تطورات ملف التحديد الغابوي يصل إلى فرنسا وقبائل محلية تنتفض

أعربت جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية ممثلة لأبناء جالية سيدي إفني آيت باعمران بفرنسا عن قلقها اتجاه سياسة إدارة المياه والغابات المستمرة، والمتمثلة في نزع الملكية للملاكين الحقيقيين لغابات الأركان بإقليم سيدي إفني وقبائل آيت باعمران، و أكدت الهيئات التسعة الموقعة على بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، الوقوف على مجموعة مما وصفته العيوب المسطرية والخروقات القانونية التي قالت إنها تمس حق الملكية، وكذا ما أسمته بالأساليب الاحتيالية واللاشرعية التي اعتمدتها إدارة المياه والغابات قصد تمرير المشروع.
وذكرت الهيئات التسعة الموقعة على البيان بعض هذه الخروقات، كعدم تبليغ الساكنة تبليغا رسميا وفق ضوابط مسطرة التبليغ (الإشعار بالتوصل)، أو بالمتابعات القانونية أمام المحاكم بملفات وصفتها بالمفبركة، وقد تصل التجاوزات حسب البيان في بعض الحالات هدم المنازل كما وقع في قيادة مستي.
ولاحظت بيان الجمعيات المذكورة، أن مشروع التحديد الغابوي لا يزال يعتمد على قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مشيرا أن القوانين والظهائر (ظهير يناير 1916 وظهير أكتوبر1917 وظهير مارس 1925)، لم تعد ملائمة لتطورات العصر ومتطلبات الساكنة المحلية اقتصاديا، وسوسيوثقافيا. وتطالب الجمعيات الدولة في شخص المندوبية السامية للمياه والغابات الإلغاء الفوري لهذا المشروع، وكذا جميع القوانين التي تعود إلى مرحلة الاستعمار، وسن قوانين جديدة تضمن للمواطن حق المواطنة الحقة وحرية التصرف في أملاكه، وبالتالي إعادة الأراضي المنتزعة إلى أصحابها الأصليين وضمان حق الملكية.
وحملت الهيئات المدنية والحقوقية الإفناوية والباعمرانية بفرنسا المسؤولية لرؤساء الجماعات القروية السابقين والحاليين والمنتخبين عموما لعدم قيامهم بواجبهم اتجاه ناخبيهم والمتمثل في التوعية بخطورة هذا المشروع، ودوره السلبي على حياة واستقرار الساكنة بإقليم سيدي إفني، وحذرت المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا من مآلات التمادي في سياسة نزع الملكية هاته نظرا لمخالفتها لخصوصيات وأعراف منطقة سيدي إفني آيت باعمران، مهددة باتخاذ تدابير وأشكال نضالية غير مسبوقة داخل الوطن وخارجه لاسترداد الحقوق المسلوبة لتعارض نزع الملكية هاته مع المواثيق الدولية المنظمة في هذا المجال حسب البيان ذاته.
وفي موضوع ذي صلة، أكد بلاغ لمركز سيدي إفني آيت باعمران للتنمية والمواطنة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه عن عدم الخروج بنقاط عملية محددة في اللقاء الذي عقده المركز مع عامل الإقليم بسيدي إفني في موضوع التحديد الإداري الغابوي، وأكد فيه عامل الإقليم على أنه أمر موظفي الإدارة المعنية بالتوقف نهائيا عن عمليات التحديد، في حين أكدت مصادر موثوقة ل ''التجديد'' استمرار عمليات التحديد في مجموعة من الجماعات القروية بدائرتي لاخصاص وسيدي إفني، وكذا استمرار محاضر المتابعة القضائية من لدن إدارة المياه والغابات لكل من استعمل أرضه للحرث أو لإعادة الغرس، وكذا لغياب محاضر كتابية تلزم السلطات الإقليمية وإدارة المياه والغابات احترامها في حالة توقيعها بالتنازل عن المتابعة القضائية من لدن المياه والغابات ضد ضحايا نزع الملكية بالمحاكم كما وعد بذلك عامل الإقليم لوضع حد نهائي لهذه السياسة التي وصفها جل أعضاء المركز بالمشؤومة، وحذروا أعلى سلطة بالإقليم من ويلاتها مستقبلا.
وعلاقة بالموضوع، أكدت التنسيقية المحلية لجمعيات وفعاليات وبعض مستشاري جماعات دائرة لاخصاص في بيان توصلت ''التجديد'' بنسخة منه عن شجبها واستنكارها لسياسة نزع الملكية، ونظمت التنسيقية وقفة احتجاجية أواخر الأسبوع الأخير بمركز المياه والغابات بلاخصاص حضرها شيوخ وشباب المنطقة للتعبير عن سخطهم على ما وصفوه بالسياسة المشؤومة، وانتقل المحتجون بعد ذلك في مسيرة حاشدة مرددين شعارات من قبيل ''بوغابا سير بحالك أركان ما شي ديالك''، متجهين من مركز جماعة سيدي مبارك إلى مقر دائرة لاخصاص الذي يبعد بقرابة 5 كلم، حيث وقفوا لمدة طويلة منددين بما وصفوه بالصمت المطبق للسلطات المحلية على سياسة إدارة المياه والغابات.وندد المتظاهرون كذلك ب''فبركة'' جمعية أكدت مصادر موثوقة ل''التجديد'' عن كولسة تأسيسها في بيوت أحد رؤساء الجماعات القروية بسيدي إفني، وأعرب الموقعون في البيان عن شجبهم واستكارهم للتنسيق مع مجموعة من أبناء المنطقة لتمرير تلك الجمعية المفبركة حيث تضم مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم بأركان لا من قريب أو بعيد يضيف البيان، و قررت التنسيقية المحلية بلاخصاص خوض جميع الأشكال النضالية القانونية للتصدي لقرارات نزع الملكية والجمعية ''المفبركة'' واستمرار السلطات في الإجهاز على حق ملكية قبائل لاخصاص لغابات الأركان حسب قولهم.