11 سنة من اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة

اعتبر محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن حصيلة 11 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، أكدت للحركة إيجابية خيار المشاركة والعمل في المؤسسات القائمة، إذ تبيّن أهمية ذلك وحيويته في الحصيلة، مقارنة مع الدول والجماعات التي تبنت خيار الإقصاء والمقاطعة. وقال الحمداوي لالتجديد إن الحديث عن الخصوصية المغربية أصبح اليوم واقعا وتجربة حيّة، فيها صعوبات، ولكنها كخيار أكدت للكثيرين نجاعة إشراك الحركة لكونه حمى المغرب من مظاهر التيئيس والإحباط. وأبرز الحمداوي أن الحركة اليوم توجد في وضعية متقدمة مقارنة مع السابق. وثمّن الحمداوي الإصلاحات التي شهدها الحقل الديني بقصد مواكبة التحولات وترشيد التدين، مبرزا أن موقف الحركة من البداية كان هو التأييد، مع الدعوة إلى الارتقاء بتلك الإصلاحات حتى تستجيب لحاجيات الناس وطلباتهم، لكنها في الوقت نفسه، دعت إلى إشراك مختلف الفاعلين، لأن التحديات أكبر من أن تنهض بها المجالس العلمية لوحدها، إذ لا بد من التعاون بين جميع الفاعلين؛ رسميين ومدنيين، كما أنه لابد من الحرص على الانسجام بين السياسة الدينية والسياسة الإعلامية والثقافية وغيرها. وأوضح الحمداوي أنه بقدر ارتياح الحركة للتقدم المضطرد في التدين، ولفكر وقيم الوسطية والاعتداء، حتى إن فكر التشدد والغلو أصبج محدودا، فإن ثمة تحديات تشوش على الهوية والقيم المغربية، ومنها -حسب الحمداوي- الجرأة على الدين والقيم، والاستقواء بالخارج. وهي تحديات تفرض على جميع الفاعلين بقيادة أمير المؤمنين التصدي لها، مبرزا أن الاختلاف على الأولويات لا يمكن أن يكون على حساب وحدة المغرب واستقراره وأمنه، لأن ذلك هو الكفيل باستعادة الدور الحضاري للمغرب.
من جهة أخرى، توقف محمد الأمين بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق طنجة، عند حصيلة الأداء الدبلوماسي والسياسي وتحدياته، وقال بوخبزة إن المغرب أرسى توجهات جديدة في العهد الجديد، ترتكز على تأهيل البيت الداخلي من جهة، ومن جهة ثانية الحضور القوي في ملفات ثلاثة هي حقوق الإنسان، والبيئة، والفئات الهشة. مبرزا أيضا تقوية المغرب لعلاقته بالاتحاد الأوربي، لكن بأدوات جديد، مما أدى إلى حصوله على الوضع المتقدم، وتفعيل الدبلوماسية الموازية. ونبّه بوخبزة إلى أن المغرب سجّل تحولا حقيقا في علاقاته بإفريقيا، من خلال تكثيف المساعدات، وتشجيع حضور القطاع الخاص وإطلاق مشاريع اقتصادية. في حين حافظ على سياسة اليد الممدودة مع الجزائر،على الرغم من معاكستها للوحدة الترابية للمغرب. وعرف ملف الصحراء بدوره تقدما ملحوظا، وقال الباحث إن التحول الأساسي بعد تقديم مشروع الحكم الذاتي، هو أن ملف الصحراء لم يعد محتكرا من قبل الدولة، ولكن أصبح ملفا للمجتمع. لافتا الانتباه إلى أن سياسة التسلح، هدفها تحقيق التوازن مع الجزائر، وتحسين شروط التفاوض فقط.
وبخصوص الحصيلة الاقتصادية، قال سعد بلغازي، أستاذ باحث في الاقتصاد، إن المغرب حقّق تقدما بخصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأرسى على الأقل الآليات السياسية والقانونية، مقارنة مع الفترة السابقة، إذ ركزت السياسة الاقتصادية على المهمشين والعمال، من خلال مبادرات وطنية، وإن كان هناك مشاكل على مستوى التطبيق. وأضاف بلغازي أن المجال الاقتصادي عرف بدوره هيكلة جديدة، تمثلت في وضع مخططات قطاعية، متفرعة عن تصور شمولي يقوم على احترام التوازنات المالية، واستقرار السياسة النقدية، وتلقيص تدريجي للقطاع غير المهيكل. وأوضح بلغازي أن ثمة تحديات منها التأخير في قطاع الصحة، فهناك تماطل وضعف في النتائج، وكذلك على المستوى الجبائي، فالمجتمع يتوجس من دور الدولة كشريك في شؤونه، وعزى ذلك إلى وجود ضعف في روح المواطنة. ونبه بلغازي كذلك إلى الإشكاليات التي يطرحها قانون المنافسة، وتنظيم علاقة السوق بالمستهلك، فهناك تأثير سلبي على نجاعة الحكامة في الاقتصاد.