لحل إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب : الرفع من سن التقاعد ومن الاقتطاعات ومن مساهمة الدولة؟

من المقرر أن تعرض يوم 20 أبريل الجاري بشكل رسمي نتائج الدراسة الاكتوارية حول وضعية صناديق التقاعد بالمغرب، وقد أكد لنا أحد أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بأن الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الفرنسي «أكتوريا» تفيد بوجود مشاكل حقيقية في كل صناديق التقاعد بالمغرب بدون استثناء، غير أنها تختلف حدة وبدرجات متفاوتة من صندوق إلى آخر.
وقال مصدرنا إن سيناريوهات الاصلاح التي تقترحها الدراسة الاكتوارية للقطاع، تظل حتى الآن سيناريوهات نظرية لم تتطرق لها بعد اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بهذا الملف. وأن هذه السيناريوهات ستعرض على أنظاراللجنة المذكورة للنظر في الاختيارات الممكنة، وذلك حسب أهميتها ومدى قابليتها للتطبيق. وبعد ذلك ستعرض على الوزارة الأولى التي ستدلي بقرارها السياسي في الموضوع.
وأكد محاورنا أنه ليس هناك حتى الآن لدى أي طرف حل جاهز ومؤسس له لإشكالية التقاعد بالمغرب وأن المرحلة الحالية تستوجب إلقاء الأفكار ومحاولة التوافق حولها.
ومن بين السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة المعاشات بالمغرب، تحدثت بعض المصادر عن 3 منها، هي الأكثر تداولا حتى الآن.
أولها يقضي بتجميع الأنظمة الأربعة (CMR-CNSS-CIMR-RCAR ) في نظام معاشي واحد، يضمن التكامل والتكافل، ويوحد بين جميع مرتكزات الأنظمةو فيما يقترح السيناريو الثاني الدفع في اتجاه الاحتفاظ بنظامين معاشيين لاغير، أحدهما أساسي يتكفل بتسييره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والآخر تكميلي، يسير عن طريق الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
أما السيناريو الثالث، فيقترح تشكيل نظامين معاشيين أحدهما يتكفل بمعاشات القطاع الخاص، ما يقتضي إدماج صندوقيCIMR و CNSS في النظام الأول، و CMR و RCAR في النظام الثاني..
وأيا كانت السيناريوهات المعتمدة، يقول مصدرنا، فإن الإصلاح سيكون «مؤلما» للقدرة الشرائية للمواطنين، إلا «إذا وضعت الدولة يدها في جيبها لتمويل هذا الإصلاح»
ويبقى الرفع من الاقتطاعات، أمرا واردا بقوة، وهو ما قد يثير حفيظة الأجراء و النقابات و الباطرونا على السواء، كما أن الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، يوجد أيضا من بين السيناريوهات المقترحة، وهو ما يعني الزيادة في عدد سنوات الاقتطاعات، وهو ما أدخله أحد المراقبين في باب «التضامن بين الأجيال»
خصوصا وأن هذا المقترح يعني أن أيضا أن الأجيال النشيطة الحالية لن تتمتع بتقاعدها حتى سن متأخرة، كما أنها لن تستفيد من تقاعدها سوى سنوات قليلة بعد التقاعد، إذا ما أخذنا 70 عاما كمعدل وطني أقصى للأعمار.