الجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد بشكاية الصهيوني نعام نير ضد ثلاثة من أعضائها بدعوى مناهضة السامي

رفع المسمى ” نوعام نير ” الصهيوني الاسرائلي الجنسية ، القاطن بمدينة الصويرة حيث يملك مطعما يسمى ” البركة ” ، شكاية قضائية ضد ثلاثة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بدعوى مناهضة السامية. ويتعلق الأمر بالمناضلة سميرة كناني عضوة المكتب المركزي للجمعية وبالمناضلين فؤاد جريد، عضو اللجنة الإدارية للجمعية ومكتب فرعها بالصويرة، والحسين بوكبير عضو بنفس الفرع. وتم الاستماع للمناضلين الأخيرين يومي 05 و06 غشت من طرف الضابطة القضائية المحلية بتعليمات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للمدينة.
وقد تم وضع الشكاية مباشرة بعد الجولة السياحية الجماعية التي قام بها للصويرة يوم 27 يوليوز 2010 مجموعة تضم حوالي 100 من الشابات والشبان المشاركين في المخيم الحقوقي لشباب الجمعية المنظم في مدينة أسفي المجاورة .
خلال تلك الجولة قام شباب الجمعية بترديد مجموعة من الشعارات حول حقوق الإنسان عامة، وبالمغرب خاصة. وكالعادة، رفعوا كذلك شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالإرهاب الصهيوني والاحتجاج على التطبيع المتصاعد لعلاقات المغرب مع إسرائيل. وهذا ما أثار استياء المسمى نوعام نير الذي سارع إلى أخذ صور بصفة مستفزة للشباب لدى مرورهم أمام مطعمه ، قبل أن يضع شكايته لدى الشرطة.
وللتذكير، فقد سبق للمسمى نوعام نير أن عبر عن استيائه من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة، عندما نظم هذا الأخير، على غرار جل فروع الجمعية الثمانية والثمانين ، وقفة جماعية تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم 29 مارس الماضي، عشية يوم الأرض؛ وقد قام بهذه المناسبة بالتنديد ، في عدد من الصحف الاسرائلية التي اعتاد مراسلتها، بما أسماه معاداة الجمعية ومجمل الشعب المغربي للسامية.
اعتبارا لما سبق، ولمجمل المعطيات ذات الصلة بأنشطة نوعام نير دفاعا عن الصهيونية، واستنادا على هوية جمعيتنا كإطار للدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، ان المكتب المركزي للجمعية يعلن ما يلي:

1 - أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما فتئت منذ تأسيسها في يونيو 1979 ، تدافع بحزم عن القيم الإنسانية ( الكرامة، الحرية، المساواة، التضامن، قدسية الحياة،...) ومعايير حقوق الإنسان الكونية ومن ضمنها حق الشعوب في تقرير مصيرها . علاوة على ذلك، قامت الجمعية خلال مؤتمرها التاسع المنعقد من 20 إلى 23 ماي 2010، وفي إطار التعديلات المدخلة على ديباجة قانونها الأساسي ، بالتأكيد على أهمية ̋التصدي للعولمة الليبرالية المتوحشة وللامبريالية كحركة معادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وللصهيونية كحركة عنصرية ، استعمارية وعدوانية ̋ وبفتح المجال للدفاع المباشر عن العلمانية التي أصبحت الجمعية تعتبرها ” كإحدى مواصفات دولة الحق والقانون ”.
2- إن الجمعية تناهض الصهيونية والاستعمار الاسرائلي وتتضامن بشكل مبدئي مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده وعودة اللاجئين وتقرير مصيره وبناء دولته الديمقراطية الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني. وتبعا لذلك فالجمعية تناهض إرهاب الدولة الاسرائلي وكل أشكال التطبيع مع هذه الدولة العدوانية باعتبار انه يقوي نزعتها نحو ارتكاب المزيد من جرائم الحرب وضد الإنسانية.
3- كما أن كافة أعضاء وعضوات الجمعية – الذين يصل عددهم إلى 12000 - يناهضون الصهيونية، فانهم جميعا كذلك وبشكل مبدئي يناهضون اللاسامية والكراهية نحو اليهود نتيجة تبني الجمعية دون تحفظ للقيم الحقوقية الكونية ، ولدفاعها عن العلمانية وعلى الحريات الفردية لأي شخص ومنها حقه في اعتناق الديانة والمذاهب التي يختارها أو عدم اعتناق أية ديانة.
وبالنسبة لليهود ببلادنا، والذين سقط معظمهم ضحية للصهيونية التي دفعتهم إلى المغادرة الجماعية للمغرب ، لقد دافعنا دوما كجمعية على حقوقهم ، معتزين بشجاعة الإخوان من بينهم الذين صمدوا أمام المخططات الصهيونية وظلوا هنا في بلدهم وفي مقدمتهم أولائك، من أمثال أبراهام السرفاتي وسيون أسيدون وإدمون عمران المالح وشمعون ليفي، الذين زاوجوا بين مناهضتهم للصهيونية ونضالهم الدؤوب من أجل الديمقراطية بالمغرب. كما أن الجمعية ظلت دائما ضمن المنظمات الديمقراطية التي تتصدى خلال المظاهرات الكبرى التضامنية مع فلسطين، للشعارات المعادية لليهود المرفوعة من طرف بعض المجموعات من المحافظين والأصوليين.
يتضح إذن ، وفي هذه الشروط، إن اتهام أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باللاسامية، ومن ضمنهم أعضاء قياديين، هو عمل لئيم وسبة للجمعية لابد أن يؤدي ثمنها المسمى نوعام نير الذي يجب الكشف عن مهمته الحقيقية بالمغرب والتنديد بها.
4 - إن الجمعة تعتبر أن الدعوى القضائية المرفوعة من طرف الصهيوني نوعام نير ضد ثلاثة من أعضائها، باطلة نظرا لعدم توفرها على أي أساس سواء في مجريات الأحداث أو على المستوى القانوني. وبالتالي فإن أخذها بعين الاعتبار والتجاوب الايجابي معها سيشكل خطأ سياسيا وقانونيا فادحا وتشجيعا للانشطة الصهيونية ببلادنا .
لذا فإن الجمعية تنادي كافة الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية والحية ببلادنا إلى التنديد بالدعوى الصهيونية اللئيمة والى المطالبة بإسقاطها.
كما تنادي الجمعية كافة أعضائها وعضواتها إلى اليقظة والى اعتبار أن أي محاكمة لأعضائها الثلاثة موضوع الشكاية ، هي محاكمة للجمعية ككل و لكافة المناهضين للصهيونية ، المدافعين عن الشعب الفلسطيني ببلادنا.
وأخيرا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوجه للمدافعين عن حقوق الإنسان وللديمقراطيين في الخارج لتلفت الانتباه إلى خطورة الخلط الممنهج بين مناهضة الصهيونية ومعاداة السامية الذي يشكل أساس الدعوى المرفوعة ضد أعضاء الجمعية من طرف الصهيوني نوعام نير وهو الخلط الذي نجح الصهاينة، ومع الأسف الشديد، في ترسيخه لدى فئات واسعة من الرأي العام.
ولابد أن يدرك الجميع بأن الجمعية في المغرب – إلى جانب هيئات ديمقراطية أخرى – هي التي تجسد وبقوة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس الصهاينة مناصري الإرهابي نتانياهو وأذنابه مجوعي وسفاكي دماء الشعب الفلسطيني بغزة وغيرها ومدمري قافلة الحرية التضامنية.

الرباط 14 غشت 2010