جمعيات تطالب بالإغلاق الفوري للمركز السري بتمارة

تخلد الحركة الحقوقية اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الذي يصادف يوم 30 غشت من كل سنة، وهي مناسبة تعبر من خلالها شعوب العالم التواقة آلى الحرية والكرامة الإنسانية عن مناهضتها القوية لجريمة الاختطاف التي تظل من أبشع الجرائم التي يقترفها أعداء حقوق الإنسان دولا وجماعات لمواجهة المعارضين السياسيين والفاعلين النقابيين وحتى نشطاء حقوق الإنسان-حسب بيان مشترك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف توصلت التجديد بنسخة منه.
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الإنصاف والمصالحة بالإغلاق الفوري للمركز السري بتمارة، وتفعيل التوصية المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، على اعتبار أن مركز تمارة السري المشهور بناحية مدينة الرباط، والتابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني سش يظل المكان الذي تؤكد الشهادات المنشورة والمتوصل بها على أن العديد من المختطفين مغاربة وأجانب تعرضوا فيه لأبشع أنواع التعذيب في عزلة تامة عن العالم الخارجي، ومن ضمنهم معتقلون تم تسليمهم إلى المغرب وتعرضوا للتعذيب بالمعتقل السري المذكور.
وحسب تصريحات العديد من المتهمين أمام المحاكم، وبرغم كل ما تضمنه التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة من توصيات تحث في جوهرها على أن الفلسفة التي تقوم على أساسها هذه التجربة هي عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل من أجل سيادة القانون، لازالت جريمة الاختطاف ترتكب في المغرب، بكل من يليه من تعذيب نفسي وجسدي.
ومن جهة أخرى، أوضح البيان أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المكلف بمتابعة التوصيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة لازال لم يكشف عن الحقيقة الكاملة في العديد من ملفات الاختطاف ولم يتم التقدم في الجزء الذي أبقته الهيئة مفتوحا بهذا الصدد حسب بيانات لجنة تنسيق عائلات ضحايا الاختفاء القسري، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
يذكر أن المغرب وقع الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، منذ حوالي ثلاث سنوات إلا أنه لم يصادق بعد عليها ورغم التزاماته المتكررة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.