قرب الانتهاء من الميثاق الوطني للبيئة

أكد عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يسعى المغرب لإقراره، يشكل محطة أساسية في مسار تحقيق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين إطار عيش المواطنين.
وأبرز زهود في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة نظمها الأسبوع الماضي المجلس الجماعي لمدينة الرباط حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تحت شعار جميعا من أجل الرباط المدينة الخضراء، أن الحكومة جعلت حماية البيئة ضمن أولوياتها من أجل مواجهة الضغوطات التي تهدد استدامة الموارد والأوساط الطبيعية، وانعكاسات ذلك على الصحة وإطار عيش السكان في المدن والبوادي.
وأشار زهود خلال هذا اللقاء الذي ينظم بمناسبة تخليد ذكرى يوم الأرض، وبشراكة مع القطب العلمي لجامعتي أكدال والسويسي والجمعيات الفاعلة في المجال البيئي، إلى أن ذلك يجسد الإرادة السياسية لتأهيل المغرب على المستوى البيئي وجعل البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز المشاريع البيئية، وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين.
الجواهري مطمئن إزاء حالة القطاع البنكي بالمغرب
أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الأسبوع الماضي بالرباط، أن حالة القطاع البنكي المغربي تبعث على الاطمئنان، مبرزا أن القطاع حقق خلال سنة 2009 ناتجا صافيا قدره 3,9 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.
وقال الجواهري خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، لست قلقا البتة إزاء حالة القطاع البنكي بالمغرب، أنا مطمئن (...).
وأضاف أن القروض انتعشت بدورها سنة 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة عند متم فبراير الماضي، مقابل 9 في المائة سنة 2009, واصفا بالمقبول مستوى القروض صعبة التحصيل سنة 2009 (حوالي 5 في المائة).
وأكد والي بنك المغرب أن هذا الأداء الجيد للنظام البنكي خلال السنة الفارطة يتماشى تماما مع متطلبات البنك المركزي، وعلى الخصوص، في ما يتعلق بالاستبناك، والعلاقات مع الزبناء، التي يتعين ان تكون أكثر شفافية وأقل كلفة خاصة تجاه المقاولات المتوسطة والصغرى وصغار الزبناء.
وأشار السيد الجواهري في هذا الإطار، إلى أن بنك المغرب منكب حاليا، وبتنسيق مع البنوك، على بلورة مؤشر للخدمات المالية على غرار مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي أطلقه، يوم 15 مارس الجاري، البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
من جهة أخرى، سجل والي بنك المغرب أن هناك بعض مظاهر الهشاشة في الاقتصاد المغربي، من قبيل القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وعجز ميزان الأداءات، داعيا في هذا الاطار إلى توخي المزيد من اليقظة.