توضيحات وملاحظات على مقال الأخ محمد يتيم- بقلم مصطفى بابا

مصطفى بابا

نأسف لاضطرارنا للرد على مقال الأخ محمد يتيم الذي نشر على صفحة الشبيبة في الفايسبوك، وبعد ذلك في جريدة التجديد ليوم الإثنين 21 فبراير ،2011 والذي عبر فيه عن مواقفه الخاصة، وضمنه أحكامه على شبيبة العدالة والتنمية ومنهجية اشتغالها. مع أنه لم يكلف نفسه عناء التبين وجمع المعطيات من مصادرها، وهو من صميم قواعد المنهج الإسلامي لأن ''الحكم عن الشيء فرع عن تصوره''.
لقد ساءنا الأخ الكريم هجومك على الشبيبة ومواقفها، وتشكيكك في شورية قراراتها وديموقراطية سلوكها دون بينة أو تبين، وهي هفوة منهجية وتصورية كنا نربأ بك أن تقع فيها، لأن اليقين لا يزول بالشك، بله بالوهم والظنون. وكنا نرجو أن ينصب مقالك على موقف الحزب وطريقة اتخاذه، ومنهجية اشتغال الأمانة العامة، وتبين وجوه صواب الموقف، كما صدرت مقالك، لتساعد'' الإخوة والأخوات على الهدوء والخروج من حالة القلق السائد'' وتساهم بذلك في تأطير الأعضاء، وتجنبهم مثالب التخمين ومزالق التأويل، ومطبات الشك الذي لا يزول إلا باليقين.
وإليك بعض الملاحظات والتوضيحات على مقالك بخصوص الشبيبة:
1 لقد شككت في صدور البيان عن المكتب الوطني، وقلت '' إن كان قد صدر فعلا عن المكتب'' وهذا اتهام خطير من غير بينة أو دليل، يفيد أن هناك من يلتف على قرارات المكتب الوطني، ويصادر حق أعضائه في التعبير عن أرائهم، أو أنه يصدر قراراته تحت الطلب خدمة لجهة معينة. وبالمناسبة نؤكد لك أن القرار قرار المكتب الوطني، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، طبقا لقاعدة ''إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل''. وإلا فإن الخطيئة الحقة هي اتهام الناس بلا دليل.
2 إن بيان المشاركة في الاحتجاج صدر صباح يوم الخميس17 فبراير،2011 أي قبل اطلاعنا على بيان الأمانة العامة، الذي تبين لنا فيما بعد أنه اتخذ في اجتماع الأمانة العامة يوم الثلاثاء15 فبراير ،2011 ولم ينشر في موقع الحزب إلا يوم الخميس مساء ، أي بعد صدور بلاغ الشبيبة. وهي مناسبة لطرح مشكل التواصل داخل الحزب أولا، ثم تواصله مع محيطه ثانيا. وللسؤال عن موقع الشباب داخل هيئات الحزب، وفي اهتماماته. وهذا جزء من المطالب التي خرج الشباب ليطالب بها الدولة يوم 20 فبراير .2011 أم أنه كان من المطلوب أن نكون من الذين يرجمون بالغيب حتى نطلع على قرارات الأمانة العامة قبل صدورها.
3 ذكرت أن شبيبة الحزب هيئة موازية، وليست هيئة تقريرية في الحزب، ونحن نؤكد ذلك، لكن نؤكد أيضا أنها هيئة تقريرية وتنفيذية في الشبيبة وليس في الحزب. ونحن إنما قررنا في الشبيبة، ولم نقرر في الحزب. ووظيفة الشبيبة هي تأطير الشباب، والتعبير عن همومه وتطلعاته، واتخاذ القرارات اللازمة في ذلك استرشادا بمنهج الحزب وخياراته وأطروحته ومواقفه. وللتذكير فإن الشبيبة منذ نشأتها وهي تصدر البيانات والبلاغات والتصريحات وتنظم الوقفات والاحتجاجات (وفي الشهر الأخير فقط أصدرت خمسة بيانات)، ولم يصدر من الأمانة العامة ما يفيد أن هذا العمل خروج عن منهج الحزب أو عن اختصاصات الشبيبة. كما أن الشبيبة فضاء لممارسة الديمقراطية وتدبير والتأهيل السياسي للمناضلين.
4 بناء على ما سلف لم يعد للحديث عن الاستبداد معنى، سواء كان استبدادا نازلا أو صاعدا أو متوقفا، كذلك الأمر بالنسبة ''لعدم احترام القرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية بطريقة شرعية'' ذلك أنه عند إصدارنا البلاغ كان موقف الحزب عندنا في حكم العدم لأننا لم نطلع عليه ولم نخبر به. وإنما الذي اطلعنا عليه كسائر الناس هو تصريح الأمين العام الذي كنا نظن أنه موقف شخصي طالما أنه لم يصدر عن مؤسسة، ولم نخبر بأنه موقف رسمي للحزب. وكنا نقدر أن إعلان المشاركة في احتجاجات 20 فبراير 2011 هو خدمة لمشروع العدالة والتنمية الذي نناضل من أجله بما أوتينا من قوة، وتجسيد لأطروحة النضال الديموقراطي الصادرة عن المؤتمر السادس للحزب.
5 أصبت المقتل لما ذكرت أنه ''لو أن أعضاء الشبيبة أصبحت لديهم القناعة بأن القيادة قد انحرفت عن نهج الحزب، فلهم أن يأتوا إلى المجلس الوطني أو أن يطالبوا المجلس الوطني بإدراج نقطة الضرر الحاصل على الحزب من طرف قيادته'' ونسألك الأخ يتيم كيف للشبيبة أن تأتي إلى المجلس الوطني وبأي صفة، وهي غير ممثلة لا في المجلس الوطني ولا في الأمانة العامة ولا في الهيئات المجالية... وما هو حضور الشبيبة وقضايا الشباب في جداول أعمال الأمانة العامة وبرامجها؟.
6 ثم والحال أن احتجاجات 20 فبراير 2011 دعت إليها مجموعات شبابية، ألم يكن من المناسب تفويض أمر اتخاذ القرار في هذا الموضوع للشبيبة، وإن كان هذا ضربا من التمني، ألم يكن من المفروض أن يستشار المكتب الوطني، أو على الأقل أن يدعى الكاتب الوطني للشبيبة لاجتماع الأمانة العامة لمناقشة نقطة فريدة تهمه ولو بصفة ملاحظ. ومع ذلك فإنه فور توصل الكاتب الوطني بمراسلة من الأمين العام ليلة الخميس 17 فبراير 2011 أصدر المكتب الوطني يوم الجمعة صباحا بلاغا يعلق فيه مشاركة الشبيبة في الاحتجاجات احتراما للمؤسسات وخدمة للمصلحة وحفاظا على وحدة الحزب.
7 ومن المُغَرَّبات قولك الأخ يتيم في سياق التأكيد على صواب موقف الحزب ''أن كل رموز الحزب الوازنين الحاضرين قد صوتوا مع القرار''ونحن نتساءل هل في الأمانة العامة رموزا وازنين وآخرين غير وازنين؟ وما معيار الوزن؟ ثم كيف لك أن تعرف من صوت مع القرار ممن صوت ضده، مع أن بلاغ الأمين العام ليوم 19 فبراير أكد بأن التصويت كان سريا؟
8 لقد خلط المقال بين موقف الشبيبة كهيئة وبين آراء الشباب في الفايسبوك، وهي مجرد آراء أو تهيؤات وظنون بتعبيرك، لكن أليس من حق الشباب أن يعبر عن آرائه ويفصح عن تهيؤاته وعن كل ما يجول بخاطره؟ ليفسح لك المجال للتوضيح وتصحيح أفهام الشباب. لكن ليس بأسلوب التهكم كما أوردت ''يهرفون بما لا يعرفون'' ''التحليلات العايقة''. بل بالقول الحسن والجدال بالتي هي أحسن. قال الله تعالى مرشدا نبيه الكريم ''ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر''. ونقف عند مسألة تصورية ومنهجية وردت في المقال، وهي وصف موقف الشبيبة ب''الخطيئة أي ضربة في الصميم للمنهج العام للحزب'' وقد تكرر الوصف أكثر من مرة ''خطيئة لأنه يمس المنهج العام للحزب وقواعد العمل فيه''. كنا نربأ بك أن تقع في التناقض، وقد قررت في مقالك أن العمل السياسي اجتهاد، وموقف الحزب اجتهاد، والاجتهاد في السياسة، كما في غيرها، مأجور صاحبه في كل الأحوال بأجرين أو أجر على الأقل. فكيف تكون مواقف الحزب اجتهاد؟ ومواقف الشبيبة خطيئة؟ ''مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون''. اللهم إن كنت تعتقد أن باب الاجتهاد في السياسة قد أغلق، أو أُمّم، أو أن الشباب غير مؤهل للاجتهاد فيه. وقد كان قادة الحزب اليوم في مثل سن هؤلاء الشباب أو أقل قادة للعمل الإسلامي في المغرب. أم أن فلتات الزمان لا تتكرر.
01 ونخلص إلى مناقشة مسألة مفهومية تتعلق بمفهوم الخطيئة، خاصة وقد عدت في مقال في هسبريس يوم الإثنين 21 فبراير 2011 لتناقش الفرق بين الخطأ والخطيئة دون الإستناد إلى قاموس أو مصدر أو مرجع، فما المصادر التي أسعفتك لكي تفرق بين الخطأ والخطيئة، وتجعل الخطيئة مرادفا للفتنة، '' والفتنة أشد من القتل ''.
وللتذكير فإن الخطيئة في اللغة هي الانحراف والابتعاد عن المشروع والهدف، وهي في الأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، فعل غير أخلاقي يعني التمرد والعصيان لأمر الله. وقد ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ''ومن يكسب خطيئة أو إثما ...'' أنهما( الخطيئة والإثم) بمعنى واحد كرر لاختلاف اللفظ تأكيدا، وإن كان الطبري قد فرق بين الخطيئة والإثم، فاعتبر الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، في حين أن الإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل أيضا الخطيئة الصغيرة، والإثم الكبيرة.
وفي الختام نؤكد أن الموضوع من أصله لا يتعلق بصغيرة ولا كبيرة ولا خطأ ولا خطيئة ولافتنة، وإنما اجتهاد مأجور، والأيام سوف تثبت صواب أو خطأ هذا الاجتهاد أو ذاك. ونكتفي بهذه الملاحظات والتوضيحات ونحتفظ ببعض التفاصيل التي نقدر أن المجال لايسمح بمناقشتها.
الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية