يتيم: الحكومة قادت ملف كتاب الضبط والحوار الاجتماعي إلى نفق مسدود

دخلت هيئة المحامين بالرباط، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على خط الإضرابات التي ينظمها كتاب الضبط منذ سنة، حيث قرر محامو الرباط التوقف عن العمل لمدة ساعة يومي الإثنين والجمعة في حين قرر المفوضون القضائيون الانضمام إلى الإضراب في أقرب وقت إذا لم تف الجهات المعنية بوعودها تجاههم.
وحمل محمد يتيم، -الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- مسؤولية تداعيات الإضرابات المتواصلة لكتاب الضبط، والتي تسببت في تضرر مصالح المحامين، والمتقاضين والمفوضين ومصالح المستثمرين إلى الحكومة، موضحا -في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الوطني الثاني لكتابة الضبط أول أمس السبت بالرباط-، أن ''الحكومة الحالية غير منسجمة، بل لدينا حكومتين: حكومة سياسية وأخرى تقنوقراطية، لذلك قادت ملف كتاب الضبط والحوار الاجتماعي إلى نفق مسدود''، مشددا على أن تمييع العمل السياسي ينبئ بأمور لا تحمد عقاباها.وأشار يتيم إلى التطورات التي يعرفها العالم العربي، انتفاضة الشعب التونسي، واستمرار الانتفاضة الشعبية بمصر مشيرا إلى أن الظلم مهما طال زمنه، وقويت أركانه لابد أن تكون الكلمة الأخيرة للشعوب وللمطالب العادلة، وهو ما سيحدث مع المطالب المشروعة لكتاب الضبط .
من جهة أخرى، أكد يتيم على أن السياق السياسي يتميز بالنكوص والتدهور، حيث تم الإجهاز منذ 2003 على الحريات النقابية وطغت المحاكمات المفتقدة لشروط العدالة، مذكرا بأن ملف ''المعتصم'' ملف مطبوخ جاء في سياق استنساخ تجربة النموذج الاستئصالي على جميع المستويات، في التحكم في الأحزاب والجماعات والتحكم في الغرفة الأولى والثانية بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن ثورة تونس ومصر جاءت نتيجة تحطم الوسائط التي تعقلن مصالح الشعب، ونتيجة لتبخيس دور المؤسسات السياسية والنقابات فاختار الشعب الحديث عوض الصمت وهو ما يشكل خطرا حقيقيا.وأضاف حامي الدين، ''آن الأوان لإيقاف الأجور العليا والامتيازات التي تشكل تفاوتا حقيقيا في الإدارات العمومية على الأقل''، موضحا أن ملف جامع المعتصم ''مفبرك''، وأن ما حصل لا يستوجب المتابعة القضائية والمتابعة في حالة اعتقال تشكل خطورة ودليل على عدم استقلالية القضاء.
وعن مطلب ''الكرامة'' التي ينادي بها كتاب الضبط، أكد محمد اشماعو، الأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب، أن مشروعية مطالب هذه الفئة من شغيلة العدل، والتي عانت منذ عقود من الحيف، مشددا أن الإضرابات ليست حركة مزايدات وإصلاح القضاء لن يقوم إلا بإعادة الاعتبار لهم.وأضاف اشماعو قائلا -في معرض كلمته خلال نفس الندوة-، ''في المغرب تلزمنا ثورات وليس ثورة واحدة، هناك بؤر فساد تنخر الجسد السياسي، وتريد استنساخ التجربة التونسية، على اعتبار أنها لا تؤمن بالحق الجماعي، وهو ما يولد الضغط''، موضحا أن الثور التي يحتاجها المغرب هي ثورة التخليق، وضرب الفساد والرشوة.
وتحدث محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط عن الألم والمعاناة التي عرفها قطاع العدل جراء الوضعية الحرجة التي خلفتها الإضرابات المتواصلة، مشددا على مشروعية الإضراب ومؤكدا على أن هيئة المحامين ستدخل على الخط من خلال قرارها القاضي بالتواصل مع النقابات ووزراة العدل، والتوقف عن العمل لمدة ساعة يومي الإثنين والجمعة، والتأهيل للقيام بمسيرة احتجاجية ووقفة أمام البرلمان.
وفي نفس السياق، أكد عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على انضمام هذه الفئة من شغيلة العدل إلى نضالات كتاب الضبط، على اعتبار أن أسرة القضاء تعاني نفس المعاناة بسبب سياسة الحكومة الارتجالية وبسبب نهج سياسة الترقيع والتهميش.