تعطل إجراءات التقاضي بمحاكم الناظور

بتزامن إضرابات موظفي كتابة الضبط مع إضرابات المفوضين القضائيين
محمد كاريم
عرفت مختلف محاكم الناظور بداية من محكمة الإستناف مرورا بالمحكمة الإبتدائية وصولا إلى قضاء الأسرة، حركة إضرابية نفذها موظفي كتابة الضبط المنضويين تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمخرطين في النقابة الوطنية للعدل يومي الأربعاء والخميس17 و 18 مارس الجاري، وذلك إحتجاجا على متابعة موظفي العدل في حالة إعتقال، ودفاعا عن الملف المطلبي لشغيلة العدل
وقد تزامنت هذه الحركة الإضرابية التي إمتدت ليومين كاملين مع إضراب شامل نفذته هيئة المفوضين القضائيين بالناظور إحتجاجا على لا مبالاة الوزارة، والمسؤولين الوصيين عن القطاع، بسبب المحاولات المتكررة للإحتجاج على القوانين المجحفة التي تطال قطاع المفوضين القضائيين كهيئة مستقلة وموازية هدفها مساعدة القضاء في مختلف الإجراءات المتعلقة خصوصا التبليغ والتنفيذ، حيث تناضل الهيئة منذ أكثر من أسبوع ضد القرارات التي تحاول الجهات المسؤولة تجريد مؤسسة المفوضين القضائيين من بعض الإختصاصات والصلاحيات المخولة لها سابقا، كتجريدهم مثلا من إجراءات التنفيذ....
وقد عرف الإضراب الكونفدرالي تفاوتا متباينا بسبب قزمية النضال النقابي حيث الصراع حول بعض المسائل الضيقة بين الكونفدراليين والفدراليين، رغم الإجماع التام حول سقف الملف المطلبي بين الهيئتين النقابيتين. فبينما إختار الفيدراليون إلتزام الصمت ومواصلة الحوار مع الوزارة الوصية وعدم الإنخراط والمشاركة في الإضراب لعدم جدواه، ولظرفية إختيار وتحديد وقته الزمني، قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكدشة خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة لبى جميع الكونفديراليون طلب النقابة الوطنية للعدل وذلك في جميع محاكم المملكة، إحتجاجا على الفراغ القانوني الذي تشتغل وتعمل في إطاره كتابة الضبط. كما تستنكر النقابة الديمقراطية للشغل بشدة النهج الذي تتبعه الوزارة الوصية في ورش إصلاح القضاء عبر تغييبها للمقاربة التشاركية والتشاورية، والذي كان من نتائجه وقف الإتحاد الأروبي لمشروع "أورو ميد عدالة"، مع الحكومة المغربية لعدم تقديمها لمشروع واضح المعالم لإصلاح القضاء، رغم الإشارت القوية والتطمينات الصادرة من أعلى الجهات المسؤولة حول إطلاق برنامج شامل وعميق لإصلاح القضاء
إن الحديث عن الإصلاح العميق لورش القضاء دون مراعاة وتغيير وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والإجتماعية لكافة المواطنين العاملين بقطاع العدل محكوم عليه بالفشل الذريع، وذلك لإعتبارات أساسية أهمها أن جهاز كتابة الضبط هو العمود الفقري والمحرك الجوهري للعملية القضائية بأسرها، وذلك حسب مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
كما تطالب النقابة المضربة بتفعيل جميع الإتفاقيات المتفق معها في جلسات الحوار مع الوزارة الوصية كتنقيط الموظفين، وتفعيل البطائق المهنية، وإعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص برفع المبالغ وتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين...
وترفع الكدشة من سقف مطالبها بالتنديد بالآثار السلبية التي خلفتها نتائج الترقية الأخيرة سواء عبر الإلتحامات المهنية أو عبر الإختيار، وتطالب النقابة بترقية إستثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية، وإنصاف ضحايا التنقيط الإنتقامي، وإعادة النظر في منهجية وطريقة الإمتحانات المهنية، كما تستنكر النقابة بشدة إقصاء موظفي كتابة الضبط من مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وإحداث هيئة وطنية للموثقين، وإقصاء موظفي قطاع العدل من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة
ومن تداعيات هذه الحركة الإضرابية رغم قلة مفعوله تعطل إجراءات التقاضي وإغلاق بعض المكاتب والأقسام نهائيا، وتعطل إنطلاق الجلسات، الشيء الذي خلف إستياء كثيرا لدى المتقاضين الذين سئموا من تكرار هذه الحركات اغلإضرابية الشيء الذي يؤدي إلى ضياع وتيهان مصالحهم بين ردهات أقسام المحاكم، وينعكس هذا الإضراب على الموضفين بعد إنتهائه، نظرا لتكدس وتراكم الملفات على المكاتب في إنتظار تصفيتها وتسجيلها بالكنانيش الخاصة لتكون في المتناول
إن تزامن الحركة الإضرابية لمؤسسة المفوضين القضائيين الذين يعتبرون الأيادي الخفية لتبليغ وتنفيذ المقتضيات القانونية والأحكام الصادرة عن المحاكم، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي لها علاقة قبلية وبعدية بجلسات الحكم، مع إضراب الكونفديراليين من موظفي كتابة الضبط، يعتبر بلوكاجا قضائيا سوف تكون له تأثيرات كبرى على مجرى التقاضي بمحاكم الناظور في القادم من الأيام
فبين إضراب المفوضين القضائيين وكتاب الضبط لازالت مصالح التبليغ والتنفيذ للمتقاضين تنتظر فك العزلة عنها بعد فض الحركة الإضرابية للقطاعين