علمت التجديد من مصدر مطلع أن الضابطة القضائية بمكناس أنهت البحث والاستماع إلى كل المتدخلين في موضوع انهيار صومعة و مسجد ''بردعاين'' بالمدينة القديمة بمكناس، الذي أسفر عن وفاة نحو 41 مصليا وجرح 75 أثناء تأديتهم صلاة الجمعة(يوم 19 فبراير 2010). وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، قد أمر الشرطة القضائية مباشرة بعد الحادث الأليم بإجراء الأبحاث اللازمة، للتعرف عن أسباب وظروف انهيار صومعة مسجد ''باب بردعاين''، وحماية حقوق المتضررين وذوي الحقوق، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير العدل، محمد الناصري. ويتضمن محضر الشرطة القضائية عدد 582 تصريحات كل المتدخلين بالإضافة إلى خبرات فنية وتقنية، هذا المحضر الذي أحاله الوكيل العام للملك على السيد وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس من أجل أن يتخذ القرار في الموضوع، مما يعني أن الموضوع تم تكييفه مجرد جنحة من اختصاص وكيل الملك وليس الوكيل العام-يوضح المصدر، متساءلا عن أسباب تأخر إعلان نتائج التحقيق في الحادت المفجع الذي أودى بوفاة 41 شخصا، ومتابعة المسؤولين عنه. وفي تعليق له، قال عبد الصمد الإدريسي محام بمكناس وناشط حقوقي في تصريح ل''التجديد''، إن عائلات الضحايا و ساكنة مكناس مازالت تنتظر الإعلان عن نتائج التحقيق، وتحديد المسؤوليات، وإحالة المتورطين في ما يمكن أن يكون من إهمال إلى القضاء قصد متابعتهم، وبالتالي تمكين المتضررين من المطالبة بالتعويضات المستحقة لهم عما لحقهم من ضرر. وكانت ساكنة المنطقة، وعائلات الضحايا قد حملت مسؤولية الحادث إلى مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإلى السلطات الإدارية والمحلية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
