تزايدت وتيرة المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية جوهرية تقطع مع الاختلالات القائمة، وتدشن مرحلة تحول ديمقراطي كامل. كما تزايدت الدعوة إلى تشكيل جبهة ديمقراطية جديدة تنهض بمطالب الإصلاح، وتقطع مع آلية التحكم عبر الحزب السلطوي الجديد، وترسي دعائم الشفافية والتنافسية في مجال المال والأعمال بالفصل بين الثروة والسلطة. وحذر امحمد الهلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، من الركون إلى مقولة ''الاستثناء المغربي''، وقال إن تسريع إصلاحات هيكلية عميقة تقطع مع الاستبداد وتكنس الفساد وتحل حزب الدولة(الأصالة والمعاصرة) وتطلق الحريات هي التي يمكن أن تجنب بلادنا سيناريو تونس أو مصر. ورفض الهلالي في حوار مع ''التجديد''ما أسماه المنطق الاختزالي الذي يجعل من 20 فبراير يوما فاصلا بلا مقدمات، وقال إن التيار الذي يمثله خاص بمواجهات ضد السلطوية والاستبداد والفساد منذ ,2008 وتعرض قادته لاعتقالات وتضييقات معروفة، من أجل المطالب نفسها التي رُفعت أخيرا وعلى رأسها الديمقراطية في السلطة والعدالة في الثروة. في السياق ذاته، دعا مصطفى الخلفي، القيادي في العدالة والتنمية، إلى برنامج إصلاحات دقيق ومحدد في أفق انتخابات ,2012 وقال في برنامج ''مباشرة معكم'' على القناة الثانية يوم الأربعاء 2 مارس 2011 ، إن إرساء تحول ديمقراطي حقيقي رهين بإصلاح دستوري عميق يكون خلاصة حوار بين الفرقاء، كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تنهض بتحقيق المطالب الإصلاحية، والقطع مع آلية التحكم عبر الحزب السلطوي، وإرساء علاقة جديدة بين المال والسلطة بما يعزز الشفافية والتنافسية. وأكد على أن الشعب المغربي يريد الإصلاح لكن دون أن يهدد أو يفقد أو يضعف مكتسبات الاستقرار والوحدة، وأبرز أن المغرب قوي بمؤسسة ملكية ذات مصداقية وتعددية سياسية معتبرة وحراك شبابي متطلع للإصلاح. وأكد في البرنامج أن المغرب مطالب وباستعجال بتصفية تركة الحزب السلطوي وملفات الاعتقال السياسي داعيا لحل قضية المعتقلين السياسيين الخمسة في قضية بليرج وإنصاف ضحايا انتهاكات تطبيق قانون الإرهاب مشددا على أن زمن التخويف بالإسلاميين قد انتهى وأن الخيار الوحيد لصيانة الاستثناء هو في خوض إصلاحات سياسية وديموقراطية حقيقية وأن تكون انتخابات 2102 تتويجا لمسار الإصلاحات القائمة على حكومة منتخبة وبرلمان مسؤول وقضاء مستقل وجهوية سياسية. وفي ندوة بالبيضاء نضمها الائتلاف المغربي للثقافة والفنون ، أكد محمد الأشعري القيادي في الاتحاد الاشتراكي، إن المغرب لا يمكنه القيام بانتخابات نزيهة من دون مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية. وأبرز أن إجراء انتخابات 2102 في ظل الشروط القائمة لا يمكن إلا أن يعيد نفس الوضعية لمدة خمس سنوات أخرى. مشددا على ضرورة التوجه نحو الديمقراطية كمدخل حقيقي لكسب الوحدة الترابية ولإنجاح خيار الحكم الذاتي. من جهته قال عبد الواحد سهيل، القيادي في التقدم والاشتراكية، إن السنوات الأخيرة عرفت تراجعات عن المكتسبات الديمقراطية، وقال إن القوى الديمقراطية اليوم لها طموح في إعادة هندسة الدولة من جديد، بحيث يزول فيها الاختلال في توزيع السلطة. وأكد سهيل أن للملك سلط كثيرة تجعل دور الحكومة محجوبا، وسلطات البرلمان شكلية، والعلاقة بين الانتخابات والمؤسسات التي تفرزها غير محددة على نحو دقيق. وشدد ادريس لكريني، أستاذ العلوم السياسية بمراكش، على ضرورة إجراء تعديل دستوري مدخلا رئيسيا لإرساء الديموقراطية، وقال إن الاكتفاء بإصلاحات سياسية كيفما كان حجمها لا يمكن أن تسمح بتغيير حقيقي. وحذر من تجاهل المطالب التي عبرت عنها مسيرات 20 فبراير 2011 التي خرجت في 35 مدينة، لأن ذلك سيؤدي إلى رفع المطالب، وأوضح أن الإصلاح الدستوري يجب أن يكون بتوافق حقيقي مع الملكية وبين مختلف القوى السياسية والمدنية.
