وجب التأكيد على أن الإعداد للمؤتمر لم يكن وليد الشهور الأخيرة، بل إنه بدأ منذ أكثر من سنة، حيث بدأت المشاورات والترتيبات من أجل وضع الإطار التصوري العام للمؤتمر وإطاره القانوني والفلسفة العامة التي سيقوم عليها والأهداف المتوخاة أخذا بعين الاعتبار لواقع المنظمة والتحديات المحيطة بها. ولقد تحمل المكتب الوطني للاتحاد باعتباره أعلى هيئة تقريرية خلال المرحلة السابقة مسؤولية الإعداد للمؤتمر، الذي ستولد عنه هيئات مركزية تتناسب مع متطلبات المرحلة ومع توسع المنظمة أفقيا وعموديا قطاعيا وجهويا وإقليميا ومحليا. والحمد لله فقد تكللت الجهود بعدة إنجازات، وهي مختلف الأوراق المقدمة للمؤتمر والأوراش التي سيواصلها المجلس الوطني والمكتب الوطني المنبثق عن المؤتمر، وسيكون المؤتمر المقبل إن شاء الله محطة بارزة في مسلسل بناء المنظمة.
قرأنا في بعض الجرائد أن المؤتمر لن يكون سوى تجمع فلكلوري للتصفيق والمصادقة، وأن المقرر التنظيمي الذي تم اعتماده أساسا لعقد المؤتمر يكرس منطق التوافق وممارسات غير ديمقراطية، ما رأيكم في ذلك؟
أولا وجب تصحيح غلط يقع فيه البعض ممن يجعلون تعارضا حادا بين الديمقراطية والتوافق، في حين أن التوافق إذا كان مبنيا على أسس موضوعية وعقلانية وكان سيشكل أرضية لبناء أرضية لتطوير الممارسة الديمقراطية وخلق شروط تطبيقها والقبول بنتائجها هو من أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية. فمن المعروف تاريخيا أن كل ديمقراطية إنما قامت على منطلق من التوافق التاريخي على الأسس والمنطلقات وعلى الآليات، وما الانتخاب سوى آلية من هذه الآليات. الديمقراطية الحق وجب أن تضع أيضا الشروط والضمانات والآليات التي تحمي حق الأقلية، وبالتالي فالديمقراطية لا تقوم على منطق الكثرة العددية لفرض رأي واحد ووحيد وإقصاء الآخرين لمجرد أنهم أقلية عددية. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فالخطأ الذي وقع فيه أصحاب هذا الرأي هو أن منطق التوافق لم يستنفد أغراضه بعد في المنظمة، وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة السابقة كانت مرحلة تأسيس وتوسع، ومن ثم فإن أغلب أجهزتها المركزية والجهوية والإقليمية إنما قامت على أساس التوافق، ولو تتبعنا المنطق الديمقراطي الآلي لكان لزاما أن ننتظر حتى نبني المنظمة من القاعدة إلى القمة، وأبسط معرفة
بقواعد بناء التنظيمات ستبين أن هذا يكون متعذرا في البداية، والبعض ممن يرفعون شعار الديمقراطية والقواعد لا ينتبهون إلى أنهم إنما قد جاؤوا إلى بعض مستويات المسؤولية بالتعيين وليس بالديمقراطية، كما أن الأساس القانوني لحضورهم في المؤتمر هو المقرر التنظيمي الذي أصدره المكتب الوطني، كما أنني لا أجد ، حتى عند البعض ممن قد تكون لهم مؤاخذات ويتحدثون عن الديمقراطية خلافا حول أهمية التوافق، لأن لبعضهم اقتراحات في مستوى معين قائمة على التوافق. كما أنهم متفقون على أن التطبيق الأعمى للانتخاب الآلي ستكون نتيجته إقصاء شريحة من أبناء المنظمة، وسينظر إليه على أساس أنه سعي للاستفراد بالمنظمة من قبيل شريحة على حساب أخرى، وهو أمر ليس في مصلحة المنظمة ووحدتها. المنطق السليم يقتضي المرور بمرحلة انتقالية توافقية تضمن حضور كل حساسيات ومكونات المنظمة في مؤسساتها والتطور التدريجي في إطار البناء الديمقراطي. وإذا تبين في المرحلة القادمة أننا لا زلنا في حاجة إلى قدر من التوافق وأن ذلك هو ما سيحفظ للمنظمة قوتها وتماسكها، فإننا سنلجأ إليه دون عقدة، فالتوافق الموضوعي الذي بنينا عليه المقرر التنظيمي، والذي التزمنا به
في إعداد المؤتمر، هو فضيلة وليس تهمة كما قد يتوهم البعض.
لكنه يقال إن المقرر التنظيمي الذي أشرتم إليه قد تم فرضه دون استشارة المناضلين وإنه بني على منطق التوافق بين الجدد والقدامى في المنظمة؟
أولا أقول هذا التحليل الذي يقوم على التمييز بين القدامى والجدد هو تمييز مصطنع وغير صحيح، ونحن تجاوزنا هذا التمييز، بدليل أن الاختلاف في التقدير في المنظمة قد يكون بين من يسمون بالقدامى أنفسهم، كما قد يكون بين من يسمون بالجدد. وبالمناسبة أقول إن كثيرا ممن يسمون بالجدد قد أصبحوا أقدم من كثير ممن يسمون بالقدامى، كما أن كثيرا من الجدد قد أصبحوا عند البعض مصنفين ضمن القدامى. أما في ما يخص فرض المقرر التنظيمي وتمريره دون استشارة من المؤتمرين، فهذا كلام عار من الصحة تماما. وكل المناضلين يعلمون، خاصة من أعضاء اللجنة الإدارية، أنه على الرغم من أن المقرر التنظيمي هو من صلاحيات المكتب الوطني، باعتباره الهيئة الأعلى في المنظمة لحد الساعة، إلا أنه قد حرص رغم ذلك على توسيع الاستشارة حول هذا المقرر، حيث نظم لقاءين مع اللجنة الإدارية، وهي هيئة تنسيقية وليست تقريرية، كان أحدها لقاء موسعا تجاوز أعضاءها كي يشمل ممثلين آخرين عن كل جهة. وقد تم الاستماع إلى المناضلين وضمنت الملاحظات الوجيهة التي أدلوا بها، وكان قد انبثق عن اللجنة الإدارية الموسعة، كلفت بتدقيق المقترحات، وخاصة نسبة تمثيلية الأقاليم ومندوبي
الأجراء وممثلي اللجن الثنائية. ولذلك فليس من الإنصاف والنزاهة القول إن المقرر قد فرض من قبل المكتب الوطني، بل إن المكتب الوطني مارس صلاحياته وتصرف فوق ذلك بأريحية يقتضيها الحرص على التوافق وإشراك أكبر عدد ممكن من المناضلين في تدبير هذه المرحلة الانتقالية. وبالمناسبة فنحن نعتز بالمقرر التنظيمي المذكور لنه يجمع بين التوافق والآليات الديموقراطية.
يقال إنكم تحاولون فرض محمد يتيم كاتبا عاما للنقابة وإن هذا الاختيار إنما جاء نظرا لتوجس بعض المناضلين القدامى من المناضلين الجدد، كما يقال إن يتيم يعتبر عند هؤلاء هو الضامن الوحيد لاستمرار تواجدهم في النقابة على الرغم من مسؤولياته المتعددة، فما درجة صحة ذلك؟
إن ما يتم الترويج له هو سابق لأوانه، وينبغي أن ننتظر المؤتمر، الذي هو سيد نفسه، وما أريد قوله هو أن الأخ محمد يتيم هو مناضل داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو في المكتب الوطني ويتمتع باحترام وتقدير لدى ا لمناضلين والمناضلات، شأنه في ذلك شأن مجموعة من الإخوان المسؤولين، سواء داخل المكتب الوطني أو الجامعات أو في الجهات أو المكاتب الإقليمية، ولقد كان انضمام الأخ يتيم إضافة نوعية إلى النقابة من الناحية الفكرية والتنظيمية، ونحن نسعى إلى استقطاب مزيد من الكفاءات النوعية إلى المنظمة، على اعتبار أن العمل النقابي اليوم قد أصبح محتاجا لتأطير من مستوى عال. ومن هذا المنطلق كان هناك إجماع على دعوة الأستاذ محمد يتيم إلى أن يسترجع نشاطه داخل المنظمة ويعطيها وقتا أكبر ويجعلها في مقدمة أولوياته في هذه المرحلة. وأود أن أؤكد أن هذه الدعوة نابعة من داخل المنظمة ولا دخل لحزب العدالة والتنمية أو حركة التوحيد والإصلاح فيها، لكننا لا نخفي أننا طلبنا من الحركة أن تضعه رهن إشارة النقابة وتخففه من التزاماته داخلها، ولم نجد إلا التجاوب الكامل. من جهة ثانية، فإنه مهما يكن الشخص الذي سيقع عليه الاختيار، فإننا
متفقون على أن تدبير المنظمة من الآن فصاعدا سيكون إن شاء الله تدبيرا مؤسسيا فضلا عن أننا اتفقنا أن يكون هناك ثلاثة نواب الكاتب العام.
من جملة ما جاء به مشروع القانون الأساسي، إحداث منصب مجلس الرئاسة، ألا ترون أن هذا سيخلق نوعا من التضارب والتداخل بين اختصاصات هذا المجلس والكتابة الوطنية للمؤتمر؟
لا أظن أن ذلك سيخلق تضاربا لأن صلاحياتهما محددة بوضوح والهدف من مجلس الرئاسة هو تسييج المنظمة من عوامل التصدع وضمان استقرارها وإيجاد مرجعية توجيهية وتحكيمية داخل المنظمة والحفاظ على توجهات المنظمة.
سؤال آخر يطرحه المتتبعون، وهو لماذا تم عقد المؤتمر في الجديدة بدل الرباط كما كان مقررا؟
لقد كان مقررا أن يتم تنظيم المؤتمر في مدينة الرباط خلال شهر ماي المنصرم، وقد تم حجز القاعة المغطاة بمركب مولاي عبد الله، وشرع في الترتيبات والإجراءات التنظيمية. إلا أنه تبين أن هناك صعوبات مالية وعملية تحول دون الالتزام بذلك التاريخ المذكور. وبعد ذلك صعب علينا أن نجد مكانا مناسبا في الرباط أو قريبا من الرباط، فشرعنا نبحث في المدن المجاورة كالقنيطرة وبوزنيقة ومكناس والدار البيضاء والجديدة، فاستقر الرأي لأسباب موضوعية ومالية على مدينة الجديدة، وكل ما أشيع من أخبار واستنتاجات حول تهريب المؤتمر إن هو إلا مجرد تخيلات وتهيؤات غير مستندة إلى أي أساس.
ورد في بعض الأسبوعيات أن تنصيب محمد يتيم كاتبا عاما كان مقابل سكوته عن ضياع مبلغ مليون درهم من حسابات المنظمة، ما هو تعليقكم؟
هذا الخبر الزائف لا يستحق في الحقيقة التعليق، وربما الذي يجب أن يعلق على الموضوع هو اللجنة المالية المسؤولة عن الملف المالي للمنظمة، وللتوضيح فقط فإن مالية المنظمة لم تعرف هذا الرقم في حياتها، وقد ارتكبت الجريدة المذكورة خطأ فاحش بنشر هذا القذف والتهمة الباطلة، وكان الأحرى بناشره أن يتثبت، وكان بالإمكان أن نعطيه سائر التوضيحات ونعرض عليه كل الكشوفات، فمهمة الصحافي هي التحقق من صحة الخبر قبل نشره. والمبلغ الذي تحدث عنه يمثل قيمة الدعم الانتخابي الذي توصلت به المنظمة، وهو كما يعلم كل المناضلين تم توزيعه في حينه على الجهات والجامعات الوطنية والنقابات الوطنية من أجل القيام بالحملة الانتخابية، وهو بالمناسبة مبلغ زهيد بالمقارنة مع متطلبات الحملة الانتخابية وقد وضعنا لدى السلطات المختصة ملفا يبين مجالات الصرف كما ينص على ذلك القانون.
هل هناك إجراءات ستقومون بها لرد الاعتبار للمنظمة؟
لا أكتمكم سرا، فقد استأت استياء بالغا من هذا القذف الخطير في حق المنظمة، وفكرت في مقاضاة الجريدة التي نشرت ذلك، وفعلا قمت بالاتصال بأهل الاختصاص وعرضت عليهم القضية، حيث أكدوا لي أن الحكم سيكون لصالح المنظمة. لكنني أميل الآن شخصيا، واحتراما لرسالة الصحافة والصحافيين، وتقديرا للدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الأخيرة، أن أعدل عن قرار المقاضاة، وسيبقى القرار في الموضوع للمكتب الوطني.
ما هي توقعاتكم حول نجاح المؤتمر؟
بكل صدق أنا متفائل جدا، لأن كل الاتصالات التي قمت بها مع إخواننا المسؤولين في الجهات والأقاليم لمست من خلالها حرصهم على الاستعداد التام والمساهمة الفعلية لتجاوز كل المثبطات أو كل ما يمكن أن يشوش على المؤتمر إلى جانب الأجواء الحماسية التي تعيشها مختلف هياكل المنظمة. وبهذه المناسبة أوجه التحية والتقدير إلى كل المناضلين والمناضلات على تجاوبهم وعلى مشاركتهم الفعلية والفعالة من أجل الدفع قدما بمستقبل منظمتنا العتيدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما أتوجه بصفة خاصة إلى اللجنة التحضيرية على الجهود الجبارة التي تقوم بها صباح مساء، خاصة رئيسها الأخ محمد يتيم، الذي أعطى كل وقته للتهييء والإشراف على الأوراق المطلوبة، فجزى الله الجميع خيرا.
سؤالان أخيران لو سمحتم، أولا كيف تقيمون تعزيز صفوف المنظمة بأعضاء الصحوة الإسلامية؟ ثانيا الانتخابات الأخيرة لم تعكس بشكل كاف الحجم الحقيقي للمنظمة؟ كيف تفسرون ذلك؟
بالنسبة لسؤالك الأول، بالفعل لقد أعطى التحاق أبناء الصحوة الإسلامية بالمنظمة دماء جديدة وديناميكية قوية جعلتها تستأنف مسيرتها النضالية من جديد بعدما كانت منكمشة في مواقع معينة. ومنذ ذلك التاريخ بدأ إقبال على النقابة فرادى وجماعات في قطاعات أذكر منها على الخصوص التعليم، الصحة، السككيين، الفوسفاط، الجماعات المحلية، المالية، الطاقة والمعادن، الموانئ، الإسكان، الفلاحة، البريد والقطاع الخاص، وبفضل هذا التوسع والانتشار المتزايد، أصبحت للنقابة مكانة بارزة داخل الساحة النقابية وأصبحت عضوا فاعلا في الحوار الاجتماعي.
أما بالنسبة للسؤال الثاني حول الانتخابات وكونها لم تكشف الحجم الحقيقي للنقابة، فهو سؤال وجيه، ذلك أننا تعرضنا لعدة مضايقات وحرمت نقابتنا من المشاركة في انتخابات بعض القطاعات، مثل البريد، كما تم رفض مجموعة من لوائحنا لأسباب مزاجية، مما جعلنا نلجأ للقضاء الذي رغم إنصافه لنا لم تنفذ أحكامه لحد الساعة بالإضافة إلى حرمان المنظمة من استلام وصولات الإيداع القانوني للعديد من المكاتب النقابية الذي كان له تأثير على المشاركة في العملية الانتخابية.
حاوره خالد السطي