محامو الرباط يحتجون للتحسيس بانعكاسات إضراب كتاب الضبط

قرروا مقاطعة جميع الجلسات تزامنا مع الوقفة

قرر مجلس هيئة المحامين بالرباط، خلال اجتماعه الأخير، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم غد الأربعاء، ومقاطعة جميع جلسات التقاضي بمختلف محاكم الدائرة القضائية بالرباط في اليوم نفسه.
وذكر بلاغ لهيئة المحامين بالرباط، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية مرتبط ب"تواصل إضرابات موظفي قطاع العدل وما تثيره من مضاعفات مست في الصميم عمل ومصالح المحامين وموكليهم".
يذكر أن هذه الوقفة تنضاف إلى الوقفة التي كان من المقرر أن ينظمها محامو هيئة البيضاء أمام مقر المحكمة الابتدائية أنفا، للاحتجاج على ما آلت إليه أوضاعهم بعد الإضرابات المتتالية لكتاب الضبط، وللضغط على المسؤولين من أجل إيجاد الحلول الملائمة.
وكان مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء أصدر، عقب اجتماعه الأخير، بيانا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، جاء فيه "نظرا لتوقف المحاكم لأشهر عدة بسبب إضراب كتابة الضبط بهذا المرفق الحيوي، ونظرا للمضاعفات الخطيرة والأضرار، التي ترتبت عن تعطيل جميع الوظائف، التي مست، بشكل مباشر، مصالح المتقاضين وحرياتهم، وفوتت عليهم كثيرا من الحقوق، فإن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء يدعو، انطلاقا من مسؤولية المحامين في الحرص على تحقيق العدالة، كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بجدية ونزاهة وإنصاف، ومواجهة الوضعية بإيجاد حلول، تجعل حدا لهذا الشلل القائم، الذي تضرر منه المتقاضون والمحامون، على السواء، بشكل مباشر، والخروج من هذه الوضعية".
يشار إلى أن وزير العدل، محمد الناصري، استقبل، نهاية الشهر الماضي، بمقر وزارته بالرباط، عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، من أجل تدارس انعكاسات إضراب كتابة الضبط على محامي الهيئة.
وأضافت المصادر أن بوعشرين نقل إلى الناصري الضرر الذي لحق محامي الهيئة، بعد الشلل التام في محاكم المدينة، الذي مس المتقاضين والمحامين. وحث النقيب، خلال هذا اللقاء، وزير العدل على التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الوضعية.
ووجه الوزير الأول، عباس الفاسي، أخيرا، رسالة إلى وزير المالية، صلاح الدين مزوار، يخبره فيها بانعقاد اجتماع خلال الأيام المقبلة تحت إشرافه، سيحضره، بالإضافة، إلى وزير المالية، ووزير العدل، ووزير تحديث القطاعات العامة، لدراسة ملف موظفي العدل، خاصة النظام الأساسي.
وصعدت النقابة الديمقراطية للعدل وتيرة احتجاجاتها، إذ لم يعد يمر أسبوع دون أن تخوض إضرابا لمدة 3 أيام، مصحوبا بوقفات احتجاج. وفي آخر قرار لمكتبها الوطني، أعلنت النقابة أنها ستودع سنة 2010 بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام بكل محاكم المملكة، إضافة إلى إضرابات مبرمجة في مطلع سنة 2011، مع تنظيم مسيرات جهوية اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية.