عائلات معتقلي السلفية تحتج على ترحيلهم

قررت عائلات معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية المرحلين بتاريخ 09 أكتوبر 2010 من مجموعة من السجون(قدروا ب111 معتقلا) إلى عمارة جديدة بالسجن المركزي بالقنيطرة تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك للتنديد بما أسماه بلاغ لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالممارسات المنافية للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب.
هذا في الوقت الذي تناقش أير أخرى إمكانية إجراء لقاء مع مندوب إدارة السجون وإعادة الإدماج للاحتجاج على عملية الترحيل وما صاحبها من تعنيف وضرب وحرمان من الكثير من الحقوق التي يكفلها القانون للسجناء.
وفي موضوع ذي صلة، تقدمت زوجة غزلان علام المعتقل على خلفية نفس الملف، والمرحل من سوق الأربعاء إلى السجن المركزي بالقنيطرة بشكاية إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان-توصلت التجديد بنسخة منها تلتمس من خلالها تقريب زوجها من مقر سكنه (سلا)وذلك بسبب ضعف الإمكانيات المادية لزيارته، كما تضمنت الشكاية تظلما ضد أحد الموظفين بالسجن المركزي للقنيطرة، أوضحت من خلاله المشتكية أنها تعرضت خلال زيارتها لزوجها يوم 18/10/2010 للتهديد وتم منعها من إدخال أي مواد غذائية على اعتبار أن كل شيئ يباع في دكان البقالة الداخلي للسجن، وحين استفسرته عن السبب، قال لها مستهزءا ربما توجد في تلك المواد، متفجرات، وأن هذا الضغط مقصود لكي تمتنع الأسر عن زيارة أقاربها وأزواجها...
وكانت الترحيلات الأخيرة لمعتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية قد خلفت جدلا كبيرا في صفوف المعتقلين وعائلاتهم، بين قراءة تعتبر الأمر تجميعا للمعتقلين من أجل فتح باب الحوار فيما بينهم، مع إمكانية مناقشة أمر المراجعات، وبين قراءة أخرى تعتبر الأمر انتقاما من المعتقلين سيما وأن جل من تم ترحيلهم ينتمون إلى الفئة الرافضة إلى المراجعات، في حين تؤكد الجهات الرسمية حسب ما صرح به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الحفيظ بنهاشم أخيرا لالتجديد أن الترحيل ليس إلا إجراء إداريا داخليا من أجل تخفيف الاكتظاظ عن السجون.