أوباما ومعركة البقاء - بقلم محمد عيادي

تنتظر الرئيس الأميركي باراك أوباما حملة انتخابية شرسة، ولنقُل: معركة وجود بالنسبة له ولحزبه الديمقراطي وبرنامجه في الحكم أمام الجمهوريين، ستحكم على مدى قدرته على ضمان ولاية ثانية أم لا.
الجمهوريون، يدخلون معركة التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل مسلحين بأسلحتهم التقليدية، وأولها تخويف الأميركيين من الآخر وخاصة العربي والمسلم، وتجلى هذا بوضوح في استغلالهم موقف أوباما الداعم لحق المسلمين في إقامة مركز إسلامي ومسجد بمنطقة غراوند زيرو بالقرب من موقع برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا في اعتداءات 11 سبتمبر بنيويورك، مستندا في ذلك لمبدأ حرية العقيدة والدين التي يكفلها الدستور الأميركي.
وأكثر من ذلك، توعد الجمهوريون بجعل دعم أوباما لمشروع بناء المسجد، قضية رئيسية في برنامجهم الانتخابي، بما يعنيه ذلك من استنفار للعصبيات الدينية والعرقية، تجلى في هجمات قاسية لبعض الصحف الأميركية على الحزب الديمقراطي، هجمات زاد من نارها اتهام الرئيس السابق جورج بوش لأوباما بالازدواجية فهو حسب رأيه مسلم في السر ومسيحي في العلن، مشيراً إلى أن هذه الازدواجية لازمته منذ حفلة أداء اليمين كرئيس عندما قال أنا باراك حسين أوباما.
الصحافة الإسرائيلية دخلت على الخط، وكتب أحدهم في صحيفة معاريف أن أوباما أظهر ميلاً للإسلام والعرب بموقفه من بناء المسجد، معتبراً إياه موقفاً استفزازياً، وزاد أن أوباما في عمىً عن العدو الحقيقي الذي يواجه أميركا والعالم الحر وهو الإرهاب الأصولي.
وليس صدفة أن يجرى استطلاعان للرأي في هذه الفترة حول ديانة الرئيس الأميركي أوباما، أظهر الأول أن واحدا من بين كل خمسة أميركيين يعتقد أن أوباما مسلم، وكشف الثاني أن نحو %30 من الأميركيين يطالبون بمنع المسلمين من الترشح للرئاسة أو العمل في المحكمة الأميركية العليا.
وجاء استطلاع للرأي أجراه مركز +غالوب؛ ليكشف أن شعبية أوباما انخفضت %44 إثر موقفه المذكور من بناء المسجد، وبيّن استفتاء آخر أجرته شبكة +سي.أن.أن؛، أن %70 من الأميركيين يعارضون موقف أوباما، ليؤكد أن هذا الأخير وحزبه أمام معركة حاسمة للاحتفاظ بسيطرته على الكونغرس، وتفادي عراقيل الجمهوريين ومضايقاتهم..
السلاح التقليدي الثاني الذي يستعين به الجمهوريون والمحافظون الجدد في معركتهم ضد أوباما، هو اللوبي الإسرائيلي وما أدراك ما اللوبي الإسرائيلي في أميركا، لأنه يشاطرهم بل يدفعهم دفعا لمعارضة نهج أوباما في أمرين اثنين، الأول، التخلص من تركة خلفه بوش بإنهاء ما سمي بالمهام القتالية بالعراق وانسحاب كبير للقوات الأميركية من العراق، وعزمه سحب القوات الأميركية من أفغانستان انطلاقا من يوليو ,2011 وتوفير الأجواء لذلك بما فيه إمكانية الحوار مع حركة طالبان كما ظهر ذلك واضحاً في تصريحات مسؤولين أميركيين على رأسهم الجنرال بترايوس، والسيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بتأكيده على أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون حلاً بأفغانستان و+أن هناك جهودًا سياسية مكثفة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع طالبان عبر المفاوضات، الأمر الذي يراه الجمهوريون خدمة للعدو (طالبان) وعدم القدرة على حرب طويلة. والثاني تعهد أوباما بنهج الحوار مع العالم العربي والإسلامي بما في ذلك إيران في خطابي تركيا ومصر ودعم السلام في الشرق الأوسط، وانفتاحه على سوريا وهو الأمر الذي لم يستسغه البوشيون ومن ورائهم اللوبي الإسرائيلي، وأزعجهم بشكل كبير، حيث اتهمه بعضهم باسترضاء الإسلام الراديكالي.
ويبقى السلاح الأخطر والجديد الذي يرجّح بشكل كبير أن يكون في خدمة الجمهوريين في معركة الانتخابات المقبلة -ومن شأنه أن يقلب كل المعادلات التي راهن عليها الديمقراطيون- هو دخول المصالح المالية الكبرى بوجه مكشوف للمعترك السياسي بعد تغيير المحكمة الأميركية العليا لقانون الانتخابات، وموافقتها في يناير الماضي على قرار يسمح للشركات الكبرى وحتى الأجنبية منها بتمويل مباشر للحملات الانتخابية، بعد عشرين سنة من الحظر، الأمر الذي قد يسمح للمصالح الكبرى بالتغطية على أصوات الأميركيين البسطاء على حد تعبير أوباما.
وقبل أيام تلقى الحزب الجمهوري أول الغيث منحة مالية ودعما سخيا من إمبراطور الإعلام الغربي روبرت مردوخ بمبلغ مليون دولار وُصف بأنه الأكبر في تاريخ الحزب، فضلاً عن دعم الإعلام المردوخي للجمهوريين وعلى رأسه شبكة أخبار فوكس نيوز.
وبالتأكيد ستسارع شركات النفط العملاقة، وشركات التأمين الصحي، وغيرها من الشركات الغاضبة من أوباما سواء في مجال الرعاية الصحية أو إصلاح القطاع المالي، ستسارع لدعم الجمهوريين لتعيق برنامجه.
فهل بات أوباما أمام هذه المعطيات محاصرا، وهامش تحركه لضمان استمرارية سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ضيقا؟ أم أن له ما يقدمه للناخب الأميركي من قبيل قانون الرعاية الصحية، ووفائه بوعد الانسحاب من العراق، والسعي للانسحاب من أفغانستان حيث لم تعد الحرب تحظى بشعبية. وإلى أي حد سيستطيع أوباما الاعتماد على اليسار الأميركي وجماعات سياسية والأميركيين اليهود الرافضين لتوجهات الجمهوريين والمحافظين في توفير دعم للحزب الديمقراطي في معركته الانتخابية؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الجالية المسلمة ويقوم به الأميركيون المسلمون في هذه الانتخابات؟ وهل نضج الوعي السياسي للجالية المسلمة، وعلمتهم التجارب ما يكفي لدفعهم إلى أن يشاركوا بفاعلية وبشكل واسع في الانتخابات، ويكونوا كتلة انتخابية مؤثرة لدعم من يدافع عن مصالحهم وحقوقهم ويحققها؟
الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات النصفية وحدها التي ستقدم الإجابات الشافية على هذه الأسئلة.