حزب الأمّة يعلن عن مطالب إصلاحية بالمغرب

في الصورة محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة والمعتقل في قضية "خلية بليرج"
دعا حزب الأمة المغربي، ضمن أول بيان صادر عن هيئة سياسية بالمملكة بخصوص "ثورة الفلّ" وتوصلت هسبريس بنسخة إلكترونية منه، كافة مكونات الشعب المصري إلى مواصلة ثورتها إلى أن تحقق أهدافها الكاملة والمتمثلة في إقامة دولة الحق والقانون التي يضمنها نظام سياسي ديمقراطي تعددي، وإفشال كل احتواء أو سرقة قد يقوم بها مهندسو عهد الظلام والاستبداد.. كما ندد ذات التنظيم السياسي، الذي كانت وزارة الداخلية المغربية قد امتنعت عن الاعتراف بتأسييه قبل 3 سنوات ونيف قبل اعتقال أمينه العام محمّد المرواني ضمن تداعيات قضية عبد القادر بليرج، بكل المحاولات "التي يقوم بها الاستكبار العالمي وأنظمة القهر في بلدان المنطقة" من أجل مد طوق النجاة للنظام المستبد بمصر.
ذات البيان الحامل لتوقيع نائب الأمين العام أحمد ساسي دعا الشعب المغربي وقواه الحية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب المصري في معركته من أجل تحقيق طموحه في العيش في ظل دولة الحق والقانون، كما دعا كل الهيئات القانونية والحقوقية الوطنية والعربية والدولية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ملاحقة كل من ثبت في حقه أنه قتل أو تسبب في قتل المتظاهرين المصريين.
كما وجّه حزب الأمة المغربي تنبيها للدولة المغربية، على متن نفس الوثيقة المعمّمة، بوجوب تفعيل "إصلاحات دستورية ترسي دعائم ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.. وكذا إصلاحات سياسية تحمي الحق في التعبير والحق في التنظيم و تعطي للعملية السياسية معناها، وتقطع مع ثقافة حزب الدولة التي ظهرت في تونس ومصر نتائجها الكارثية (في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة).. إلى جانب إصلاحات اقتصادية ترسي دعائم نظام اقتصادي اجتماعي تضامني وفعال ومنفتح يحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وتقطع مع منطق الجمع بين السياسة والاستثمار وهو المنطق الذي يقتل المنافسة الحرة والنزيهة وينتج الكوارث الاجتماعية من تهميش وفقر وتفاوت طبقي كريه ومستفز وبطالة".
وطالب حزب الأمّة أيضا بإصلاح شامل للقضاء المغربي شكلا وجوهرا، والتنصيص دستوريا على أنه سلطة مستقلة، والتوقف عن محاربة النزيهات والنزيهين من نساء ورجال القضاء، والابتعاد عن استعمال القضاء لمحاربة القوى السياسية المتشبثة باستقلالية قرارها والمنابر الإعلامية الحريصة على المهنية والحرية.. وكذا البصم على إصلاحات دبلوماسية تشرك المواطنين من خلال المؤسسات ذات الصلة في تدبير قضية الوحدة الوطنية واستكمالها، بشكل يقطع مع التدبير الانفرادي من جهة، ويطلق دينامية تعبوية للطاقات الوطنية من جهة أخرى.. ودُعي أيضا إلى إصلاحات ثقافية لغوية، تنهي سياسة الواجهة في التعامل مع القضية الأمازيغية، وذلك بتنمية الثقافة الأمازيغية عبر الأدوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية وبشكل يعتبر اللغة الأمازيغية، في هذه المرحلة، لغة وطنية مع ما يترتب عن ذلك من مقتضيات مختلفة.
وزادت لغة البيان: "ن تدعو الشعب المغربي إلى استعمال كل الوسائل القانونية والشرعية مدنية وسياسية لإقرار حقه في العيش الكريم الذي لا تضمنه إلا دولة الحق والقانون في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي يسمح بالتداول السلمي على السلطة، ويضمن الاستقرار.. وندعو الهيئات المغربية السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تنسيق جهودها، على قاعدة فعل ائتلافي يعمل من أجل إقرار الحقوق والحريات وإرساء قيم الاختلاف والتعدد والحوار وإقامة دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات".