السفيري: غض الطرف عن خروقات المنجم يعد إقرارا ضمنيا بمسؤولية المنجم في الكارثة

أكد المندوب الجهوي للطاقة والمعادن بأكادير أن المندوبية تتابع عن كثب ما يجري داخل شركة استغلال مناجم أقا كولدن للذهب مضيفا خلال اجتماع عقد بمقر عمالة إقليم تيزنيت أن الواجب يحتم علينا حماية هذا النوع من النشاطات المنجمية ويجب على الساكنة أن تغض الطرف عن بعض الخروقات نظرا للمصالح والمكتسبات التي يحققها المنجم مشيرا أنه من البديهي أن يستغل المنجم ثروات المنطقة المائية ولم يثبت أن المنجم هو المسؤول عن نضوب عين تزونت، وفي رده على هذا التصريح أكد يوسف السفيري عضو اللجنة السباعية الممثلة لساكنة توزونت والذي حضر الاجتماع أن مطالبة الساكنة بغض الطرف عن بعض الخروقات التي تسبب فيها المنجم يعد إقرارا ضمنيا بمسؤولية المنجم عن الكارثة.
وعن الحلول المقترحة لإيجاد حل لمشكل المياه بتوزونت أكد المدير العام لمناجم أقا أن في إطار البدائل أتم توكيل مكتب للدراسات تحت اشراف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة لإنجاز دراسة للبحث عن موارد مائية بديلة للمنجم وسيستغرق إنجاز هذه الدراسة 4 أشهر على الأقل وهذه الدراسة هي التي ستثبت إمكانية ايجاد موارد مائية بديلة.
وأشاد عامل الإقليم بأهمية وجود المنجم ودوره في تنمية المنطقة مركزا على الحلول المقترحة في الاجتماع السابق وبالمقابل وصف مطالب الساكنة بالتعجيزية والغير منطقية مقترحا عليها رفع دعوى قضائية على المنجم في حال لم ترض بهذه الحلول المقترحة.
ووصف يوسف السفري عضو اللجنة السباعية الممثلة للساكنة في اتصال ب ''التجديد'': موقف العامل بالانحياز إلى ذوي النفوذ الاقتصادي مؤكدا، أن اللجنة السباعية أصرت على رحيل الشركة عن استغلال مياه الآبارالخاصة بالمنطقة لما ألحقته من أضرار بالفلاحة والساكنة، وهو الأمر الذي يعد مستحيلا من قبل مسؤولي الشركة إذ أكد المدير المركزي لمناجم أونا متهما الصحف الوطنية بنشر المغالطات وعدم تقصي الحقيقة مؤكدا أن وضعية الشركة قانونية في حفر تلك الآبار وفق خبرات ودراسات.
وفي اتصال ل ''التجديد'' بالدكتور عبد الرحيم الشعيبي رئيس جمعية بيئتي شدد على أن تكون جميع العمليات المستخدمة بالمنجم المذكور مطابقة للطرق المعترف بها في صناعة التعدين الحديثة عالميا، وكذلك على الشركة العاملة بالمقلع أن تتخذ كافة الاحتياطات في بناء وصيانة منشآتها للمحافظة على سلامة وصحة العمال والساكنة القريبة، والمحافظة على مصادر المياه والبيئة عموما وحمايتها من أية مخلفات خطيرة، ونحن يضيف الشعيبي بحكم اهتمامنا بالمشاكل البيئية وقناعتنا بأن لها تأثيرات سلبية على مجموع مكونات البيئة من إنسان وحيوان وتربة وماء وهواء، لا يمكن إلا أن نحذر من المخاطر الكبيرة لتلوث البيئة بالمعادن الثقيلة وخصوصا الرصاص والزئبق اللذان يستعملان بكثافة في مناجم الذهب.
ويذكر أن قرار وزير التجهيز رقم 1552 /02 بتاريخ 17 اكتوبر 2002 والذي يخص حفر الآبار في منطقة سوس ماسة ينص على أن أقصى عمق يمكن بلوغه في حفر الآبار لا يجب أن يتعدى 50 مترا وأن لا تفوق الكمية المستخرجة من البئر الواحد 2 متر مكعب بالنسبة للشرب في اليوم و20 متر مكعب بالنسبة لاستغلالات أخرى في اليوم.