إدانة مرتقبة لأمنيين مغاربة من القضاء الإسباني

علم الجمعة الماضية من مصادر قضائية إسبانية بأن المحكمة الوطنية بمدريد قد قررت "تسريع البت" في ملف المتابعة القضائية التي تطال 13 مسؤولا أمنيا مغربيا، متهمين حسب صك الادعاء العام بارتكاب مجازر ضد صحراويين وممارسة التعذيب عليهم ما بين سنتي 1976 و 1987.. حيث استدعت المحكمة 14 صحراوي للإدلاء بشهادتهم في الملف وهم 13 فردا من المستقرين حاليا بمخيمات تندوف زياده على أمنتو حيدار المنتقلة بين مدن العالم.
وقد سبق للقاضي بابلو رويث(الصورة) قد عمد إلى فتح الملف شهر نونبر الماضي، عقب أزمة مخيم اكديم إيزيك، قبل أن تحددت المحكمة الوطنية الإسبانية موعد الاستماع للشهادات ال14 يومي 9 و 10 مارس المقبل، وذلك عقب استفاقة جديدة لتداعيات الدعوى القضائية التي سبق وأن تقدمت بها عام 2006 جمعيات متعاطفة مع البوليساريو ضد 31 مسؤولا مغربيا، قبل أن يحصرها قضاء التحقيق في 13، من ضمنهم قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان وكذا المدير السابق للاستخبارات العسكرية عبد الحق القادري والمفتش العام للقوات المسلحة رئيس المنطقة الجنوبية عبد العزيز بناني.
وكان التحقيق قد طاله الجمود سنة 2008 بعد صدور مذكرة تحقيق عن القاضي الإسباني "بلتثار غارثون" موجهة صوب السلطات القضائية المغربية التي لم تستجب للإنابة القضائية المطلوبة.. ما عرقل حينها مساعي المشتكين المدنيين المشكلين من جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفيدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، وتنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي والعصبة الإسبانية لحقوق الإنسان.
وفي إجراء غريب على ساحة التقاضي الإسبانية.. استبقت المحكمة الإدارية الأحداث بأن طلب قاضيها بابول رويث من الادعاء العام التعجيل بدراسة إمكانية تسبيق بعض المبالغ التي سيتلقاها الضحايا كتعويضات.. وذلك بتعليل منه طال "تمكين الشهود من التنقل من تندوف، بالجنوب الغربي الجزائري، إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم"، ما يعني استباقيا بأن الإدانة ستطال المسؤولين الأمنيين المغاربة المتابعين في هذه القضية بخصوص "بتعذيب 56 فردا بالسجون وكذا اختفاء 542 شخصا".