تم الإعلان يوم 23 فبراير 2011 عن تشكيل إطار تحت إسم ''ضحايا الاختطاف والتعذيب والمحاكمة السياسية''. وحسب بيان الهيئة تم التأسيس من أجل الحرية و الإنصاف ورد الاعتبار وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وللتواصل والتعاون مع مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية. ويوضح الإطار، المكون من بعض المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، ضمن ما يعرف بملف ''بلعيرج'' في البيان الذي توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن الخطوة جاءت ''بعد أسبوع احتجاجي مدني و حضاري توخوا من خلاله لفت انتباه المسؤولين إلى عدم مشروعية احتجازهم السياسي التعسفي و خطورة استمراره، ويؤكد أن الهدف من تأسيس هذا الإطار هو ''الدفاع عن كل من تعرضوا للاختطاف و التعذيب وأولئك الذين لم يحظوا بمحاكمة عادلة أو توبعوا لأسباب ترتبط بالرأي و السياسة، و ذلك بغية تمتيعهم بحريتهم وإنصافهم ورد الاعتبار لهم. هذا وتم توقيع البيان من طرف كل من ''محمد المرواني، بليرج عبد القادر، مصطفى التهامي، بنوح عبد الصمد، جمال الباي، رضوان خليدي، أبو الرخا عبد الرحيم، المختار لقمان، عبد الله الرماش، منصور بلغدش، بنايم عادل، محمد أزرقي، خوشياع أحمدبختي عبد اللطيف، ناضي عبد الرحيم، بوشعيب الروشدي، شغنو عبد الغني، سمير ليهي، محمد يوسوفي''.