الحكومة الجزائرية تستبق الاحتجاجات بتحديد سقفها في المطالب الاجتماعية

استبعد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة في الحكومة الجزائرية تكرار سيناريو الذي وقع في تونس ومصر في بلاده، وقال إن الجزائريين الذين يحتجون لا يطالبون بتغيير الحكومة أو النظام، بل تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي بدأت تيارات وتنظيمات جزائرية تستعد لتنظيم مسيرة سياسية يوم 12 فبراير، تحت شعار ''يوم العزة والكرامة''، وأعلنت تنظيمات أخرى في الخارج انضمامها للتظاهر، ويدعو الجزائريين إلى رفع حالة الطواريء المفروضة منذ ,1991 وإلى خروج الجيش من الحياة السياسية، والانتقال إلى الديمقراطية.
ورفضت التنسيقية التي دعت إلى التظاهر تهديد وزير الداخلية الجزائري بمنع المسيرات في العاصمة الجزائر والنزول إلى الشارع يوم 12 فبراير، وبرّر ذلك بقوله إنه ''لا يمكن لأي حزب أو جمعية التحكم في مسيرة أو ضمان الطابع السلمي لها''، مؤكدا تخوفه من استغلال تلك المسيرة لإشعال اضطرابات في العاصمة الجزائر.
هذا، وتوفي جزائري كان قد أضرم النار في نفسه متأثرا بجروحه، في حين حاول شخص آخر حرق نفسه قرب العاصمة الجزائر، كما توفي شاب عاطل عن العمل عمره 26 سنة وبدون مسكن السبت في مستشفى بقسنطينة شرق الجزائر، وبذلك يرتفع عدد المتوفين إلى ثلاثة منذ بداية يناير، من مجموع 9 محاولات لإحراق الذات. وكانت وكالة أمريكية قد صنفت الجزائر ضمن دول أربع عربية، هي مصر والأردن والمغرب، مهددة باضطرابات سياسية جراء تفشي الفساد، والاستبداد، وتفشي الفقر والبطالة والمآسي الاجتماعية.