في زخم النقاش الدستوري بالمغرب تعالت العديد من الأصوات للمطالبة بضبط القضايا الهوياتية في الدستور الجديد/ المعدل. وبالرغم من أن المطالب التي راهنت عليها الحركة الشبابية والحزبية وكانت هي الدافع الحاسم للتعديل المنتظر لم تستحضر المسائل الهوياتية في بياناتها أو مطالبها بل ركزت في مجمل حديثها على القضايا السياسية وضبط العلاقة بين السلطات الثلاث وتوسيع مجال المشاركة الشعبية، بالرغم من ذلك فقد غدت الفرصة مواتية للعديد من الأصوات المتعالية لفرض أجندتها على النقاش العمومي واستغلال اللحظة لتوجيه مطالبات ومذكراتها علها تحصد بعض النتائج التي حلمت بها منذ أمد بعيد. لذا بدأنا نلاحظ تعدد الندوات واللقاءات العلنية والسرية المراهنة على توجيه التغيير المرتقب نحو دسترة الأمازيغية وفرضها كلغة رسمية للدولة. ولنقل بدءا أننا لسنا هنا في مجال الرفض والمنافحة الشعاراتية، ولكن نحاول فتح باب لحوار هادئ وحقيقي حول مستقبل هذا الوطن ومستقبل لحمته الاجتماعية. وحتى لا تخوننا اللحظة الموسومة ''بالتاريخية'' ونضبط وجهة النقاش العمومي في القضية الهوياتية لابد من استحضار جملة من الحقائق/الثوابت التي تؤهل الدستور المرغوب لكي يغدو دستورا معبرا عن مطامح جميع المغاربة ولا يغدو نصا قانونيا مرفوضا من قبل البعض الذي سينتفض عليه كلما حانت فرصة التعبير. فبعيدا عن منطق ''الإجماع المفروض'' والتعامل البراغماتي النفعي مع اللحظة لابد من استحضار ثلاث ركائز تؤطر نقاشاتنا التي يفرض علينا التاريخ والعيش المشترك التوافق حولها: أولا تركيز الخطاب الملكي ليوم 9 مارس على أن الدستور المغربي المنشود ينبغي أن يكون تعبيرا عن التعددية الثقافية التي يزخر بها المغرب ومنها الإشارة إلى الأمازيغية كعنصر مشكل من بين عناصر عديدة لهذه الهوية، ينبغي أن يستوعب في إطار اللحظة التي يمكنها أن تعيد هذه الثقافة إلى فضاء الهوية المغربية بجوهرها العربي الإسلامي، بعد أن ظلت لسنوات ورقة تستغل في النقاشات الحزبية والسياسية بعيدا عن جوهرها الثقافي. إنها سكة التغيير الحقيقي. فإن كنا نؤمن بأن الخطاب شكل انطلاقة حقيقية لكل النقاشات السياسية والاجتماعية، فقد كان كذلك عنوانا لمغربة الثقافة الأمازيغية وإعادتها إلى حظيرة الوطن من خلال احتوائها وليس جعلها عنوانا للانتماءات الشوفينية الضيقة التي تأخذ مددها من خارج الوطن تحت مسميات عديدة. ثانيا النقاش الدستوري وما تلاه من مطالبات كان نتيجة لحركة احتجاجية شبابية أخذت مددها مما تشهده الدولة العربية من ثورات وتغييرات. فما وقع ويقع في ساحات التحرير وبنغازي واللؤلؤة والتغيير ... على امتداد هذا الوطن العربي الكبير وجد له صدى في بلادنا ولدى الشعب المغربي بكل أطيافه. وهذا يعني حضور الشعور بالانتماء للأمة العربية لدى أفراد الشعب المغربي والذي تجلى من خلال التعبيرات الاحتجاجية. لذا فكل تغيير دستوري لم يستحضر هذا البعد القوي في تشكيل الهوية المغربية مصيره إلى الرفض العاجل أو الآجل. وتعبيرات الرفض متعددة. ثالثا سؤال ينبغي أن يطرح على كل مهتم بمصير هذا الوطن: ما الذي نريده حقيقة من الدستور الجديد؟ والأكثر من ذلك: عن أي مغرب نتحدث؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة البسيطة في مظهرها تحدد موقعنا من التغيير المراد. فبعيدا عن شعارات التمييز الهوياتي التي ترفع في منتديات عديدة، وبعيدا عن التأريخ الموجه للمغرب المعاصر، وبعيدا عن الجدالات السياسية والحزبية، يفترض في النقاش الدستوري البحث عن مساحات المشترك الجمعي المغربي: سياسيا ودينيا ولغويا. والبحث المتبصر في حقيقة الوجود الاجتماعي للمغاربة من خلال العناصر المتحكمة فيه عبر آليات الملكية والعقيدة الإسلامية واللغة العربية سيجعلنا نفهم المطلوب منا مرحليا واستراتيجيا. وهذه الآليات حافظت على تجلياتها في كل مراحل الاجتماع المغربي منذ القبيلة ومرورا بالعائلة ووصولا إلى الزمن الديمقراطي. ولم تستطع الهيئات الناشئة الفكاك منه بل اضطرت في كثير من الأحيان إلى التأقلم معه. إن تأويل الخطاب الملكي وفق أجندات حزبية وجمعوية وتحميله بمضامين لم يتحدث عنها لن ينتج إلا مزيدا من النقاش الهامشي وغير المؤسس. وكيفما كانت قراءتنا للخطاب فإن جرأته في الطرح وفتحه لباب الاجتهاد المطلق لم تنف عنه حفاظه على مقومات الوحدة المغربية كما تجلت في العناصر السبعة. وأبرز تجليات هذه الوحدة فهم التعددية داخل إطارها. فلا يضر الاعتراف بلغة وطنية أو حتى لغات جديدة إذا كانت تخدم البعد الجهوي والتعدد المغني للثقافة، وتدخل في إطار أشمل وهوية واحدة موحدة تمثلها العربية بتراثها وتحديدها للانتماء القومي والعقدي. لكن حين تكون هذه اللغات الوافدة على النص الدستوري يراد منها زحزحة العربية وجعلها بديلا لها فسنكون أمام حرب على هوية المغاربة وسنكون كما قال ''شوفانمون'' وزير الداخلية في حكومة ''ليونيل جوسبان'':'' إن الاعتراف باللغاتالأخرى هو بمثابة إعلان الحرب على هويتنا، وسيفضي إلى بلقنة البلاد''. إنه أوان الاختيار بين البلقنة والهوية الموحدة.
