المغرب يسائل مفوضية اللاجئين عن تسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف

وجه المغرب سؤالا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بشأن الطلب الذي سبق للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أن وجهه في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، بخصوص تسجيل سكان مخيمات تندوف، وأكد المغرب في الرسالة التي وجهها إلى المفوضية أول أمس الإثنين على أنه يتابع عن كثب الخطوات التي تقوم بها المفوضية من أجل تفعيل نداء الأمين العام. وأشار السفير المغربي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال إلى انشغال المغرب العميق بخصوص رفض المفوضية، منذ ثلاثة عقود، القيام بتسجيل السكان المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري.
، وتم تقديم شهادات لمعتقلين سابقين لدى الجبهة، تحدثت عن أشكال التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها البوليساريو) داخل المخيمات.
هذا وأكد داحي أكاي، رئيس جمعية المفقودين لدى البوليساريو، في ندوة حول انتهاكات حقوق الانسان من طرف جبهة البوليساريو ضد المواطنين الصحراويين والأجانب أول أمس الإثنين بمدينة الداخلة، أن البوليساريو تستقدم بتنسيق مع الجزائر، مواطنين صحراويين من أصل جزائري إلى مخيمات تندوف.
وتوقع طارق أتلاتي، مدير المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، في اتصال لالتجديد بأن يأخذ هذا الموضوع منحى آخر في هذه الفترة بالذات بسبب التغطية الإعلامية الواسعة لقضية احتجاز مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي قال بأنه يمكن أن يكون قاطرة لتسوية وضع بقية المحتجزين المغاربة بمخيمات تندوف. واعتبر أتلاتي بأن المفوضية العليا للاجئين تتماطل في معالجة الملف بسبب المقاربة التي تشتغل من خلالها الدبلوماسية الجزائرية عبر قنوات متعددة، وتسمح لها حسب نفس المتحدث بأن تنجح في عرقلة الملفات الخاصة بالمغرب إن لم تتمكن من استصدار قرارات دولية. وأضاف أتلاتي بأن التماطل الذي تمارسه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، راجع كذلك إلى أنها تنظر إلى الدبلوماسية الجزائرية كدبلوماسية مناضلة، في الوقت الذي تتعامل فيه مع الدبلوماسية المغربية باعتبارها دبلوماسية مساطر.
وكان هلال قد أكد في معرض تدخله أمام الدورة ال16 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بأن إصرار الجزائر على الإستمرار في نهج نفس الأخطاء التي تعود إلى مرحلة الحرب الباردة، لم يقف حائلا أمام إدراك المجموعة الدولية ووعيها باستحالة الإبقاء على مخيمات تندوف خارج إطار القانون الدولي، مشددا في نفس الوقت على أن المغرب انطلق دائما من منظور المصالحة والتسوية السياسية المتفاوض بشأنها والتوافقية للنزاع حول الصحراء المغربية، في إطار الأمم المتحدة.