تسبب قرار الصندوق المغربي للتقاعد في الرفع من سنة التقاعد إلى 62 سنة والرفع من اقتطاعات العاملين نقاشا كبيرا بين النقابات والحكومة، وكانت هذه القضية بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس. ووصلت وضعية صناديق التقاعد بالمغرب إلى الباب المسدود خصوصا أن الصندوق المغربي للتقاعد، الخاص بتقاعد موظفي القطاع العام، الأكثر تأزما، حيث يقدر العجز الذي يهدد هذا النظام ب517 مليار درهم، ويصل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم .أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيعرف عجزا بقيمة 495 مليار درهم، حيث لا تتعدى نسبة تغطية مداخيله لتحملاته 4% مما سيؤدي إلى تعقد مشاكل موازنته في ،6202 وإذا لم تعالج هذه الاختلالات فإن هذا الصندوق الذي يغطي معظم أجراء القطاع الخاص، سيعلن إفلاسه في .2037 ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد أفضل حالا من بقية الصناديق، حيث لا يتعدى عجزه 63 مليار درهم. وفي ظل هذه الوضعية تأجل الحسم في إصلاح صناديق التقاعد إلى أجل غير مسمى، ما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب والمسؤوليات وخيارات الإصلاح
