التجديد الطلابي تجدد رفضها للعنف وتدعو إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للطالب

دعت منظمة التجديد الطلابي يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه ما آلة إليه الجامعة المغربية والطلبة. وطالبت المنظمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر وزارة التربية والوطنية بالرباط ضمن ملتقى المناضلين الرابع، وزارة اخشيشن إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للطالب المغربي والرفع من قيمة المنحة إلى 3000 درهم.
ودعا المحتجون الوزارة الوصية إلى انجاز إصلاح وطني حقيقي بدل الارتجال والاستعجال والإجهاز على الجامعة الوطنية مؤكدين على ضرورة تجميد كل بنود الطرد والإقصاء والحرمان من الحق في التعليم.
ووجه المحتجون في اللافتات التي رفعوها خلال الوقفة رسائل إلى الوزارة تدعوها إلى فتح حوار عاجل مع ممثلي الطلبة والمنظمات المعنية ووقف مهننة الجامعة على حساب البعد المعرفي وتخريج النخب.واعتبر المحتجون ميزانية البحث العلمي هزيلة وطالبوا بالرفع منها وإخراج التغطية الصحية للطلبة للوجود وتعميمها.
وقال رئيس المنظمة محسن مفيدي في تصريح ل''لتجديد''، عقب الوقفة إن الخطوة النضالية تأتي بعد أن استنفذت المنظمة جميع الأبواب لفتح حوار مع الوزارة من أجل مناقشة مشاكل الجامعة بعد أزيد من ثلاث سنوات من المناشدة، فأمام هذه السياسة المتعنتة'' يضيف مفيدي، كان لابد من القيام بشكل احتجاجي وهذه الوقفة الوطنية وغيرها من الوقفات التي تقوم بها المنظمة أمام رئاسات الجامعة المغربية تأتي في هذا السياق.
واعتبر مفيدي أن هناك مسارا في تهميش الجامعة من جميع الجوانب البيداغوجية والاجتماعي ويتساءل كيف يعقل أن تظل المنحة كما هي عليه رغم ما تعرفه الأسعار اليوم من ارتفاع داعيا كل الغيورين على الشان التعليمي الوطني على القيام بزيارات للأحياء الجامعية للإطلاع عن قرب عن معاناة الطلبة.
وكانت المنظمة خلال أيام الملتقى قد ناقشت مجموعة من النقط التي تقف عقبة في تقدم الجامعة المغربية كالعنف الفصائلي والبرنامج الاستعجالي.
حيث أكد المشاركون في ندوة حول المخطط الاستعجالي يوم الاثنين 1 نونبر 2010على فشل المخطط المذكور معتبرين أن الغرض الذي أتى به المخطط الاستعجالي هو تقليص وتقزيم حجم النخب، وأضاف ضمن ندوة الاثنين الماضي أن المخطط الاستعجالي هو سياسة فوقية يطبق رغم أنف الطلبة والقرارات لا تعطى للمسؤولين عن التربية والتعليم، مما يوحي إلى افتقار المغرب للسياسة التعليمية، وأبرز المتدخلون أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي اجتمعت عليه كل مكونات البلد لم يؤسس أي شيء على أرض الواقع رغم احتلال مؤشر التربية والتكوين المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابي واعتبر المتدخلون أن مسألة التعاقد والاستقلالية التي أتى بها المخطط الاستعجالي يستحيل تطبيقها بالمؤسسة العمومية، مما يفيد تشجيعه للخوصصة أن البنية الاستقبالاتية للرفع من الكفاءة عند الطالب والنقص في الوسائل الحديثة في التكوين عوامل رئيسية في عدم جودة التعليم.
وفي ندوة حول العنف في الجامعة المغربية اعتبر المتدخلون العنف بالجامعة المغربية ناتج عن تفجر الصراعات الداخلية التي طرأت داخل الاحزاب الوطنية وأدت لانشقاق وبروز الحالات الأولى للعنف بين القطاعات الطلابية المنبثقة عن هذه الأحزاب قبل إعلان الفصائل الطلابية عن نفسها بخلاف المغالطات التي يروجها البعض بربط ظهور العنف بالإسلاميين وطالب المتدخلون بضرورة تشكيل جبهة وطنية لمناهضة العنف بالجامعة المغربية تضم الهيآت الحقوقية والمدنية والمكونات الطلابية. معتبرين أن العنف هو نوع من العجز عن الإقناع والتواصل مع الآخرين، منبهين إلى أن حضور العنف في الجامعات له ثلاث مسوغات أساسية، الأولى، رفض التعددية والاختلاف، والثانية، النظرة الاستعلائية لبعض الفضائل، وثالثهما غياب الحرية.
وحمل المشاركون في الملتقى مسؤولية ما يقع اليوم في الجامعة من عنف وآثاره إلى الحكومة، ونبهوا إلى أن العنف الممارس في الجامعة غير مبرر تحت أي ذريعة كانت. وللخروج من ويلات الحروب بين الفصائل اقترح المتدخلون تعزيز الحرية في الجامعة .