الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بشكاية الإسرائيلي نوعاموتنظم ندوة من تأطير سيون أسيدون

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدعوى القضائية المرفوعة من طرف الإسرائيلي نوعام شمعون نير بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، ضد ثلاث من أعضائها، ويتعلق الأمر بكل من سميرة كناني عضوة المكتب المركزي للجمعية، وفؤاد جريد، عضو اللجنة الإدارية للجمعية ومكتب فرعها بالصويرة، والحسين بوكبير عضو بنفس الفرع. ووصفت الجمعة في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه تلك الدعوى بالباطلة نظرا لعدم توفرها على أي أساس سواء في مجريات الأحداث أو على المستوى القانون. واعتبرت أن أخذها بعين الاعتبار والتجاوب الإيجابي معها سيشكل خطأ سياسيا وقانونيا فادحا وتشجيعا للانشطة الصهيونية ببلادنا يقول البلاغ .
وذكرت الجمعية بمواقفها التي تناهض الصهيونية والاستعمار الاسرائلي وتتضامن بشكل مبدئي مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده وعودة اللاجئين وتقرير مصيره وبناء دولته الديمقراطية الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني، مستنكرة كل أشكال التطبيع مع هذه الدولة العدوانية على اعتبار أنه يقوي نزعتها نحو ارتكاب المزيد من جرائم الحرب وضد الإنسانية.
وبالموازاة مع الدعوى القضائية المرفوعة بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة، من المنتظر أن ينظم فرع الجمعية بالصويرة يوم السبت 21 غشت 2010 ندوة حقوقية تحت عنوان دفاعا عن الشعب الفلسطيني: لا للتطبيع مع الصهيونية، لا لمعاداة السامية من تأطير:سيون أسيدون، وعضوة المكتب المركزي للجمعية سميرة كيناني.وكان نوعام شمعون نير القاطن بمدينة الصويرة قد وضع شكاية قضائية ضد ثلاثة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوى مناهضة السامية. وتم وضع الشكاية مباشرة بعد الجولة السياحية الجماعية التي قام بها للصويرة يوم 27 يوليوز ،0102 حيث ردد شباب الجمعية مجموعة من الشعارات حول حقوق الإنسان عامة، وبالمغرب خاصة. وكالعادة، رفعوا كذلك شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالإرهاب الصهيوني والاحتجاج على التطبيع المتصاعد لعلاقات المغرب مع إسرائيل، وهو وما أثار استياء نوعام الذي سارع إلى أخذ صور للشباب لدى مرورهم أمام مطعمه، قبل أن يضع شكايته لدى الشرطة.