أكدت لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في تحقيق أهداف التربية للجميع منذ الإعلان عن إطار دكار لتحقيق التربية للجميع في 26 28 أبريل ,2000 ويتجلى ذلك في الرفع من نسب التمدرس سواء بالتعليم الابتدائي الذي قارب التعميم أو بالتعليم الإعدادي، وفي ارتفاع مؤشر المساواة بين الجنسين وانخفاض نسبة الأمية، وأضافت العبيدة، في كلمتها أمام الاجتماع رفيع المستوى حول التربية للجميع المنعقد بجمتيان بالتايلاند من 22 إلى 24 مارس ,2011 أنه لمواجهة التحديات المتبقية، والمرتبطة أساسا بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم بالوسط القروي من جهة، وتحسين جودة التعلمات في علاقتها بمتطلبات مجتمع المعرفة من جهة ثانية، ضاعف المغرب من جهوده في اتجاه تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وكذا لتدريب الأساتذة على المقاربات الحديثة للتدريس، وتخويل صلاحيات أوسع للمؤسسات التعليمية في إطار ترسيخ نموذج التدبير التشاركي اللامتمركز والمتمحور حول النتائج. وأوضحت كاتبة الدولة أن الحكومة المغربية أقدمت منذ سنة 2009 على مبادرة جريئة وقوية من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال اعتماد برنامج لتسريع وتيرة الإصلاح، والرفع من الميزانيات المخصصة لهذا القطاع، وهو ما مكن من تأهيل المنظومة التربوية وتحفيز الفاعلين والشركاء على المزيد من التعبئة والانخراط. وأضافت المسؤولة نفسها أن البرنامج الاستعجالي 2009/,2012 الذي أعطى نفسا جديدا للإصلاح، اهتم، ضمن مشاريعه بمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي تتسبب في الهدر المدرسي، إذ بادرت الوزارة إلى مضاعفة نسبة الميزانيات الخاصة بالمطاعم المدرسية والداخليات وتوزيع اللوازم المدرسية خصوصا بالوسط القروي، وتقديم الدعم المشروط للأسر ذات الدخل المحدود مقابل إبقاء الأطفال في المدارس، وتخصيص ميزانية هامة لتوفير النقل المدرسي في الوسط القروي وغير ذلك من الإجراءات الساعية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين كل الأطفال المغاربة في ولوج التعليم. ومن أجل تأهيل وحفز الأساتذة، أكدت كاتبة الدولة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتكوين الأساتذة على الطرق البيداغوجية الجديدة، وحفزهم على الاستقرار في الوسط القروي عبر إحداث تعويض خاص وبناء السكن لفائدتهم.