السلطات تعيد إغلاق دور قرآن بعد ساعات من فتحها

أكدت مصادر مطلعة ل ''التجديد'' أن السلطات المحلية في بعض المدن أعادة إغلاق دور القرآن بعد 3 ساعات من إعادة فتحها صباح الجمعة 5 أبريل 2011. وأكدت المصادر أن مسؤولين في السلطة في مركش وسلا وفاس والصويرة وأكادير، أشرفوا على العملية مصحوبين بعدد من رجال القوات المساعدة وقوات الأمن، وسط استغراب المشرفين على هذه الدور .
وأوضح زكريا الساطع مدير جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش أن والي مراكش أعطى الضوء الأخضر شفويا لفتح دار القرآن بناء على ملتمس تقدمت به حوالي 120 جمعية مدنية بمراكش تنشط في مجالات مختلفة (ثقافية، رياضية، وداديات، صحية....) خلال لقاء الوالي مع الجمعيات، وهو ما قوبل بترحيب كبير وانتشر الخبر على صفحات الموقع الاجتماعي الفايسبوك، وفهمت جمعيات أخرى في مدن أخرى أنها أيضا معنية بقرار إعادة الفتح، ما دام الإغلاق كان أيضا مرتبطا بإغلاق دار القرآن بمراكش.
وأشار الساطع أن سبب إعادة الإغلاق غير معروف، موضحا أن عضو اتحاد الجمعيات في لقاء الجمعيات مع الوالي، وفي ظل الاقتراحات التي ترمي إلى مساعدة الشباب، أشار إلى أن الفراغ الروحي الذي أحدثه إغلاق دور القرآن، ساهم في تنمية عدد من الظواهر المشينة في المجتمع المراكشي، ورد عليه الوالي أن الأمر يدرس بجدية، إلى أن كان قرار إعادة الفتح شفويا وبعده الإغلاق شفويا.
وأضاف الساطع أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الجمعية ما تزال لم تراوح مكانها في المجلس الأعلى، إذ عين فقط القاضي محمد دينيا مقرر الجلسة وجمدت القضية.
ومن جهته قال إبراهيم الطالب الناطق الرسمي باسم جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن بسلا، إن قرار فتح دار القرآن اتخذته الجمعية بناء على قرار والي مراكش مادام أن الإغلاق كان أيضا مربوطا بإغلاق دار القرآن بمراكش، موضحا أن الجمعية أعلنت لعموم المواطنين أنها ستستأنف نشاطها وأزالت كل لافتات الاحتجاج، إلى أن فوجئ المشرفون بمجيء القائد وقوات الأمن والقوات المساعدة يأمرون بالإغلاق، وقال إن هذا القرار ''سياسي أكثر منه قانوني''.
واعتبر المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع أن إغلاق دور القرآن في المغرب قبل سنتين بقرار من السلطة المحلية تم خارج القانون وبطريقة مخزنية غير مقبولة. وأضاف أن مثل هذا القرار كان يجب أن يكون بموجب حكم قضائي واضح، مشيرا أن إقدام الوالي في اليومين الأخيرين على خطوته الجديدة يمكن اعتباره بمثابة تصحيح للأخطاء المرتكبة في الماضي، لأن الجمعية كانت تشتغل وفق القانون وحسب ما ينص عليه قانونها الاساسي، وأوضح أن قرار اعادة الاغلاق غير مفهوم، وإن كانت الاخبار تقول إن الأمر مجرد وضع ترتيبات معينة، والتالي يرجى الا تطول زمن هذه الترتيبات. ورأى زعزاع ضرورة لفتح دور القرآن، لأن ذلك من الاجراءات المصاحبة للإصلاحات الدستورية المعلن عنها ، والتي تضمن للجميع حقوقه في اطار القوانين المعمول بها.