الملك يؤكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية

أعطى الملك محمد السادس، تعليماته للأطراف المعنية بإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية قصد الالتزام الدقيق بالجدول الزمني للإنجاز ، مشددا في ختام جلسة عمل، السبت الماضي بالديوان الملكي بالرباط، حول إنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، على عدم ادخار أي جهد حتى يتبلور هذا التحدي الذي أطلقه المغرب.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، في الثاني من نونبر 2009 بورزازات، والرامية، بالخصوص، إلى تنويع مصادر تزويد المغرب بالمنتوجات الطاقية.
وأتاح المخطط المغربي للطاقة الشمسية، إحداث شركة خاصة به، أطلق عليها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وقد تم تمكين هذه الشركة التي صادق البرلمان على إحداثها، منذ الانطلاقة، من رأسمال بقيمة 500 مليون درهم، تساهم فيه بشكل متساو كل من الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكتب الوطني للكهرباء وشركة الاستثمارات الطاقية.
وعهد إلى هذه الشركة بإنجاز خمس محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور، وذلك باستثمارات إجمالية قدرها 70 مليار درهم.
وستتوفر محطة ورزازات للطاقة الشمسية، التي من المرتقب إعطاء انطلاقة أشغالها في نهاية سنة 2011 ، مع بدء اشتغال شطرها الأول سنة ,2014 على قدرة إنتاجية نهائية تصل إلى 500 ميغاواط.
وكان مسلسل إنجاز هذه المحطة موضوع طلب عروض، شارك فيه ما لا يقل عن 200 مقاولة، مما يعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا البرنامج لدى المجتمع الدولي ويبرز وجاهة الرؤية المغربية.
ومكن مسلسل الانتقاء الأولي للمقاولات، التي سيسمح لها بوضع ترشيحاتها لإنجاز المحطة، من اختيار 18 مجموعة وكونسورسيوم دولي. وسيتم الإعلان عن الفائز النهائي بعرض إنجاز المحطة، في منتصف سنة 2011وبالموازة مع هذا المشروع الأول، فإن مسلسل تأهيل المواقع وإنجاز المحطات الأربع الأخرى للطاقة الشمسية، سيشرع فيه سنة 2011 مع اعتماد تشغيل تدريجي من 2011 إلى .2020
يذكر أن هذه الاستراتيجية تسمح بإيلاء مكانة متميزة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة حيث سترتفع حصة الطاقات المتجددة ضمن مجال إنتاج الطاقة بالمغرب إلى 42 بالمائة بحلول سنة ,2020 مقابل 26 بالمائة حاليا.
ويراهن المغرب على هذه المشاريع من أجل تجاوز الخصاص الكبير للطاقة، حيث يستورد المغرب أزيد من 95 في المائة من حاجيته الطاقية من الخارج، وهو ما يجعله مرهون بالخارج، لا سيما أمام ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، بالإضافة إلى تقل ميزانية صندوق المقاصة الذي يدعم المحروقات.