القضاء الإسباني يعتزم محاكمة مسؤولين أمنيين مغاربة !

حددت المحكمة الوطنية الإسبانية تاريخ 9 و19 مارس المقبل كموعد لاستئناف المساطر القضائية ضد 13 مسؤولا أمنيا مغربيا من بينهم قائد الدرك الملكي حسني بنسليمان وقائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية عبد العزيز بناني وعبد الحق القادري الذي كان رئيسا للاستخبارات العسكرية، وخصصت المحكمة الوطنية بمدريد هذا التاريخ للاستماع إلى إفادات رافعي الدعوى وهم جمعيات متعاطفة مع جبهة البوليساريو الانفصالية. وقد رفعت هذه الدعوى سنة 2006 ضد 31 مسؤولا مغربيا لكن التحقيق بقي جامدا منذ سنة 2008 بعد رفض القضاء المغربي تولي الإنابة في الموضوع عام 2008 .
هذا وستخصص جلسات مارس للاستماع لإفادات 14 صحراويا، 13 من مخيمات تندوف بالإضافة إلى الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر.
وكانت الجمعيات المساندة للصحراويين الانفصاليين قد رفعت دعوة في شهر شتنبر من سنة 2006 ضد 31 مسؤولا أمنيا مغربيا حاليا وسابقا، متهمين بتعذيب 56 صحراويا في السجون المغربية واختفاء 542 شخصا، إلا أن القاضي غارثون قلص اللائحة، بعد التحريات الأولية، إلى 13 مسؤولا فقط.