عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م): نطالب بإيقاف أشغال الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية

كيف تقيمون أداء تعاضدية رجال ونساء التعليم ؟
تعاني التعاضدية العامة للتربية الوطنية من اختلالات عميقة متمثلة اساسا في طبيعة اداء هذه المؤسسسة العمومية وفي ضبابية القوانين والمرجعيات التي تنظمها ثم في طبيعة الفاعل الذي يرأس هذه المؤسسة حيث فقدت الثقة في ادائها وخدماتها وممثليها نتيجة الفساد المالي والاداري الذي كشف عنه الاعلام الوطني بالارقام وبالاسماء مما يطرح مسالة اعادة التاهيل القانوني والمؤسساتي والتخليقي ، لمؤسسة مفروض فيها خدمة نساء ورجال التعليم ، ولعل اوضاع المنخرطين بالفروع المجالية ومعاناتهم مع ملفات المرض وطريقة تدبيرها وظواهرالاسترزاق والزبونية التي اصبحت طاغية في التعجيل بالاستفادة وغيرها من الملاحظات المسجلة على هذه المؤسسة تؤشرعلى افلاس هذه المؤسسة وابتعادها عن الاهداف التي من اجلها وجدت ، ونحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) طالبنا مرارا الحكومة وتحديدا وزارتي التشغيل والمالية بالتدخل العاجل قصد حماية التعاضدية العامة للتربية الوطنية ودمقرطتها، والتعجيل بعقد الجمع العام وفق قوانين الشفافية والديموقراطية ، كل ماسبق يقتضي فتح تحقيق وافتحاص مالي من أجل حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.
شاركتم في انتخابات مناديب التعاضدية ما مصير هاذه الانتخابات؟
فعلا شاركنا في انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية من موقع المسؤولية والرغبة في اعادة تصحيح مسار هذه المؤسسة ودعم العمل التعاضدي وتنزيهه على التوظيف المشبوه لكننا كنقابات تعليمية نسجل باستنكار منهجية الاحتيال التي ميزت تدبير عملية انتخاب المناديب حيث تمت في البداية التستر على العملية ثم برمجتها بتزامن مع انتخابات اللجان الثنائية التي جرت في ماي ,2009 وعدم إشراك كافة المنخرطين في هذه الانتخابات، ورفض ملفات ترشيح بعض نساء ورجال التعليم بدون مبرر بل والتدليس على البعض مما حثم علينا مراسلة وزارة التشغيل والوزير الاول من اجل تحصين هذه العملية التي ما فتئنا نطالب بها كنقابات تعليمية ، ولعل سيناريو انتخابات مناديب التعاضدية يكرر نفسه اليوم من خلال الجمع العام المزمع عقده يوم 6اكتوبر2010 .مع العلم أن المناديب ولحدود الساعة لا دور لهم بل لم يتم استدعاؤهم لمقر التعاضدية ولم تسلم لأغلبهم إن لم نقل لمن هو خارج إجماع المتنفذين على دواليب التعاضدية وللإشارة فانتخابات التعاضية تنظم كل ست سنوات لكن لم نكن نعلم بها بتاتا ولعل رجال النساء والتعليم يشاطرونني الرأي.
ما هي في نظركم الحلول الناجعة لدمقرطة المؤسسة ؟
بشكل مستعجل نطالب الوزارة الاولى و وزارة التشغيل ووزارة المالية بالتدخل من أجل ايقاف اشغال الجمع العام المزمع عقده يوم 6 أكتوبر ,2010 مع تسليط الاضواء على عمليات التحضير التي تتم في كواليس ومكاتب مغلقة ، مما سيفرغ الجمع العام من مهامه، وبالتالي استمرارمنهجية الفساد المالي والإداري في اقصاء اي تغييرمرتقب لهذه المؤسسة ، وهوما تجلى في التدليس على مجموعة من المناديب ومنعهم من حق الترشيح بدعوى الانضباط للاجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة الذي لا يطلع عليه الا المحظوظون كما ادعو كافة المنخرطين إلى التعبئة من أجل وضع حد للتلاعبات بمصالح المنخرطين وفرض تدبير وتسيير ديمقراطي يشارك في تحديده كافة المنخرطين والمناذيب المنتخبين ، كما ارى ضرورة تدخل الدولة باعتبارها حامية لاحترام القانون والمال العام من اجل انجاز دمقر كة حقيقية لهذه المؤسسة العمومية .ونحن في الجامعة مع شركاءنا أصدرنا بلاغا نبهنا إلى الاختلالات المذكورة وسنتابع هذا الملف عن كثب حماية لحقوق المنخرطين وذوي الحقوق.