تحريك المتابعة القضائية ضد 13 مسؤول مغربي بتهمة ارتكاب مجازر بالصحراء

علم اليوم الجمعة من مصادر قضائية إسبانية أن المحكمة الوطنية قد قررت التسريع بالبث في ملف المتابعة القضائية ضد 13 مسؤولا أمنيا مغربيا، متهمين ب"ارتكاب مجازر ضد الصحراويين وممارسة التعذيب عليهم" ما بين سنتي 1976 و 1987، واستدعت 14 صحراوي للإدلاء بشهادتهم، 13 من مخيمات تندوف بالإضافة إلى الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر.
وقد استدعت المحكمة الصحراويين ال14 للإدلاء بشهادتهم يومي 9 و 10 مارس المقبل، إثر الدعوى القضائية التي كانت قد تقدمت بها جمعيات متعاطفة مع جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء سنة 2006 ضد 31 مسؤولا مغربيا من ضمنهم جنرالات مثل قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان والمدير السابق للاستخبارات العسكرية عبد الحق القادري ورئيس المنطقة الجنوبية عبد العزيز بناني.
وقد بقي التحقيق جامدا منذ سنة 2008 إثر مذكرة تحقيق كان قد وجهها القاضي الإسباني الشهير بلتزار غارثون إلى السلطات القضائية المغربية ولكن هذه الأخيرة لم تستجب لها. وقد رفعت الدعوى من قبل جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفيدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، وتنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي والعصبة الإسبانية لحقوق الإنسان.
واستبقت المحكمة الإدارية الأحداث، حيث طلب القاضي بابول رويث من النيابة العامة بطريقة مستعجلة دراسة إمكانية تسبيق بعض المبالغ التي سيتلقاها الضحايا كتعويضات حتى يتمكن الشهود من التنقل من مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم وهو ما يوحي بأن المسؤولين الأمنيين المغاربة سيدانون لا محالة في هذه القضية.
وكانت الجمعيات المساندة للصحراويين الانفصاليين قد رفعت في شهر شتنبر من سنة 2006 ضد 31 مسؤولا أمنيا مغربيا حاليا وسابقا، متهمين بتعذيب 56 صحراوي في السجون المغربية واختفاء 542 شخصا، إلا أن القاضي غارثون قلص اللائحة، بعد التحريات الأولية، إلى 13 مسؤولا فقط.