عبد اللطيف الجواهري:لا أفهم كيف يطال الشباب بالشغل في الوظيفة العمومية

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يوم الثلاثاء 29 مارس 2011 أنه يتفهم مطالبة الشباب، الحاصلين على دبلومات، بحقهم في الشغل، ولكنه لا يفهم كيف يطالبون بالشغل في الوظيفة العمومية، مضيفا بالقول خلال ندوة صحفية بالرباط :''يجب فتح المجال في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التأهيل المسبق. ويجب مراجعة المنظومة التعليمية''.
وانتقد الجواهري خلال جوابه على سؤال ل ''التجديد'' بخصوص خلق الحكومة 4300 منصب شغل، وإمكانية خلق مناصب أخرى في ظل الظرفية الحالية، -انتقد- اللجوء إلى التوظيف في الوظيفة العمومية من أجل سد ثغرة لأن ذلك سيكون له انعكاس على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد لن يحل الإشكالية.واعتبر الجواهري أن الزيادة في الأجور في أي دولة تكون موازية مع الرفع من الإنتاجية، وإلا إن ذلك سينعكس على التنافسية أو الزيادة في الوظائف.
و أكد الجواهري أن مراجعة الدستور عملية سهلة ولكن من يطبق هو الإنسان وتطور العقليات، وأضاف بالقول :''في مشروع الجهوية قلنا إن العنصر البشري هو الأساس، وقلت إنه من الضروري التوفر على موارد مالية قليلة ولكن موارد بشرية مؤهلة وليس العكس''. ودعا المتحدث نفسه إلى أن يدافع الجميع على خصوصية المغرب لأنها هي الضمان لجعل المغرب في منأى من المناخ الذي يدور بجواره، معتبرا أن الإصلاحات الموجودة حاليا بالمغرب مهيكلة وأساسية، وأنه لا يدرك كله لا يترك جله، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس بنك المغرب جاء في ظل المتغيرات والتحديات المطروحة في المنطقة، إذ ناقش انعكاسات هذه الأوضاع على المغرب. وأشار الجواهري إلى أن وكالات التنقيط لم تخفض من تنقيط المغرب عكس مصر أو تونس، وأن المغرب سيبقى دون تغيير حتى في المدى المتوسط، وعزا ذلك إلى اعتماد المغرب على إصلاحات مهمة، مضيفا أنه على المستوى الداخلي لم يلاحظ تذبذبا في الثقة، أو سحوبات بنكية.
وبخصوص الأوضاع في ليبيا، أفاد الجواهري بأن هناك انعكاسا على المغاربة الذين غادروا ليبيا، مضيفا أن هناك مؤشرات تدل على تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وقال الجواهري إنه لا توجد أصول ليبية في المغرب. وقال للصحفيين ردا على سؤال بشأن علاقات المغرب بليبيا، إن ليبيا ليس لها أي أصول في المغرب وان المغرب لم يتلق أي طلبات من أي جهة لتجميد أي أصول. وأوضح الجواهري أن هناك فرقا بين الاستثمارات الأجنبية الليبية في المغرب والأصول الحكومية.
وبالنسبة للقطاع البنكي أكد الجواهري أن كل شيء عادي باستثناء ساحل العاج، إذ إن البنك المغربي الموجود هناك أغلق أبوابه، على غرار الأبناك الأخرى بسبب قرار هذه الدولة.
وأكد المصدر ذاته أن الزيادة في ميزانية صندوق الموازنة سيكون له انعكاس على عجز الميزانية، إلا أن الحكومة قالت إنها ستعيد النظر في ميزانية بعض القطاعات الأخرى.
واعتبر أن لجنة اليقظة الاستراتيجية خلال اجتماعها الأخير ناقشت موضوع التشغيل، واتخذت الحكومة بعض التدابير، ولا شك أن ذلك سيكون له تأثيرات على الميزانية وعلى الاقتصاد.